خدا

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
اولا رئيس جمهور در راس قوه اجرايي و در واقع راس بخش اموري است كه مربوط به اجراي قوانين است و مديريت حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد، همان طور كه قوه قضايي نيازمند يك مدير و راس است، و قوه قانون گذاري و مجلس شوراي اسلامي نيازمند راس است. قوه اجرايي نيز نيازمند فردي است كه بر نحوه درست اجراي قوانين اعم از قانون اساسي و قوانيني كه از سوي مجلس تصويب مي شود نظارت دارد. بنابراين رئيس جمهور در نظام اسلامي مسئوليت محدود و قلمرو اختيارات مشخصي دارد، در حالي كه در نظام اسلامي بايد فقيه و اسلام شناسي عادل و مدير و مدبر و شجاع در راس همه امور و قواي سه گانه اجرايي، قضايي و مجلس وجود داشته باشد تا در همه سه قوه و ارگان هاي تحت فرمان آن ها قوانين بر اساس مبناي اسلامي وضع و اجرايي شود و هيچ كدام از قواي سه گانه از خط مستقيم قرآن و عترت تخلف نكند . اين كار از فردي صالح به نام ولي فقيه بر مي آيد و گرنه رئيس جمهور حق دخالت در امور قضايي و يا مجلس شوراي اسلامي را ندارد، چون او در عرض ساير قواي است و نه ناظر به آن ها، و همه آن ها تحت نظارت مستقيم ولي فقيه بايد عمل كنند. از اين رو وجود رئيس جمهور هيچ گاه نظام اسلامي را از وجود ولي فقيه بي نياز نمي سازد.
ثانيا: بر اساس مباني و آموزه هاي ديني ، در زمان حضور معصوم ، در صورت دسترسي نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او،وظيفه مردم مراجعه به فقهاي جامع الشرائط است. در زمان ما كه اصلا معصوم وجود ندارد ، به طريق اولي وظيفه مردم مراجعه به فقهاي جامع الشرائط است، بنابراين وقتي ثابت شد فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعني اوست كه فرمان مي دهد . امر و نهي مي كند . امور جامعه را رتق و فتق مي كند . مردم موظف اند از چنين فقيهي تبعيت كنند، همان گونه كه در عصر حضور معصوم اگر كسي از سوي امام بر امري گمارده مي شد ، مردم موظف بودند دستورهاي او را اطاعت كنند.
وقتي حضرت علي مالك اشتر را به استانداري مصر مامور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعه بود، زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علي بود. وقتي كسي ديگري را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم براي حاكميت بر مردم نصب شده ، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معناي پذيرش يا رد خود معصوم است.(1)
بنابراين در صورتي كه شرائط براي حاكميت و ولايت و مديريت فقيه عادل فراهم باشد، نظير آنچه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران رخ داد، ولي فقيه حاكم واقعي در جامعه اسلامي است . ساير مردم اعم از دولت و ملت همه تحت فرمان و طبق نظر او كه جانشين امام در عصر غيبت است بايد عمل كنند. با بودن رئيس جمهور از وجود او بي نياز نخواهیم بود ، چون رئيس جمهور نيز تحت فرمان اوست . حكم رياست او از سوي حاكم شرع و ولي فقيه اعتبار و مشروعيت پيدا مي كند.

پی نوشت:
1. محمد تقي مصباح، ولايت فقيه خبرگان ،ص62 ،نشر موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ،قم 1378ش.