حقوق زنان

ابتدا بايد توجه داشته باشيد كه حق طلاق انحصاری برای مردان، یک حق همیشگی نیست. در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکیل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند که زن در صورتى که لازم بداند یا در صورتى که مرد دچار عارضه‏اى شود، از جانب مرد وکیل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نیز حق طلاق خواهد داشت. بنابراین، زن ها نیز در شرایط خاصی می توانند خود را طلاق داده یا از طرف حاکم شرع حکم طلاق درخواست نمایند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است: «طرفین عقد ازدواج مى‏توانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود که... زن... خود را مطلّقه نماید». (1)
بنابراین، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى مرد است، ولى به صورت یک حقّ قراردادى و تفویضى مى‏تواند به زن واگذار شود.
در مواردى نیز حاکم شرع مى‏تواند زنى را مطلّقه کند و آن در مواردى است که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مى‏کند و نه زن را طلاق مى‏دهد. حاکم شرع زوج را احضار مى‏کند و به او تکلیف مى‏کند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق مى‏دهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس زنى دارد و پوشاک او را تأمین نمی کند و نفقه وى را نمى‏پردازد، بر پیشواى مسلمانان لازم است آن‏ها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند». (2)
بنابراین، اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مى‏پذیرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مى‏تواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق بکند. همچنین مى‏تواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه کند.
ممکن است بگویید چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
در ابتدا باید توجه داشته باشیم که یافتن علت های حقیقی دستورهای اسلام، برای ما مقدور نیست؛ ولی از آن جا که خداوند را در همه مراتب خلقت وتشریع، عدل محض دانسته، دستورهای او را ناشی از حکمت و مصلحت می دانیم، درپی یافتن این حکمت ها برمی آییم و سعی می کنیم به پاره ای از این حکمت ها دست یابیم؛ ولی هیچ گاه نمی توان این قبیل نکات را، علت اصلی دستور و قوانین الهی دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهای اسلام توجه کنیم، در می یابیم که از نظر اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، داراى اهمیت و ارزش بوده و هر چه موجب از بین رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ کانون خانواده، به اندازه ای اهمیت دارد که تحمل بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها، بر نابود کردن آن و مشکلات متعدد در پی آن، ترجیح داده شده است.
رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «هیچ چیز در پیشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌ای که با ازدواج آباد شده، نیست. هیچ چیز در پیشگاه خدا، منفورتر از خانه‌ای که در اسلام به جدایی (طلاق‌) ویران شود، نیست‌». (3)
بر این اساس، اصل اولیه در اسلام، حفظ کانون خانواده است؛ مگر آن که مفسده حفظ آن، بیش تر از مصلحت آن باشد. به همین جهت، طلاق به عنوان آخرین راه حل نهایی و به عنوان مبغوض ترین حلال نزد خدا، تشریع شده است. حال که اصل اولیه، حفظ کانون خانواده است، باید طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جایى که امکان دارد، نباید این امر صورت بگیرد.
با توجه به این مسئله، اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است؛ زیرا اوّلاً در بسیارى از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده مى‏تواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت زن، به رضایت تبدیل شود.
توضیح این که: نیاز زن و مرد نسبت به هم شکل متفاوتی دارد؛ در یک قاعده کلی، مرد از جهات گوناگون به زن نیازمند است که جنبه شخصی و جسمی زن در آن از نقش اساسی برخوردار است؛ در حالی که نیاز زن به مرد بیش تر جنبه عاطفی و حمایتی و پشتوانه­ای دارد. بر فرض کم رنگ شدن یا حتی سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دلیل وجود نیاز مستمر جسمی و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نیاز مرد به زن تکرار می­شود كه همین امر، می­تواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبیعت، علایق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پایدار زن، به صورت واکنش به علاقه و توجه و ابراز نیاز مرد به زن است؛ حتی اگر در مقاطعی قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نیز زنده می­شود.
به همین دلیل، بارها دیده شده که بدترین شرایط عاطفی بین زوجین و کدورت های عمیق زناشویی، با تلاش مجدد مرد برای سامان دادن زندگی، تبدیل به شرایط خوش زندگی شده و بدترین خاطرات توسط زن به فراموشی سپرده می­شود.
