دزدان

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مركز
اولاً: یکى از اهداف تشکیل جمهورى اسلامى، اجراى احکام الهى و ایجاد جامعه‏اى سالم به دور از مفاسد مى‏باشد. بر این اساس جمهورى اسلامى ایران از بدو تأسیس تاکنون شدیداَ خود راملزم به اجراى حدود و احکام الهى نموده و در این راه هزینه‏هاى زیادى هم پرداخت نموده است. بهترین گواه بر آن، محکوم نمودن ایران توسط مجامع بین‏المللى مبنى بر نقض حقوق بشر به دليل اجراى حدود الهى است. بسیارى ازتحریم‏ها، قطع روابط و... در این چارچوب قابل تحلیل مى‏باشد (مانند ماجراى سلمان رشدى و...). جمهوری اسلامی در اجرای حدود اسلامی مصمم بوده و در اجرای احکام الهی سهل انگاری نمی کند. از این رو باید عدم اجرای برخی از احکام را درعوامل وزمینه های دیگر جستجو کرد.
دوم: براساس احکام اسلامى باید وقوع جرم، آن هم با شرایط بسیارى که وجود دارد، محرز و ثابت شود تا بعد مجازات اعمال شود؛ مثلاً در مورد سرقت،زمانى دست دزد بریده مى‏شود که سرقت همراه حدودشانزده شرط باشد (1 ) و یا ثبوت حد زنا در صورتى است که چهار شاهد عادل نزد قاضى شهادت دهند، آن هم بر وجهى خاص که به ندرت مواردى مانند قطع دست و.... ثابت مى‏شود، ولى با این همه هرگاه این شرایط نزد قاضى مسلّم بود حکم اجرا می شود. در این باره موارد زیادى در جمهورى اسلامى ایران شاهد مى‏باشیم. ولى از آن جا که معمولاً مجموعه شرایط براى اجراى حد سرقت و قطع دست دزد ثابت نمى‏شود دزدها به صورت‏هاى دیگرى تنبیه مى‏شوند.
سوم: اجراى برخى از حدود ممکن است در شرایط خاصى از نظر بازتاب در افکار عمومى چندان مطلوب و موافق مصلحت نظام اسلامى نباشد که بنا بر نظر حاکم اسلامى، رفتار مى‏شود. اگر اصل نظام با اجرای حکمی مورد تهاجم و ضربه واقع شود، می تواند به دليل قاعده اهم و مهم، اجرای یکی از احکام برای مدتی عقب انداخته شود. البته این نظر مورد تأیید همه فقها نیست.
چهارم: افزایش مفاسد اجتماعى مانند سرقت، جنایت و... گرچه تا حدودى با اجراى حدود ارتباط دارد ولى عامل اصلى آن را باید در دلایل دیگرى از جمله مشکلات اقتصادى، فقر، بیکارى، تورم و مواد مخدر و اعتیاد و...دانست.
بر این اساس وظیفه اولیه حکومت اسلامى تأمین نیازهاى اساسى و اولیه تمام افراد جامعه مى‏باشد، بعداَ بایدسراغ مجرمانى رفت که با توجه به امکان استفاده از راه هاى قانونى و مشروع دست به دزدى و... زده‏اند و به مجازات آن ها پرداخت. البته از سوى دیگر نیز وجود مشکلات و نارسایى‏ها دلیل بر ارتکاب اعمال خلاف قانون نشده و بامجرمان به شدت رفتار مى‏شود، بنابراین براى دستیابى به تحلیل جامع و دقیق باید تمام ابعاد و زوایاى مسئله را در نظر گرفت و بعد به قضاوت درباره وجود مشکلات و علل آن ها پرداخت.
باید توجه داشت که اجرای حد سرقت مبتنی بر شرایط وعوامل متعدد می باشد. جمهوری اسلامی در اجرای حدود الهی و پاسداری ازآموزه های دینی مصمم بوده وبدون سهل انگاری به آن می پردازد. در صورت عدم اجرای برخی احکام نباید قضاوت سطحی نمود و جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد.البته جمهوری اسلامی تا رسیدن به نقطه مطلوب نظام اسلامی فاصله دارد وسعی دارد به آن برسد. در نظام مطلوب وآرمانی است که تمام احکام اسلامی مو به مو اجرا می شود.
پی نوشت:
1 . ر. ک: امام خمینی، تحریر الوسیله، قم، نشر اسلامی، چاپ دهم ،1425 ق، ج 2، ص434 -440.