مضاربه شرعي

پرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
يكى از معاملاتى كه شارع مقدس آن را امضا و قبول كرده، مضاربه است .
مضاربه آن است كه فرد يا افرادى سرمايه گذارى كنند . فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قرار دادى ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمى از آن را ببرند.
شرايط مضاربه :
1. طرفين قرار داد بايد بالغ و عاقل و مختار باشند. معامله با اجبار شخص مجبور كننده اى انجام نگرفته باشد.
2. صاحب پول بايد محجور نباشد. اموال او از طرف دولت اسلامى به دليل مفلس بودن توقيف نشده باشد.
3 .عامل يعنى كسى كه پول را براى تجارت مى گيرد, بايد قادر بر تجارت باشد.
4. سرمايه اوليه بايد پول به صورت طلا و نقره و يا اسكناس باشد.
5 .مبلغ سرمايه بايد در قرار داد معين و مشخص باشد.
6 .مضاربه چون عقد و قرارداد طرفين است , ايجاب و قبول لازم دارد. ايجاب و قبول آن لفظ مخصوصى ندارد.صاحب پول با هر لفظى كه مى خواهد، به عامل مى گويد: اين مبلغ پول معين را در اختيار تو گذاردم , با آن تجارت كن و سود حاصل به نسبت نصف يا نسبت ديگر بين ما باشد . عامل نيز مى گويد: قبول كردم .
7 . سرمایه باید در کار تجارت و خرید و فروش به کار گرفته شود. بنابراین نمی توان سرمایه مضاربه را در امور دیگر مانند کار های تولیدی و توزیعی و خدماتی و ... به کار برد. مگر اینکه قرار داد دیگری غیر از مضاربه باشد.
8. سود تعیین شده باید به صورت در صدی و از سود تجارت مشخص شود ،مثلا بگویند پنجاه در صد از سود .
طرفین می توانند بر مبلغ خاصی توافق کنند . به صورت علی الحساب آن مبلغ پرداخت شود . در انتهای مضاربه در کم و یا زیاد سود پرداختی مصالحه کنند.(1)
پی نوشت :
1. آیت الله خامنه ای ، رساله اجوبه استفتائات ، احکام مضاربه ، ص 260.