همچنین در بیش تر موارد در شرایط بحرانی، احساسات وعواطف زنان بر دوراندیشی و آینده نگری آن ها مي چربد و چون از جهت روحی و عاطفی، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مى‏شوند و صبر و تحمل آنان کمتر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مى‏شد، چه بسا در بسیاری از اختلافات کوچک که در زندگی زناشویی یافت می شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولی پس از پایان رنجش و ناراحتی، از کار خود پشیمان می­شوند؛ ولی امکان جبران نمی باشد؛ زیرا توجه مرد بعد از دل کندن و بی توجهی دیدن، بسیار سخت تر است.
از طرف ديگر، چون ازدواج، حقوق و وظایف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مى‏کند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالى که زن گیرنده مال است و در طلاق هیچ بار مالى بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالى دارد. بنابراین، شرایط طلاق که در اسلام مبغوض‏ترین حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگین است و براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نیست، بلکه مى‏تواند مطلوب باشد.
از نظر اجتماعی هم براى مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد و او را طلاق ندهد تا تدریجاً او را آرام و علاقه ­مند کند؛ ولى براى زن اهانت و غیر قابل تحمل است که براى حفظ حامى خود، به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ یعنى با طلاق ندادن به زور شوهر خود را نگه دارد.
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام این گسست عاطفی از جانب مرد با طبیعت انسانی سازگارتر است تا از جانب زن؛ زیرا چنان که در ابتدا توضیح داده شد، خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده است؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست مى‏دارد و نسبت به او وفادار مى‏ماند.
خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ یعنى مرد با بى‏علاقگى و بى‏وفایى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مى‏کند؛ برخلاف زن که بى‏علاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانى در علاقه مرد ندارد. از این رو، معمولاً بى‏علاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفین مى‏شود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگی نو وتازه ای برای طرفین ممکن است؛ ولى بى­علاقگى زن، لزوماً منجر به بى‏علاقگى مرد نمى‏شود؛ بلکه در برخی موارد، توجه و ابراز نیاز مرد را شدیدتر نیز می کند.
در واقع، سردى و خاموشى علاقه مرد، مساوى است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی؛ اما سردى و خاموشى عشق زن به مرد، آن را به صورت بیمارى نیمه جان در مى‏آورد که امید بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نیز شروع مجدد مناسبی برای طرفین را به دنبال نخواهد داشت.
در مجموع، می توان گفت تمام شرایط و قوانینی که اسلام قرار داده، در راستای تحقق نیافتن پدیده پرآفات طلاق و مواجه نشدن جامعه با پیامدهای زیانبار فرهنگی و اجتماعی آن است. در این راه، موانع و سدهای مختلفی برای زن و مرد قرار داده که یکی از آن ها ندادن اختیار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهی قبول دارد که اگر زنان دارای حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناکی می یافت؛ زیرا طبیعت زندگی مشترک با اصطکاک ها و تعارض سلیقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمینه جدایی به آسانی، آن هم برای زن که تحمل فشارها در او بسیار کمتر است، وجود داشت، نتیجه همان می­شد که در کشورهای غربی دیده می­شود:
«طلاق‌های ثبت شده در دادگاه‌های فرانسه نشان می‌دهد که بیش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمریکایی، ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در آمریکا می‌نویسد: «قابل توجه این که هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضای زنان واقع شده است».
