فلسفه تعدد زوجات در اسلام چیست؟آیا در صورت تغییر ماهیت یک اصل اخلاقی خود حکم نیز تغییر میکند؟

پرسش: شرح : 1- لطفآ دلایل و علل وضع تعدد زوجات را در صدر اسلام توضیح دهید. چرا زنان نمی توانند چند همسر اختیار کنند؟ دلیل وضع قانون ازدواج موقت با توجه به شرایط امروزی چیست؟
پاسخ:
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
ابتدا لازم است به اين نكته توجه داشته باشيد كه اسلام تعدد زوجات را ایجاد نکرده ، بلکه آن را محدود و مقید کرده است. با بررسی محیط های مختلف قبل از اسلام به این نتیجه می‏رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امر عادی بوده ، پیش از اسلام جریان داشته ، اسلام آن را در چارچوب ضرورت‏های زندگی محدود ساخته ، برای آن قیدها و شرایط خاصی قرار داده است.
به عقیده ویل دورانت این رسم از اجتماعات اولیه بشری سرچشمه گرفته بلكه «در اجتماعات اولیه، اصل چند همسری روشی متداول و رایج بوده است». (1) همچنین رسم چند زنی در میان اقوام چینی و هندی و بابلی و آشوری و مصری قدیم و در میان قبایل سرخ پوست آمریكا رواج كامل داشته است.(2)
در كتاب مقدس (تورات) آن را به رسمیت شناخته و آورده است كه انبیاي بزرگ الهی همانند ابراهیم (كتاب مقدس، سفر پیدایش باب 25: 1-6) و یعقوب (سفر پیدایش، باب‌32 : 22) و موسی(سفر خروج، باب2 : 16 تا 21 و سفر اعداد، باب 12: 1) و داود زنان متعدد داشتند. در خصوص داود كتاب مقدس اسامی 9 نفر از زنان او را نام می‌برد. (3)
حتي در اناجیل اربعه هم نصّ خاصی در مورد ممنوعیت چند زنی وجود ندارد، بلكه در رساله پولس مطالبی است كه جواز تعدد زوجات را می‌رساند، آن جا كه پولس می‌گوید: لازم است اسقف تنها یك زن بگیرد (4) . این‌كه اسقف را ملزم به یك زن نموده، دلیلی بر این‌ می‌باشد كه برای غیر اسقف، بیش از یك زن جایز بوده است.
در كنار همه اين شواهد باز نمي توان انكار كرد كه تعدد همسر در عين تاييد و رواج در اديان مختلف نوعی مساله خارج از اصل محسوب می شود .در واقع تک همسری امری طبیعی و اصل در تشکیل یک خانواده است ، بر اين اساس روشن است كه عدم جواز تعدد شوهر امری بر خلاف عرف و طبیعت و اصل نیست تا نيازمند دليل باشد، بلکه اين تعدد همسر برای مرد است كه نیازمند بررسی و دلایل قابل قبول است .
در هر حال جواز چند همسری در مرد و حرمت چند شوهری ،دو مقوله مرتبط و در عرض یکدیگرند که باید به هر دو و با توجه به هم نگریست و آن ها را مورد بررسی قرار داد . از آن جا که ما معتقدیم قوانین اسلام براساس نیازهای واقعی بشر تنظیم شده است، نه احساسات و عواطف ، ضرورت های اجتماعی در آن مهم ترین نقش را ایفا می کند ، در نتیجه ابتدا باید دید که چه ضرورتی اجازه تعدد زوجات را برای مردان حاصل کرده ، در مقابل چه موانعی جلوی امکان تعدد شوهر را از زنان گرفته است ؟
نمی‏توان انکار کرد که نیاز جنسی در مردان کاملا متفاوت از نیاز جنسی در زنان است ، به گونه ای که در اغلب مردان انگیزه اصلی در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته یا نا خواسته، ارضای نیاز جنسی است ، در حالی که در اغلب زنان این انگیزه عاطفی و روحی است . حتی بخش نیاز جنسی در آن ها هم ماهیتی دوگانه یعنی عاطفی جنسی دارد ؛ یعنی در ماهیت و حقیقت این نیاز هم تفاوت آشکاری بین زنان و مردان وجود دارد . اکثر آنچه برخی از زنان در دوران تجرد به عنوان نیاز جنسی احساس می کنند، بیش تر ماهیت تجربه جنسی دارد که با ارتباط با همسر برآورده می شود . پس از ازدواج کم رنگ می شود، در حالی که در مردان این نیاز ، امری مداوم و کاملا مستقل و قدرتمند باقی می ماند .
