سوال من این است که جایی که بر مبنای قران کریم و سنت اولیاء و انبیاء مرد میتواند ازدواج موقت هم داشته باشد چرا در حکومت اسلامی این امر خدا زمین مانده است؟آیا مشمول حدیث تکان دهنده بر علیه کتمان کنندگان حکم صریح اسلام نخواهند شد؟
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
ازدواج موقت در اسلام به عنوان راهکاري براي مواقع غير عادي و ضروري قرار داده شده، همچنان که طلاق حرام نشده و راهكاري براي مواقع خاص و اجتناب ناپذير قرار داده شده است. به همين خاطر در روايات ، ازدواج موقت و چند همسري تشويق نشده است. اگر در مواردي نسبت به متعه تشويق شده ،به جهت مبارزه با بدعتي بود که افرادي گذاردند و حلال خدا را حرام شمردند.(1) و گرنه ازدواج موقت به خودي خود مورد تشويق نيست، بلکه در رواياتي از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت نهي شده است. در برخي روايات آمده است شخصي به محضر حضرت رضا (ع) شرفياب شد و از ازدواج موقت سؤال كرد. حضرت در جواب فرمود: تو را با آن چكار؟ با آن كه داراى همسر دائمى هستى و خداوند تو را از ازدواج موقت بىنياز ساخته است(2)
در روايت ديگر ضمن نهي از ازدواج موقت غير ضروري ميفرمايد: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشيد. بر شما لازم است بر ازدواج دائم، به عنوان سنت رسول خدا؛ پس با مشغول شدن به ازدواج موقت، از همسران خود غافل نگرديد که آنان کافر شوند و از اين حلال و حکم خداوند بيزاري بجويند و اجازه دهنده آن (يعني ما امامان) را نفرين کنند و دشنام دهند.(3)
نگاه كلي اسلام در اين خصوص نگاهي خاص و در مقام اضطرار مانند حكم طلاق و برخي ديگر از احكام اسلامي است كه اجرای آن در همان مورد خاص، امري مطلوب و ضروري است . همان گونه كه كسي انتظار ندارد حكمي مانند طلاق و... به شكلي گسترده و در حد وسيع تبليغات شود، حكم صيغه همين گونه است. به نظر مي آيد اجرای آن در موارد ضروري در حكومت اسلامي انجام مي پذيرد و اين امر بر زمين نمانده است.
البته ما نيز منكر نيستيم كه اين حكم در كشور ما به شكل خيلي صحيح اجرا نمي شود. بر اين باوريم كه این برنامه در صورتى نتیجه مطلوب و مثبت خواهد داد که به طرز صحیحى اجرا گردد. مانند ازدواج دائم نظام خاصى داشته و تحت انضباط قرار گیرد.به این معنا که در شرایط فعلى، باید مشخصات مرد و زن در دفاتر مخصوصى ثبت شود. عقدنامه ازدواج موقت (که الآن هم در دفاتر اسناد رسمى موجود است و کم تر از آن استفاده مى شود) تنظیم گردد یا طریق اطمینان بخش دیگرى براى طرفین در نظر گرفته شود. بر اين اساس باید سازمانى براى نظارت بر این موضوع تشکیل گردد. این سازمان علاوه بر نظارت کامل بر این مسأله مهم، باید راهنمایى هاى لازم را به طرفین بنماید، نیز به آن ها بفهماند که پس از اجراى عقد ازدواج موقت، براى مدت معینى همسر یکدیگر خواهند بود و به یکدیگر تعلق خواهند داشت. باید اصول زناشویى را محترم بشمارند. البته اين امر به موضوع ازدواج موقت، اختصاص ندارد،بلكه برخي ديگر از احكام اسلامي مانند حجاب، امر به معروف و نهي از منكر و... داراي چنين وضعي است كه بايد براي آن ها راه حلي منطقي و عملي ارائه داد.
در نتيجه اگر حكومت اسلامي در اين بين قانوني بر خلاف حليت ازدواج موقت وضع مي كرد يا با وضع قوانيني مانع اجرای چنين حكمي مي شد، شايد بتوان گفت مشمول حديث" كتمان كنندگان بر حكم صريح خداوند و..."مي شد . حال آن كه در واقع خلاف آن را مشاهده مي كنيم حتي در دفاتر رسمي به صورت قانوني پذيرفته شده است .
با توجه به ورود بسياري از فرهنگ هاي باطل غربي به كشور و عادت كردن مردم به چنين فرهنگي ، بيان و اجرای برخي از دستورات اسلامي با مشكل رو به رو است .اين حكم در سال هاي اخير به واسطه برخي از مسئولان اجرايي كشور مطرح شد اما متاسفانه شاهد موضع گيري تند برخي از به ظاهر روشنفكران داخلي و خارجي بوديم.به نظر مي آيد راه حل منطقي اجرای آن بدون سر و صدا و هياهو مي باشد. الحمدلله حكومت با توجه به قوانين موجود ، راه را براي اجرای آن باز كرده است . اگر مانعي در اين زمينه مشاهده مي كنيم، مربوط به جو غلط حاكم بر جامعه است،نه حكومت اسلامي.
پينوشتها:
1. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ،چ صدرا،1370ش،ج 19،ص 82.
2. فلسفي، محمد تقي، الحديث، چ نشر فرهنگ اسلامى ، تهران 1368 ه ش، ج 1،ص 183.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة،چ موسسه آل البيت، قم، 1409 ق ،ج 21 ،ص23.






