ضرورت و لزوم تقلید از نظ عقل انسان چیست؟

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز
در پاسخ توجه به چند نکته لازم است:
الف) ضرورت تقلید :
اولاً: اصل لزوم تقليد، از مسائلى است كه مكلف بايد خودش به آن دست يابد . نمى‏تواند در اين مسأله تقليد كند. اگر مكلّف مسأله لزوم تقليد را دريافت، باب استفاده از فتاواى مجتهد به روى او باز مى‏شود.
بنابراین ضرورت تقلید یک حکم عقلائی است.
ثانياً: فلسفه تقليد، در واقع همان دليل و مستند و مدركى است كه لزوم تقليد را براى مكلف اثبات مى‏كند؛ بر خلاف ديگر احكام شرعى كه دليل آن‏ها امر و نهى‏هايى است كه در قرآن و روايات موجود است، بدون اين‏كه لزوماً در آن‏ها به فلسفه احكام نيز اشاره شده باشد.
لزوم تقليد :
در شريعت اسلام، واجبات و محرماتى‏ وجود دارد كه خداى حكيم آن‏ها را براى سعادت دنيا و آخرت انسان تشريع كرده است؛ واجبات و محرماتى كه اگر انسان آن‏ها را اطاعت نكند، نه به سعادتِ مطلوب مى‏رسد و نه از عذاب سرپيچى از آن‏ها -در صورت مخالفت- در امان است.
از سوى ديگر، چنين نيست كه هر مسلمانى بتواند به آسانى، احكام شرعى را از قرآن و روايات و يا از عقل خود در يابد. نه قرآن مانند يك كتاب حقوقى يا رساله عمليه، احكام شرعى را به طور صريح بيان كرده ، نه روايات معصومين‏عليهم‏السلام چنين است، و نه عقل بشر به تنهايى مى‏تواند همه احكام را دريابد.
براى شناخت احكام شرعى، آگاهى‏هاى فراوانى، از جمله: فهم آيات و روايات، شناخت حديث صحيح از غير صحيح، كيفيت تركيب و جمع روايات و آيات، و ده‏ها مسأله ديگر لازم است كه آموختن آن‏ها نيازمند سال‏ها تلاش جدى است.
در چنين حالتى، مكلف خود را در برابر سه راه مى‏بيند:
نخست اين‏كه راه تحصيل اين علم را -كه همان اجتهاد است- پيش گيرد؛
دوم اين‏كه در هر كارى آراى موجود را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه طبق همه آرا عمل او صحيح باشد (يعنى احتياط كند)؛
سوم اين‏كه از رأى كسى كه اين علوم را كاملاً آموخته و در شناخت احكام شرعى كارشناس است، بهره جويد.
بى‏شك، او در راه اول اگر به اجتهاد برسد، كارشناس احكام شرعى خواهد شد . از دو راه ديگر بى‏نياز، امّا تا رسيدن به آن، ناگزير از دو راه ديگر است.
راه دوم نيازمند اطلاعات كافى از آراى موجود در هر مسأله و روش‏هاى احتياط است . در بسيارى از موارد، به دليل سختى احتياط، زندگى عادى او را مختل مى‏كند. اين سه راه اختصاص به برخورد انسان با احكام شرعى ندارد و در هر مسأله تخصصى ديگر وجود دارد. مثلاً يك مهندس متخصص را فرض كنيد كه بيمار مى‏شود. او براى درمان بيمارى خود يا بايد خود شخصاً به تحصيل علم پزشكى بپردازد، يا تمام آراى پزشكان را مطالعه كرده، به گونه‏اى عمل كند كه بعداً پشيمان نشود، و يا به يك پزشك متخصص رجوع كند.
راه اول او را به درمان سريع نمى‏رساند. راه دوم نيز بسيار دشوار است.او را از كار تخصصى خود، كه مهندسى است، باز مى‏دارد. بى‏درنگ از يك پزشك متخصص كمك مى‏گيرد و رأى او را عمل مى‏كند.
او در عمل به رأى پزشك متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آينده و احياناً سرزنش دوستان نجات مى‏دهد، بلكه در اغلب موارد، درمان نيز مى‏شود. مكلف نيز در عمل به رأى مجتهد متخصص، نه تنها خود را از پشيمانى آخرت و عذاب الهى نجات مى‏دهد، بلكه به مصالح احكام شرعى نيز دست مى‏يابد.