یک سوال درباره ی مجازات اسلامی

تناسب بین جرم و مجازات در مواردی که خداوند در باره آن سخنی نگفته است ، از طریق بررسی های بشری بدست می آید، اما آن جا که خداوند در باره مطلبی وحی می فرستد و حکم خاصی می دهد، به این معناست که عقل بشر از درک آن قاصر است و انسان نمی تواند حقیقت مطلب را در آن مورد ، بدون کمک از وحی ، بدست آورد، دقیقا مانند عبادات که اگر خداوند کم و کیف آن را برای ما نگفته بود انسان هرگز نمی توانست به کم و کیف عبادت دست پیدا کند ، برای مثال اگر خداوند به حقیقت نمازها اشاره نکرده بود بشر از کجا می توانست بفهمد که نیاز دارد و لازم است که پیش از طلوع آفتاب دو رکعت نماز با آن کیفیت مخصوص بخواند و احکام شک و اصلاح آن را هم بدست آورد.
برخی مجازات ها هم از این قبیل است، برای مثال اگر خداوند مجازات شرابخوار را نگفته بود ای بسا بشر به حبس او اکتفا می کرد و یا برای لواط مجازاتی غیر از مرگ در نظر می گرفت در حالی که غیر از مجازات های گفته شده توسط خداوند متعال هیچ مجازات دیگری تناسب را با موارد فوق نداشت.
اين همان حقيقتي است كه در روايات به ما تذكر داده شده كه امور تعبدي و شرعي را نمي توان با عقل شخصي و محدود جزء نگر مورد مقايسه قرار داد ، تعابيري نظير :
« السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ ؛ (1) سنت آن گاه كه مورد قياس قرار بگيرد دين نابود مي شود » يا « لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّ مِنَ الدِّينِ مَا لَا يُقَاس؛ (2) در دين قياس نكنيد كه بخشي از دين قابل قياس و سنجش عقلي نيست » .
البته هر چند علت و فلسفه بسیاری از احکام الهی بر بشر پوشیده است ، اما اين دليل نمي شود كه باب فهم اين حقايق به كلي بر ما بسته باشد بلكه در برخي روايات و منابع نقلي حكمت ها و فلسفه تشريع برخي قوانين براي ما بيان شده به علاوه با تامل و دقت هاي عقلاني نيز مي توان به حكمت هاي بلند برخي از اين دستورات و احكام دست يافت ؛ به عبارت روشن تر اكنون كه ما در مرحله بعد از جعل قوانين هستيم مي توانيم از منظر عقل به درستي و انطباق اين قوانني با عقل يا لااقل منافات نداشتن آن ها با بديهيات عقلي پي ببريم .
اما در خصوص مقايسه مجازات ها در جرائمي چون قتل و زناي محصنه و غير محصنه بايد گفت ؛ برخلاف تصور شما به نظر ما اين مجازات ها كاملا منطقي و معقول و هدف مند تدوين شده اند و شباهت ظاهري برخي ازاين جرم ها را نبايد به حساب اشتراك ماهوي آن ها در مفاسدي كه به دنبال دارند گذاشت .
اولا : مسئله قتل علي رغم نتايج و تبعات منفي كه به دنبال دارد ، امري شايع و سهل الوصول تر از برخي جرائم ديگراست زيرا بخش قابل توجهي از قتل ها ، در زمره قتل هاي خطأي و از روي عدم عمد هستند و در نتيجه قرار نگرفتن مجازات بدل مانند جزاي نقدي و ديه ، براي اين امور غير منطقي است ؛ در نتيجه در صورتي كه فرد قاتل به هر دليل موجه يا غير موجه دست به چنين عمل ناپسندي زد و فردي ديگري را از بين برد مستحق تقاص و ازدست دادن جان خود است مگر با رضايت خانواده مقتول در عفو يا دريافت ديه .