خانم مونیکا، نویسنده انگلیسی، ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می‌نویسد:
«دوام و استحکام هر ازدواجی، در درجه اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است. با توجه به این حقیقت تلخ اعتراف می‌کنم که آمارها و پرونده‌های دادگاه‌ها در انگلیس نشان می‌دهد که از هر صد ازدواجی که به طلاق منجر می‌شود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)
در پایان، اجازه بدهید از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کنیم:
به یقین، زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسئله اجراى طلاق و جدایی است که از چند حال خارج نیست:
1. حق طلاق، به دست مرد باشد؛
2. حق طلاق، به دست زن باشد؛
3. هر دو، به طور استقلالى این حق را دارا باشند؛
4. این حق، به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد؛
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم، صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر، طالب طلاق و نفر دیگر، طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد؛ چنان که در کشورهای اروپایی و... وضع چنین است و برخی آمارها در این خصوص ذکر شد؛ در حالی که در آیین اسلام طلاق به عنوان یک راه خروج از بن‏بست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است. پس تا ممکن است باید محدود باشد. در نتیجه، منطقی ترین راه حل، همان راه اول است؛ البته با توجه به شرایط و ضوابط معین برای سوء استفاده نکردن مردان و ضایع نشدن حقوق زنان در شرایط خاص.
با توجه به همه آنچه ذكر شد، روشن مي شود كه در ماهيت محدود نمودن طلاق، تفاوتي بين زمان كنوني و زمان هاي گذشته وجود ندارد؛ بلكه در زمان كنوني به نوعي ضرورت اين محدوديت بيش تر است؛ زيرا با گسترش ناصحيح افكار غربي و توسعه تمايلات تخيلي و آرزوهاي بي پايه و اساس، بسيار ديده مي شود كه زنان زندگي عالي و مناسب خود را به واسطه همين امور توهمي، غير قابل تحمل ديده و نهايت كوشش خود را براي طلاق انجام مي دهند و در نهايت، در حسرت همان زندگي از دست رفته مي سوزند.

پى‏نوشت‏ها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 441، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 هجرى قمرى.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 20، ص 16، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، قم، 1409 هجرى قمرى.
4. حسین حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، ص 86، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا.
5. همان، ص 99.

پرسش: .فلسفه تعدد زوجات چیست؟لطفا منبع برای مطالعه معرفی کنید.
پاسخ:
@@پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
قبل از هرچيز باياد توجه داشته باشيد كه اسلام تعدد زوجات را ایجاد نکرده ، بلکه آن را محدود و مقید کرده است. با بررسی محیط های مختلف قبل از اسلام به این نتیجه می‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادی بوده ، پیش از اسلام جریان داشته ، اسلام آن را در چارچوب ضرورت‏های زندگی محدود ساخته ، برای آن قیدها و شرایط خاصی قرار داده است.
البته طبیعی است که فرایند تشکیل خانواده به معنی ارتباط عمیق بین یک زوج از دو جنس است . شاکله هر خانواده ای بر اساس یک مرد و یک زن شکل می گیرد ؛ اما تقریبا در همه ادیان و فرهنگ های گذشته تعدد همسر برای مردان مورد تایید بوده ، هرچند امروزه در برخی کشورها و ادیان نادرست تلقی می شود ، نمی توان سابقه رواج آن در مناطق گوناگون جهان را انکار نمود .
به عقیده ویل دورانت این رسم از اجتماعات اولیه بشری سرچشمه گرفته بلكه «در اجتماعات اولیه، اصل چند همسری روشی متداول و رایج بوده است» (1) همچنین رسم چند زنی در میان اقوام چینی و هندی و بابلی و آشوری و مصری قدیم و در میان قبایل سرخپوست آمریكا رواج كامل داشته است.(2)
در كتاب مقدس (تورات) آن را به رسمیت شناخته و آورده است كه انبیاي بزرگ الهی همانند ابراهیم (كتاب مقدس، سفر پیدایش باب 25: 1-6) و یعقوب (سفر پیدایش، باب‌32 : 22) و موسی(سفر خروج، باب2 : 16 تا 21 و سفر اعداد، باب 12: 1) و داود زنان متعدد داشتند. در خصوص داود كتاب مقدس اسامی 9 نفر از زنان او را نام می‌برد. (3)
حتي در اناجیل اربعه هم نصّ خاصی در مورد ممنوعیت چند زنی وجود ندارد، بلكه در رساله پولس مطالبی است كه جواز تعدد زوجات را می‌رساند، آن جا كه پولس می‌گوید: لازم است اسقف تنها یك زن بگیرد (4) . این‌كه اسقف را ملزم به یك زن نموده، دلیلی بر این‌ می‌باشد كه برای غیر اسقف، بیش از یك زن جایز بوده است.
