حقیقت

پرسشگرگرامی باسلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
قرآن و روايات وارثان را به سه دسته تقسيم کرده اند:
وارثاني که هيچ گاه فرض و سهم معين ندارند مثل پسر .
وارثاني که گاه سهم معين و فرض دارند و گاه ندارند مثل دختر که اگر تنها باشد و پسر همراه او نباشد ، سهم معين دارد . اگر با پسر همراه باشد ، سهم معين ندارد.
وارثاني که هميشه سهم معين دارند، مثل زن و شوهر و مادر که هميشه و در هر شکل سهم معين دارند . مادر اگر با فرزند همراه نباشد و حاجب هم نداشته باشد، يک سوم و اگر حاجب داشته يا با فرزند همراه باشد ، يک ششم ارث مي برد .
اين نوع تقسيم بندي افراد را به مقدم و مؤخر تقسيم مي کند .در اجتماع افراد فرض دار و بي فرض ، افراد فرض دار بر افراد بي فرض مقدم اند . در اجتماع افراد فرض دار هم ، آن ها که هميشه فرض دارند، بر آنان که در بعض صور فرض دارند ، مقدم اند.
کساني که مخاطب واقعي قرآن هستند ، يعني پيامبر و به تعليم ايشان امامان از ريزه کاري ها با خبرند و اين نکته ها را مي دانند، ولي متاسفانه بعد از پيامبر مفسران قرآن به حاشيه رانده شدند . کساني در مصدر حکومت و تفسير قرآن قرار گرفتند که صلاحيت نداشتند . از درک ريزه کاري ها عاجز بودند.
ريزه کاري ها حلال مشکل در صورت هاي فراواني هستند که با ندانستن آن ها ، مسلمانان وقتي با آن صورت ها مواجه شدند ، نتوانستند راه حل را از قرآن استنباط کنند . به خيال خود به حل مشکل پرداختند . از اين جا بود که براي شما و ديگران اين سوال پيش آمد که چرا خدا به گونه اي تقسيم نکرده که کم و زياد نيايد؟
تقسيم ارث با توجه به اين که در وارثان احتمالات بيشماري ممکن است پيش آيد ، بايد از چند راهکار برخوردار باشد تا با توجه به آن راهکارها براي همه صورت هاي احتمالي جواب داشته باشيم و گمان نکنيم براي صورت هايي جواب ندارد.
کساني که از راهکارهاي قرآني آگاهي کافي ندارند، گمان مي کنند در جاهايي ارث از سهام هاي پيش بيني شده کم تر يا بيش تر مي شود و در آن موارد قرآن و سنت راهکار نداده و حساب کار را نکرده و ناقص است یا اشتباه کرده و ما بايد اين موارد را خودمان حل کنيم.
ابتدا صورت هاي مختلفي که ممکن است پيش آيد ، مطرح مي کنيم تا بدانيم در کدام صورت به نظر آنان اشکال وارد است:
صورت اول: وارثان همگي از کساني اند که هيچ گاه براي شان سهم معين نشده يا در آن صورت پيش آمده ، سهم معين ندارند . مثلا وارثان همه پسر هستند که در اين صورت ارث بين آنان به صورت مساوي تقسيم مي شود يا پسر و دختر با هم اند که باز ارث بين آنان به نسبت پسر دو برابر دختر تقسيم مي شود . کم و زيادي نمي ماند تا بخواهيم برايش چاره جويي کنيم.
صورت دوم: وارثان مخلوطي از صاحب فرض(سهم معين) و بدون فرض هستند . در اين صورت ابتدا سهم صاحبان فرض را مي دهند و بقيه را بين افراد بدون فرض تقسيم مي کنند . مثلا وارث پسر و دختر و زن و مادر است .در اين صورت ابتدا فرض مادر و زن را مي دهند و بقيه را بين پسر و دختر تقسيم مي کنند . در اين صورت هم هيچ کم و زیاد و مشکلي پيش نمي آيد.