البته نبايد از ياد برد كه اين امر تابع نوع و كيفيت قتل هم هست و اگر نوع رفتار قاتل از سنخ ارهاب عمومي و نوعي فساد در زمين باشد ، در هر حال شارع براي او حكم قتل را در نظر گرفته است و او در هر حال اعدام مي شود .
اما در مورد زنا و فحشا نوع رفتار به گونه اي است كه در آن خطا معنا ندارد و فرد ناشي از يك سوء رفتار و گرايش ناپسند دروني دست به چنين رفتاري زده باشد ، اگر اين امر او ماهيتي تجاوزكارانه داشته باشد و به اصطلاح تجاوز به زور ( تجاوز به عنف) باشد ، مجازات او بسيار سنگين خواهد بود و اكتفا به شلاق نمي شود .
اما اگر چنين نباشد و نوعي تراضي دو طرفه باشد ، هر دو طرف مستحق حد شرعي هستند و اين حد بر اساس شدت و قدرت فشار جنسي و سهل الوصول بودن تحقق اين جرم و در عين حال نبودن پيامدهاي فردي و اجتماعي بر اين عمل - همانند پيامدهاي قتل كه موجب حذف فيزيكي يك فرد و تاثيرات شديد در يك خانوداه مي شود - شلاق كه نوعي تنبيه سخت بدني و البته حيثيتي است در نظر گرفته شده است .
در نتيجه وضعيت نوع مجازات بين قتل و زنا بسيار منطقي و معقول به نظر مي رسد .
البته در مساله زناي محصنه كه مجازات آن بسيار سنگين تر از زناي غير محصنه است وضعيت كاملا متفاوت است ؛ در واقع جرمي كه در مورد زناي محصنه رخ مي دهد علي رغم شباهت ظاهري با زناي غير محصنه ماهيتي بسيار متفاوت و خطراتي بسيار عظيم تر دارد .
قبل از هر چيز بياد توجه داشته باشيد كه زناي محصنه مربوط به فردي است كه علي رغم امكان بهره مندي مشروع از همسر خود دست به فحشا و ايجاد رابطه نامشروع با غير بزند و در نتيجه با فرض موانع مختلف در بهره مندي جنسي از همسر نمي توان اين زنا را محصنه دانست ؛ در نتيجه زناي غير محصنه منحصر در افراد مجرد نيست بلكه افراد متاهل بسياري هم مي توانند در اين مقوله داخل شوند و به هر زناكار متاهل فرد محصن يا محصنه گفته نمي شود.
چه بسا در مواردي همچون دوري از همسر يا مشكلات جسمي و اختلالات جنسي حتي اختلافات خانوادگي و ...، امكان بهره مندي مشروع جنسي از همسر نباشد و در نتيجه فحشاي فرد در عين معصيت بودن زناي محصنه محسوب نگردد . البته جزييات اين امر در تشخيص حاكم شرع است . در هر حال بر اساس اصل رد شدن حدود با هر احتمال منطقي شبهه اين حد سخت با تشخيص قاضي از فرد برداشته مي شود . (3)
اما در هر حال فرد محصنه كسي است كه پا را از حريم اخلاق و شريعت فراتر نهاده و علي رغم امكان ارضاي طبيعي و مشروع نياز جنسي خود مسير انحراف و فحشا را برگزيده و دست به كاري زده كه هيچ توجيه عقلي و شرعي ندارد و تبعات بسيار خطرناك اجتماعي را نيز به دنبال دارد .
ازجمله آن كه اين فرد علي رغم بهره مندي از خانواده پا در حريم تعرض به نواميس ديگران زده و به يقين توجه عاطفي و جنسي كافي را نسبت به همسر خود نداشته و وظايف طبيعي خود را در قبال وي و فرزندان رعايت نمي كند ؛ به علاوه بدون هيچ عذر و توجيهي حيثيت و آبروي زن يا خانواده اي ديگر را هم مورد هجمه قرار داده و لااقل امكان هتك اين حريم ها را فراهم نموده و چه بسا اين گونه رفتارها كه از نظر همسروي و فرزندانش هم معمولا دور نمي ماند به ايجاد بستر فحشا و زناكاري در خانواده وي منتهي گردد .