در شدت و قدرت این نیاز بین زنان و مردان تفاوت آشکاری وجود دارد ، به گونه ای که حتی در جوامع غربی که بیش ترین تحریکات و بیداری های جنسی وجود دارد و عدم تمایلات جنسی عامل اجتماعی ندارد، تفاوت بین زنان و مردان در نیاز جنسی امری کاملا آشکار است تا حدی که در اکثر این کشورها میزان سرد مزاجی جنسی زنان 35 تا حدود 40 درصد جمعیت زنان را تشکیل می دهد ، در حالی که این امر در مردان شاید به 10 درصد هم نرسد ؛ البته در برخی جوامع میزان سردمزاجی زنان تا 80 درصد هم تخمین زده شده است .
همچنین نمی‏توان انکار کرد که بقای غریزه جنسی مردان از زنان طولانی‏تر است، زیرا غالب زنان در سن معینی، آمادگی جنسی خود را از دست می‏دهند، در حالی که در مردان چنین نیست ، هم چنین زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی، عملاً هم ممنوعیت آمیزش دارند و هم تمایل هورمونی به این امر ندارند ، در حالی که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد.
همه این موارد نشان می دهد که نمی توان شرایط زن و مرد را در خصوص نیازهای جنسی یکسان دید و برای هردو جنس به یک گونه قضاوت کرد ، از طرف دیگر مردان در حوادث گوناگون زندگی، بیش از زنان در خطر مرگ قرار دارند . در جنگ‏ها و حوادث دیگر، قربانیان اصلی را آن‏ها تشکیل می‏دهند . در نتیجه همواره میزان زنان در جامعه بیش از مردان خواهد بود و زنان بسیاری در جامعه بدون همسر و سر پرست باقی می مانند .
با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد ، به علاوه این واقعیت (که تعادل میان مرد و زن همواره به هم می‏خورد) ناچاریم یکی از سه راه ذیل را انتخاب کنیم :
أ) مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند . زنان بیوه تا پایان عمر بدون همسر باقی بمانند . تمام نیازهای فطری و خواسته‏های درونی و احساسی خود را سرکوب کنند.
ب) مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند، ولی روابط آزاد و نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده‏اند، به شکل های گوناگون برقرار سازند.
ج) کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر جسمی و مالی و اخلاقی مشکلی برای آن‏ها ایجاد نمی‏شود، نیز قدرت بر اجرای کامل عدالت میان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود که بیش از یک همسر انتخاب کنند.
حال اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم، باید گذشته از مشکلات اجتماعی که به وجود می‏آید، با فطرت و غرائز و نیازهای روحی و جسمی بشر به مبارزه برخیزیم. هم چنین عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم اما این مبارزه‏ای است که پیروزی در آن نیست. به فرض که این طرح عملی بشود، جنبه‏های غیر انسانی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشا را به رسمیت بشناسیم . انواع مشکلات روحی و فرهنگی و اجتماعی که دامنگیر این گونه روابط آزاد می شود ، بر جامعه بپذیریم؛ تازه زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می‏گیرند، نه تأمین مالی و اجتماعی و... دارند و نه آینده‏ای در خور و سرنوشتی معین. چنان که شخصیت آن‏ها در این فرایند پایمال شده است . وجدانی سرخورده و احساسی سرشار از ملامت خود دارند . این‏ها اموری نیست که انسان آگاه آن را تجویز کند.
بنابراین تنها راه سوم می‏ماند که هم به خواسته‏های فطری و نیازهای غریزی زنان در موقعیت های خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابسامانی زندگی این دسته از زنان جلوگیری شود و جامعه نیز از گرداب گناه در امان بماند.
در این میان دو ضرورت مهم اجتماعی وجود دارد :
یکی آن که وجود زنان بی سرپرست و بیوه در جامعه به دلایل گوناگون اقتصادی و روحی و غریزی می تواند موجب مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی هم برای خودشان و هم برای مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد ، در حالی که با یک ازدواج موقت یا دائم اما کمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده این نیازها برطرف شده و خطرات بسیاری در این زمینه برطرف می گردد .