صورت سوم : همه ورثه از کساني اند که هميشه يا در آن صورت پيش آمده ، فرض معين دارند و جمع فرض ها از کل ارث کمتر مي شود مثلا ورثه عبارتند از دو دختر و پدر و مادر و شوهراند . در اين صورت همه فرض دارند ؛ دو دختر دو سوم ؛ پدر و مادر هر کدام يک ششم ؛ شوهر يک چهارم مي برد . جمع آن ها پانزده دوازدهم است ،يعني سه دوازدهم بيش تر از کل ارث .
در اين جا نمي دانيم براي اين که مجموع فرض ها از کل ارث بيش تر نشود چه کنيم؟ به قول نویسنده خدا این فرض را لحاظ نکرده یا راه حلی که داده درست در نمی آید!
در اين جا از نظر مفسران غير صلاحيت دار بين وارثان فرقي نيست . وارثاني که هميشه فرض دارند ،با وارثاني که در آن صورت پيش آمده و بعض صورت هاي ديگر فرض دارند و در بعضي صورت ها فرض ندارند ، تفاوتي نيست و بايد اين کمبود را به همه سرشکن کرد . آنان نتوانستند متوجه شوند که وقتي خدا بعضی افراد را در همه صورت ها صاحب فرض شمرده و بعض افراد را در بعضی صورت ها صاحب فرض شمرده و در بعضی صور ديگر صاحب فرض نشمرده ، از اين نحوه تعيين فرض، غرضي داشته و خواسته بين آنان تقدم و تاخر قائل شود. گروه اول (آنان که هميشه فرض دارند )را بر گروه دوم ( آنان که در بعض صور فرض دارند و در بعض صور ندارند )تقدم بخشد ، هم چنان که بين صاحبان فرض با غير صاحبان فرض تقدم قایل شده بود . صاحبان فرض را بر غير صاحبان فرض تقدم بخشيده بود .
اگر آنان اين نکته مهم را درک کرده بودند ، در تقسيم ارث در صورت بالا گرفتار مشکل نمي شدند . ابتدا سهم شوهر و مادر را که هميشه فرض دارند ، پرداخت مي کردند. بقيه را بين دو دختر و پدر به نسبت چهار براي دو دختر و دو سهم براي پدر تقسيم مي کردند؛اما متاسفانه آنان به اين نکته باريک پي نبردند و به راه حل تراشي پرداختند و نقيصه را به همه ورثه سرشکن کردند .(مساله اي که در فقه "عول" نام گرفت و اولين قائل به عول عمر بن خطاب بود.)
صورت چهارم : همه ورثه از کساني اند که هميشه يا در آن صورت پيش آمده ، فرض دارند . مجموع فرض ها از کل ارث کم تر است و مقداري اضافه مي آيد ،مثلا ورثه دو دختر و پدر مي باشند . سهم دو دختر دو سوم و سهم پدر يک ششم است که جمعا مي شود پنج ششم و يک ششم اضافه مي آيد .
در اين جا هم همان مفسران بدون صلاحيت گفتند بقيه ارث (يک ششم) به آنان نمي رسد و بايد آن را به مردان طبقه بعدي داد . اين مساله "عَصَبه" نام گرفت. اين جا هم مفسران واقعي گفتند نمي توانيم با وجود طبقه مقدم ارث را به طبقه مؤخر بدهيم، بلکه بقيه را هم بين آنان به تناسب فرض شان، رد مي کنيم.
با توجه به اين که خدا وارثان را سه دسته کرده ، هميشه و در هر صورت افرادي مقدم و افرادي موخر هستند . اگر تقدم و تاخر را رعايت کنيم ،ديگر هيچ گاه ارث کم تر نمي شود . هر گاه هم زيادتر شود ، به فرمان خدا و پيامبر بايد زيادي را به وارثان رد کنيم . حق نداريم با وجود طبقه مقدم، ارث را به طبقه مؤخر بدهيم. پس خداوند طوري برنامه تقسيم ارث را ريخته که هيچ گاه به بن بست نخوريم ،ولي کساني که توان درک اين برنامه را نداشتند ، خود را در بن بست ديدند . به نظر خود براي حل بن بست شتافتند . منزه است خدا از اين که برنامه ناقص بفرستد.