در نتيجه مسئله زناي محصنه را به هيچ وجه نمي توان با زناي غير محصنه مقايسه نمود و جرم اين فرد به هيچ وجه قابل گذشت نيست .
ثانيا : نبايد اين حقيقت را از ياد برد كه مسئله مجازات و تعيين ميزان حدود شرعي در مقام اثبات جرم و برخورد با فردي است كه جرم او ثابت شده است ؛ در نتيجه ميزان و حجم و امكان اثبات جرائم هم در نوع و كيفيت مجازات ها نقش دارند .
به عبارت روشن تر اصل قتل امري غير قابل انكار است و در هر حال جز در موارد نادر مخفي نمي ماند ، در نتيجه نوع برخورد با اين مقوله بايد بسيار جدي تر و روشن تر باشد و معمولا هم شواهد و قرائن به يافتن مجرم منتهي مي گردد ،در نتيجه در عين برخورد جدي با اين مقوله راهكاري چون ديه هم براي جبران مافات قرار داده شده است ؛ در حالي كه در زنا اين گونه نيست و در بسياري از موارد اين جرم مخفي مانده و يا اثبات نمي شود و در نهايت به مرحله مجازات منتهي نمي گردد .
شايد به همين خاطر است كه در مورد اثبات جرم قتل راه كارهاي شرعي مانند شهادت بسيار آسان تر لحاظ شده در حالي كه در زنا اين گونه نيست ؛ در واقع شهادت دروغ در مورد قتل بسيار آسان تر از شهادت دروغ در مورد زنا است .
هم چنان که می دانید زنا با چهار شاهد عادل (4) و یا چهار بار اقرار (5) ثابت می شود؛ ولی قتل، با دو شاهد (6) عادل یا یک اقرار (7) اثبات می شود، معنای این مطلب این است که در نهايت به ندرت جرم زنا ثابت مي گردد و در موقعيت مساوي در برابر اين دو جرم مثلا با اثبات جرم صد قاتل تنها پنجاه زانی اثبات جرم می شوند، به علاوه كه اصولا زمينه اثبات جرم زنا آن هم زناي محصنه بسيار دشوارتر است و در نتیجه زانیانی که کشته می شوند با قاتلانی که کشته می شوند قابل مقايسه نيستند .

ثالثا: مسئله تعيين مجازات براي جرائم گوناگون تنها به دليل برخورد با رفتارهاي اشتباه مجرمان نيست؛ بلكه اهداف گوناگون ديگري هم در پس اين قوانين وجود دارد كه مهم ترين آن جنبه بازدارندگي اين مجازات ها براي جلوگيري از ارتكاب اين اعمال مجرمانه است و اگر بنا بود كه در برابر گناه عظيمي همچون زناي محصنه مجازاتي عادي و قابل تحمل وضع شود ، به دلايل مختلف اين گناه رواج بسيار مي يافت و خطرات فردي و اجتماعي سنگين آن دامنگير جامعه مي شد .
براي آگاهي بيش‎تر در اين رابطه مي توانيد به كتاب: "حقوق جزايي در اسلام" نوشته عباسعلي محمودي ( ج 1، ص 41 به بعد ) مراجعه نماييد.

پی نوشت ها:
1. ثقة الاسلام كلينى، الكافي، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 ه ش ، ج 1 ص 57 .
2. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هجرى قمرى ، ج 27 ص 44 .
3. شيرازى، سيد محمد حسينى‏، الفقه، القانون‏، مركز الرسول الأعظم ( ص) للتحقيق و النشر ،1419 ه ق‏، بيروت، لبنان‏ ، ص 28 .
4. امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج‏2، ص 461، نشر دار العلم قم ، بيتا .
5. تحرير الوسيلة، ج‏2، ص 459 ، همان .
6. مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج‏2، ص 92، تقرير سيد عادل علوي ،چاپ قم بي تا .
7. همان ،ج‏2، ص 52 .