دیگر آن که انگیزه های موجه جنسی در مردان آن هم در شرایط خاصی که معمولا از طریق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند ، در پاره ای موارد تعدد زوجات را کاملا منطقی می‏کند . با ازدواجی مشروع از فشارهای ویرانگر روحی که ممکن است همه توان مفید اجتماعی یک مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهای بسیار پر خطر و پر آسیب نماید، جلوگیری می شود .
اگر واقع بینانه بنگریم می بینیم در وضعیت احساس نیاز ، با توجه به قدرت این نیرو در مردان و تاثیرگذاری آن در تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی شان و توانایی مردان در برآورده ساختن تمایلات خود از طریق ابزارهای مالی و اجتماعی که دارند، در بسیاری از موارد این نیاز اگر از طریق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طریق نامشروع می‏کند که تبعات منفی فردی و اجتماعی و خانوادگی آن بسیار بیش تر و خطرناک تر است .
اما پرسش اصلی شما و این که چرا اسلام این حق را نسبت به زنان قائل نشده و چند شوهری را مجاز ندانسته است؟
ما معتقدیم دلیل این امر ناشی از موانع و تبعات منفی بسیاری است که بر این امر مترتب است و به برخی از آن ها اشاره خواهیم نمود :
بنا بر تحقیقات گوناگون روان شناسان و فیزیولوژیست ها ماهیت نیاز زنان به همسر و ازدواج برای آن ها در نگاهی کلی، برطرف کردن خلأ روحی و عاطفی است . یعنی این امر در نگاه کلان ماهیتی احساسی دارد ؛ در واقع هدف اصلی زنان برای ازدواج رسیدن به موقعیت مشخص و محترم اجتماعی و جلب حمایت فردی است که بتواند از هویت و استقلال آن ها حمایت کند . همچنین تمایل به مشارکت در ایجاد یک مجموعه عاطفی و اجتماعی و البته در کنار همه این ها پاسخی مناسب به نیاز جنسی هم به طور جدی مطرح است .
با این وجود ماهیت اصلی نیاز زنان به همسر امری است که در تشکیل یک خانواده و ارتباط با یک همسر معنا پیدا می کند . چند همسری زن در تضاد آشکار با روح نیاز به جلب حمایت یک مرد و تشکیل یک مجموعه مستقل و دارای منزلت اجتماعی خواهد بود . به علاوه این مساله از زاویه مقابل یعنی از منظر نگاه مردان به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود . مانع ایجاد رابطه حمایتی و احساسی مورد نیاز زنان ، از طرف مردان خواهد شد . موجب تزلزل بیش تر مجموعه خانواده خواهد گردید .
حتی بخشی از نیاز جنسی مردان در گرو انحصاری دانستن شریک جنسی و عامل ارضای آن برای خودشان است . ارتباط زن با هر مرد دیگری حتی تصور و احتمال این امر عاملی در عدم تمایل مرد به همسرش یا عدم ارضای درست این نیاز در او و در نتیجه سست شدن بنیان خانواده خواهد بود؛ بماند که تحقیقات روانشناسی ثابت کرده است که زنان بیش از مردان خواهان تک همسری و توجه کامل به یک همسر هستند .(5)
هرچند نمی توان روحیه میل به تجربه های متفاوت در هر انسانی را نادیده گرفت . به خصوص در شرایط وسوسه انگیز تشویق انحرافات جنسی و تشویق زنان به تنوع طلبی های زشت جنسی که توسط رسانه های آلوده دامن زده می شود ، چه بسا این تمایلات به نوعی خود را به صورت یک امر طبیعی جلوه کند و زن احساس کند که از چند همسری بدش نمی آید ، اما حقیقت آن است که زن در چند شوهری هرگز نمی‌تواند حمایت و محبت و عواطف خالصانه و فداکاری یک مرد را نسبت به خود جلب کند، از این رو چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است.
این امری است که از فشارهای روحی و افسردگی ها و زجر های روانی زنانی که متاسفانه چنین تجربه ای داشته اند، به خوبی مشهود و ملموس است و به هیچ وجه قابل انکار نیست ؛ پس چند شوهر داشتن نه با تمایلات و خواسته‌های مرد موافقت داشته است و نه با خواسته‌ها و گرایش‌های زنان. (6)
اما یکی دیگر از مشکلات مهمی که در صورت چند همسری برای زنان ایجاد می شود، مشخص نبودن پدر برای فرزندان و عدم تعلق عاطفی و گسست بین نسل ها می‌باشد. تعلق فرزند به یک پدر و معین شدن پدر فرزند، اگر چه با تحقیقات امروزی و آزمایش‌های DNA و مانند آن ، مشخص می‌شود، اما از نظر روانی این امر همچنان مسئله ای حل نشدنی است؛ زیرا همان گونه که دانشمندان می‌گویند: نتایج آزمایش های تجربی صد در صد نیست و احتمال خطای انسانی یا اغراض و اهداف شخصی و دستبرد در نتایج وجود دارد .