در كنار همه اين شواهد باز نمي توان انكار كرد كه تعدد همسر در عين تاييد و رواج در اديان مختلف نوعی مساله خارج از اصل محسوب می شود .در واقع تک همسری امری طبیعی و اصل در تشکیل یک خانواده است ، بر اين اساس بايد ديد كه اسلام به چه دليل تعدد زوجات را پذيرفته است .
در مقام پاسخ بايد گفت : نمی‏توان انکار کرد که نیاز جنسی در مردان کاملا متفاوت از نیاز جنسی در زنان است ، به گونه ای که در اغلب مردان انگیزه اصلی در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته یا نا خواسته، ارضای نیاز جنسی است ، در حالی که در اغلب زنان این انگیزه عاطفی و روحی است .
حتی بخش نیاز جنسی در آن ها هم ماهیتی دوگانه یعنی عاطفی جنسی دارد ؛ یعنی در ماهیت و حقیقت این نیاز هم تفاوت آشکاری بین زنان و مردان وجود دارد . اکثر آنچه برخی از زنان در دوران تجرد به عنوان نیاز جنسی احساس می کنند، بیش تر ماهیت تجربه جنسی دارد که با ارتباط با همسر برآورده می شود .پس از ازدواج کم رنگ می شود، در حالی که در مردان این نیاز ، امری مداوم و کاملا مستقل و قدرتمند باقی می ماند .
در شدت و قدرت این نیاز بین زنان و مردان تفاوت آشکاری وجود دارد ، به گونه ای که حتی در جوامع غربی که بیش ترین تحریکات و بیداری های جنسی وجود دارد و عدم تمایلات جنسی عامل اجتماعی ندارد، تفاوت بین زنان و مردان در نیاز جنسی امری کاملا آشکار است تا حدی که در اکثر این کشورها میزان سرد مزاجی جنسی زنان 35 تا حدود 40 درصد جمعیت زنان را تشکیل می دهد ، در حالی که این امر در مردان شاید به 10 درصد هم نرسد ؛ البته در برخی جوامع میزان سردمزاجی زنان تا 80 درصد هم تخمین زده شده است .
همچنین نمی‏توان انکار کرد که بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانی‏تر است، زیرا غالب زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست می‏دهند، در حالی که در مردان چنین نیست ، هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً هم ممنوعیت آمیزش دارند و هم تمایل هورمونی به این امر ندارند ، در حالی که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد.
همه این موارد نشان می دهد که نمی توان شرایط زن و مرد را در خصوص نیازهای جنسی یکسان دید و برای هردو جنس به یک گونه قضاوت کرد ، از طرف دیگر مردان در حوادث گوناگون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند . در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را آن‏ها تشکیل می‏دهند . در نتیجه همواره میزان زنان در جامعه بیش از مردان خواهد بود . زنان بسیاری در جامعه بدون همسر و سر پرست باقی می مانند .
با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه این واقعیت (که تعادل میان مرد و زن همواره به هم می‏خورد) ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم :
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند . زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند . تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل های گوناگون برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آن‏ها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود می‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبه‏های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم . انواع مشکلات روحی و فرهنگی و اجتماعی که دامنگیر این گونه روابط آزاد می شود ، بر جامعه بپذیریم؛ تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می‏گیرند، نه تأمین مالی و اجتماعی و... دارند و نه آینده‏ای در خور و سرنوشتی معین. چنان که شخصیت آن‏ها در این فرایند پایمال شده است . وجدانی سرخورده و احساسی سرشار از ملامت خود دارند . این‏ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم می‏ماند که هم به خواسته‏های فطری و نیازهای غریزی زنان در موقعیت های خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه نیز از گرداب گناه در امان بماند.
در این میان دو ضرورت مهم اجتماعی وجود دارد :
یکی آن که وجود زنان بی سرپرست و بیوه در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی و روحی و غریزی می تواند موجب مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی هم برای خودشان و هم برای مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالی که با یک ازدواج موقت یا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده این نیازها برطرف شده و خطرات بسیاری در این زمینه برطرف می گردد .
