به طور کلي معاملات بانک ها که براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند، اشکالي ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکار گيري سرمايه بر اساس يکي از قراردادهاي شرعي مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن، شرعا حلال است.
بنا بر اين اگر تعيين سود در بانک طبق قرار داد مضاربه به صورت در صدي باشد، و سپرده گذاري در بانک براي دريافت سود به اين صورت باشد که سپرده گذار همه اختيارات را به بانک داده باشد، حتي انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختيار بانک باشد، اين سپرده گذاري و سود حاصل از بکار گيري پول در معامله حلال شرعي، اشکال ندارد و در يافت سود بانکي حلال مي باشد. (1)
1 لطفا در ارتباطهاي بعدي نام مرجع تقليد خود را ذکر کنيد
پی نوشت:
1. آيت الله خامنه اي، استفتاءات، س 1922،1923،1925 و 1926.
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ۲۳:۵۴
شناسه مطلب: 44373