در واقع اقناع روحی و روانی پدر و مادر و فرزند چیزی نیست که با آزمایش قابل حل باشد. فرزند می‌خواهد اطمینان قلبی و درونی یابد که پدر و مادر او واقعی هستند . همین طور پدر و مادر . تا زمانی که اقناع و اطمینان قلبی و درونی از طریق باور به سلامت رفتار همسر صورت نگیرد ، چنین آرامشی به وجود نخواهد آمد . اگر این گونه نشد ، به همان نسبت رابطه و پیوند عاطفی بین پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئناً در صورت تعدد شوهر برای زن، این اطمینان و رابطه عاطفی حاصل نمی‌شود.
اما باید توجه داشت که این نکته ،فلسفه اصلی منع از تعدد شوهر نیست تا گمان شود که با حل این مساله اصل مشکل برطرف شده است ؛ حتی ماهیت عده نگه داشتن زن هم تنها مساله اطمینان از عدم وجود فرزند نیست چه این امر را بپذیریم یا نه، مشکل اصلی تعدد شوهری زنان آن است که بنیان خانواده را( که بر پایه توجه و تعلق روحی کامل زن به همسر خود و دیگر افراد خانواده شکل می گیرد ) به شدت متزازل می نماید . موجب کمرنگ شدن رابطه عاطفی و تعلق روحی مردان نسبت به همسران و خانواده خود می گردد . در نتیجه امنیت خاطر را در سطح بدنه فعال جامعه یعنی مردان به شدت کاهش می دهد . ضرر این امر به طور غیر مستقیم خود زنان را تهدید می کند .
به علاوه موجب گسست عاطفی و قلبی بین نسل ها شده، ارتباط عمیق تربیتی بین والدین و فرزندان را مخدوش می نماید . احساس درونی مردان نسبت به فرزندان شان را که عامل اصلی تلاش و کوشش و حمایت های مالی و روحی و اجتماعی در مسیر رشد و تربیت و موفقیت آن هاست ، به شدت کاهش می دهد .
در نتیجه از آن جا که نیاز جنسی زنان ماهیتی فرعی و غیر اصلی در ارتباط با مردها دارد ، نیز به عنوان اصلی ترین نیاز در این زمینه مطرح نیست و با توجه به این تبعات منفی تعدد شوهر برای زنان ، اسلام اجازه این امر را به زنان نداده است .
البته ممکن است در برخی موارد و برای برخی از زنان به دلیل نیازهای جنسی و عدم ارضای آن توسط شوهران شان ارتباط با شوهر دیگری مفید به نظر برسد( صرفه نظر از عدم تناسب روحی) ، اما از آن جا که همواره قوانین اجتماعی و شرعی بر مبنای ضرورت های عمومی و نیازهای حداکثری شکل می گیرد، نمی توان به خاطر وضعیت بخش محدودی از افراد قوانین را دگرگون ساخت ، به شکلی کلی و مطلق اجازه این امر از زنان سلب شده است .
در عین حال نباید فراموش کرد که اسلام اجازه توجه به نیازهای جنسی را در هیچ فردی به طور مطلق و بی قید و شرط نپذیرفته ، مثلا هر نوع رابطه جنسی همجنس را کاملا مردود و غیر قابل قبول دانسته ،هرچند فردی ادعا کند که تنها تمایل به همجنس خود دارد و در غیر این صورت زندگی طبیعی خود را از دست رفته می بیند .
همچنین هر نوع رابطه با محارم یا زنان شوهر دار از نظر اسلام صد درصد و بدون هیچ ماده و تبصره ای مردود و غیر قابل قبول است ، در حالی که در مواردی دیده شده تمایل به این رفتارها در برخی افراد بسیار بسیار شدید و پرقدرت شکل می گیرد ؛ اما از آن جا که اسلام مصالح کلی و جمعی را بر منافع فردی مقدم می دارد ، این اجازه ها را به هیچ وجه نمی دهد و مورد ارتباطات جنسی زنان با مردان دیگر هم از همین قبیل است .