دیگر آن که انگیزه های موجه جنسی در مردان آن هم در شرایط خاصی که معمولا از طریق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره ای موارد تعدد زوجات را کاملا منطقی می‏کند . با ازدواجی مشروع از فشارهای ویرانگر روحی که ممکن است همه توان مفید اجتماعی یک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهای بسیار پر خطر و پر آسیب نماید، جلوگیری می شود .
اگر واقع بینانه بنگریم می بینیم در وضعیت احساس نیاز ، با توجه به قدرت این نیرو در مردان و تاثیرگذاری آن در تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی شان و توانایی مردان در برآورده ساختن تمایلات خود از طریق ابزارهای مالی و اجتماعی که دارند، در بسیاری از موارد این نیاز اگر از طریق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طریق نامشروع می‏کند. که تبعات منفی فردی و اجتماعی و خانوادگی آن بسیار بیش تر و خطرناک تر است .
در پایان به چند نکته مهم در مورد تعدد زوجات اشاره می‏کنیم :
1 - جواز تعدد زوجات با این که در بعضی موارد یک ضرورت اجتماعی است و از احکام مسلم اسلام محسوب می‏شود، اما شرایط آن با گذشته تفاوت بسیار کرده است، زیرا زندگی درگذشته، یک شکل ساده داشت. رعایت عدالت بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمی‏آمد، ولی در زمان ما باید کسانی که می‏خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند. اگر قدرت بر این کار دارند، چنین اقدامی بنمایند. اساساً اقدام به این کار از روی هوی و هوس نباید باشد.
2 - تمایل پاره‏ای از مردان را به تعدد همسر نمی‏توان انکار کرد. این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد، مورد تأیید نیست، اما گاه عقیم بودن زن و علاقه شدید مرد به داشتن فرزند،یا نیاز جنسی بالای مرد و سرد مزاجی و عدم همراهی زن در ارضای این نیاز و اموری از این دست این تمایل را منطقی می‏کند.
البته روشن است که تعدد زوجات در اسلام یک قاعده نیست، بلکه یک استثنا است و تنها حکم به جواز داده شده، نه الزام؛ یعنی برای برخی که مشکلاتی پیش آمده و مجبور یا نیازمند به ازدواج مجدد هستند، این اجازه داده شده است، چنان که برای آن شرطی گذاشته شده و آن هم اطمینان مرد به این که می‏تواند میان زنان به عدالت در نفقه و توجه و رفع نیازها رفتار کند.
3- ازدواج مجدد امری مشتمل بر رعایت برخی اصول و ضوابط خاص است . یقینا زمینه های اجتماعی و فرهنگی و برخی فشارهای روحی و روانی که ممکن است در این مسیر به درست یا غلط بر همسر اول و فرزندان وارد آید ، در معقول و ممدوح بودن این امر تاثیر گذار است .
چه بسا بتوان گفت اجازه و مشروعیت طبیعی این امر در شرایط عادی منطبق بر رسوم و فرهنگ های رایج در مناطق مختلف است، چنان که در برخی کشورهای عربی این امرکاملا متداول و طبیعی است ، اما اگر در برخی مناطق این امر -حتی بر فرض رسم و فرهنگی غلط - مذموم شمرده می شود .ممکن است تبعات منفی و مضری برای فرد یا دیگر اطرافیان داشته باشد ، در شرایط عادی باید این گونه مسائل مورد توجه قرار بگیرد ؛ مگر آن که وضعیت و شرایطی ویژه حاکم باشد که مساله به گونه دیگری است .

در اين زمينه جلد نوزدهم از مجموعه آثار استاد شهيد مطهري شامل نظام حقوق زن در اسلام توصيه مي شود .

پی‏نوشت‏ها:
1. ویل دورانت، تاريخ تمدن، ص50. انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران 1367 ش،
2. همان ،ص 61.
3. كتاب مقدس، كتاب اول تاریخ ایام، باب سوم.
4. رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس، باب سوم: 2 و 12.
5.شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة ج 14، ص 123، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هجرى قمرى.