البته در صورتی که زن واقعا نیازهای جنسی اش به وسیله شوهرش برآورده نشود ، می تواند از طریق راهکارهای قانونی برای طلاق و ازدواج با مردی دیگر اقدام نماید . طلاق هایی مانند "طلاق خلع" در شرع برای همین امور تعبیه شده است . قانونگذار هم راهکارهای قانونی برای این امر را در نظر گرفته است تا فشاری فوق طاقت بر زنانی که دچار چنین وضعیتی هستند وارد نگردد . زنان می توانند با مراجعه به محاکم خانواده در جهت برطرف کردن این مشکل اقدام نمایند .
ممکن است گفته شود همه آن چه در خصوص حساسیت های مردان و نابسامانی خانوادگی و... رخ می دهد، ناشی از فرهنگ های رایج و حساسیت های محیطی و امور متعارف اجتماعی است . اگر این امر رواج یابد، حساسیت ها و ناراحتی ها هم منتفی می شود .
در پاسخ باید گفت : توجه به وضعیت برخی کشورهای غربی( که هیچ حساسیت و دغدغه دینی و عرفی خاصی در بسیاری از این امور نداشته و سال هاست که گروه هایی در این کشورها به طور رسمی و وسیع به روابط آزاد جنسی و سکس گروهی پرداخته ،آن را تبلیغ می نمایند ) نشان می دهد که این گرایش ها هنوز هم نتوانسته موقعیت قابل قبولی در نهاد انسانی پیدا کند حتی در این کشورها هنوز این امور در زمره امور غیر قانونی و نامتعارف شناخته می شود حتی در کشورهایی که ازدواج همجنس رسمی شده ،چند شوهری رسمیت نیافته است .
در مجموع ضرورت هايي كه در مورد تعدد زوجات يا ازدواج موقت بيان شد منحصر در زمان خاصي نيست و در هر زماني بخصصو در زمان كنوني به نوعي خودنمايي مي كند و نمي توان اين ضرورت و نياز اجتماعي را ناديده گرفت ؛ درنتيجه وضع قوانين اجتماعي بر اين اساس كاملا منطقي و قابل قبول بلكه ضروري است .

پی‏نوشت‏ها:
1. ویل دورانت، تاريخ تمدن، ص50.
2. همان ،ص 61.
3. كتاب مقدس، كتاب اول تاریخ ایام، باب سوم.
4. رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس، باب سوم: 2 و 12.
5. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج19، ص 302.
6. همان، ص 311.

پرسش: آیا تغییر ماهیت یک حکم اخلاقی با توجه به شرایط زمانی ویا مکانی میتواند تغییر در حرمت ویا حلیت یک حکم یا گزاره اخلاقی کند؟ برای مثال استحاله سگ در نمک زار که باعث تغییر در جنس سگ می شود با تشکر از همکاری های قبلی شما
پاسخ:
در ابتدا به شما دوست عزيز بايد اين تذكر را بدهم كه مثال شما با سوالتان بيگانه است. چرا كه در اينجا حكم مساله تغييري نكرده و تنها موضوع حكم است كه عوض شده است. به اين صورت كه سگ تا زماني كه اسم سگ بر آن صدق كند، نجس بوده و اين حكم تغيير ناپذير است. اما اگر به دلايلي (مثل همين مورد كه خودتان فرموده ايد) سگ ماهيت خود را از دست بدهد مثلا به نمك تبديل شود، ديگر نجس نيست. يعني موضوع نجاست كه سگ بود تغيير كرد و تبديل به نمك شد و الا حكم بر نجاست سگ هم چنان به قوت خود باقي است.
در ادامه بايد گفت قوانین ثابت اسلام به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیستند. مگر آن که قوانین دارای زمان و محدوده معینی باشند . پس از پایان زمان عمل به آن ها دیگر از اعتبار ساقط شوند . بیان قوانین و قانون جایگزین آن ها بر عهده شارع یعنی خداوند یا پیامبر اسلام است .
بعد از پیامبر تنها در صورتی می توان تغییری در قوانین ایجاد کرد که مصالح خاصی تغییر و تبدیل را در زمانی خاص و موقت بطلبد که از این امر به "عدول به قوانین ثانوی" یاد می شود ؛ چه بسا در برخی زمان ها مصالح عمومی جامعه اقتضای کنار گذاشتن موقت برخی قوانین را داشته . نیاز به بهره برداری از برخی قانون های جایگزین باشد که این نوع قوانین بیش تر مربوط به امور عمومی و اجتماعی است تا تکالیف فردی و عبادی.
البته در تبیین مصادیق و شیوه عمل به قوانین هم در برهه های زمانی تفاوت هایی ایجاد می شود ، در واقع و براین اساس می توان گفت که قوانین اسلام بر دو گونه است :
1 ) ثابت .
2 ) متغیر.
برخی از قوانین به اوضاع زمان و مکان و محیط متوقف است . دلیل ثابت بودن بعضی قوانین، عدم تغییر و تبدّل حقیقت و هویت انسان است. انسان، انسان است؛ پس قانون هم، همان قانون باید باشد. ماهیت آدمی عوض نشده است که قانون هم عوض بشود.
قوانینی که از ویژگی‌های «غنا» و «انعطاف‌پذیری» بهره‌مند باشد، قابلیت تطبیق بر موقعیت های گوناگون را دارند. این دو ویژگی در قوانین اسلام وجود دارد. کارشناسان اسلامی به کمک این دو ویژگی می‌توانند با توجّه به موقعیت ها ، قوانین اسلامی را تبیین نمایند . آن را برای اداره کردن امور فردی و اجتماعی بشر به کار ببرند . در این باره مرحوم نائینی می‌نویسد :
مجموع وظایف راجع به نظم و انضباط کشور و رهبری امور امت، خارج از دو قسم نیست :
1 ) قانون هایی که شارع مقدس بیان کرده است و به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست.
2 ) مقرراتی که از طرف شارع صادر شده و تنظیم آن‌ها به نظر و صلاحدید پیامبر و امام و پیشوای مسلمانان موکول شده است . به تفاوت زمان و مکان و اوضاع قابل اختلاف و تغییر می‌باشد.
قسم دوم همان طور که در زمان پیامبر و امام به آنان موکول شده، در زمان غیبت امام هم به نواب عام حضرت ،یعنی حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط واگذار شده است . آنان اختیار دارند برای رعایت مصلحت جامعه و برطرف کردن نیازهای آن مقرراتی وضع کنند و مردم هم موظفند از دستورهای آنان اطاعت کنند . (1) این معنی را از این آیه مبارکه( أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ ) استفاده کردند . ( 2 )
قوانین قطعی که در نصوص قرآنی آمده قابل تغییر نیست . نمی شود آن ها را تغییر داد. مگر اینکه شرایط و ضرورت ها عوض بشود. مثلا خوردن گوشت خوک حرام است و در قرآن بدان تصریح شده و هیچ کس نمی تواند این حکم را عوض کند ، ولی اگر در حالت اضطرار کسی در بیابان مشرف بر مرگ شد و هیچ غذایی براي خوردن نيافت مگر گوشت خوک ، نه تنها خوردنش جایز ،بلکه واجب است.
البته اگر منظور شما از گزاره هاي اخلاقي، اخلاق عرفي و آن اموري است كه عرف مردم غالبا در مورد آن اظهار نظر كرده و به آن مي پردازند باشد، بايد گفت كه اين امور نيز در موارد خاصي بنا بر شرايط زماني و محيطي تغيير پذير هستند. مثلا اصل احترام به بزرگ تر حقيقتي ثابت است. اما در جايي اين احترام را با برداشتن كلاه از سر نشان مي دهند و در مكاني ديگر با سبقت گرفتن در سلام و ....... يا بحث احترام به پدر و مادر كه در گذشته فرزند اين حق را براي خود قايل نبود كه جلوي پدر خود مثلا پاهايش را دراز كند و يا حرف خاصي را بزند كه اگر جز اين مي كرد در عرف فردي بي ادب و به دور از نزاكت شناخته مي شد اما امروزه همان كارها لااقل در برخي مناطق در برابر والدين عادي بوده، دال بر بي ادبي فرد نيست و موارد ديگري در اين زمينه جايگزين مسايل گذشته شده است.

پی نوشت ها :
1. تنبیه الامّة و تنزیه الملّة، به نقل از کتاب خاتمیت، سبحانی، ص 240.
2. نساء ( 4 ) آیه 59 .