ولايت فقيه مطلقه

پرسش 1:
ولايت فقيه مطلقه شرح : مقلد آقاي خويي هستم و از آن جايي كه ايشان ولايت فقيه مطلقه را قبول ندارند ،در اين مورد به مشكل برخورده و سوال دارم. خواهشمندم براي اينجانب در خصوص شبهات پيش آمده براي خودم و رفع شبهه جوابگويي نماييدتا خداي ناكرده حقي را زير پا نگذاشته از ناحق طرفداري ننمايم. و طريق صحيح را پيدا و در مسير حق قدم بردارم. حكم آيت الله خويي: ولايت در زمان غيبت با هيچ دليلي براي فقها اثبات نمي‌شود. ولايت تنها به پيامبر و ائمه اختصاص دارد. آن‌چه از روايات براي فقها، اثبات مي‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجيت فتواي‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غير ايشان ـ که از شئون ولايت است ـ ندارند مگر در امور حسبيه(مقصود از امور حسبيه کارهايي است که محسوب براي خداست و به عنوان وظيفه عبادي انجام مي گيرد همچون قبض حقوق شرعي (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانيدن آن ها در موارد خود و حفاظت از موقوفه هايي که متولي خاصي ندارند و نگه داري از اموال مسلماني که غايب يا قاصر است و نظاير آن.) فقها در اين محدوده ولايت دارند، اما نه به معناي ادعا شده(يعني نه به معناي ولايت) بلکه به معناي نفوذ تصرفاتش يا تصرفات وکيلش… بنابراين، آن‌چه براي فقيه، ثابت مي‌باشد جواز تصرف است، نه ولايت.”. من پنج تا سوال دارم: ?- اساسا عنوان ولي امر مسلمين جهان عنوان وحدت زايي بين مسلمين جهان است يا تفرقه زا ؟! اصولا شناخت اين ولي امر “مسلمين” با چه اجماعي بايد به دست بيايد و هم اکنون با چه اجماعي به دست آمده است؟ اساسا آِيا از لحاظ فقهي نياز به اجماع دارد يا خير؟

اگر عنوان شود که رهبري معظم، در حال حاضر مشروعيت اين مسئله را دارند، ولي مقبوليت آن را ندارند ، آيا منطقي است در مجلس خبرگاني که نماينده مردم ايران هستند، براي مسلمين جهان ولي انتخاب شود؟ اگر اين استدلال را قبول کنيم که منتخب اين مجلس به هر دليلي مشروعيت لازم را دارد، چرا خود را محدود مي کنيم و نمي گوييم ولي امر کل مردم جهان، مگر نه آن که ولي فقيه جانشين امام زمان، و رسالت امام زمان رسالتي جهاني است؟

پاسخ:
بر اساس آيات و روايات، مشروعيّت حاکم اسلامي ـ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولي فقيه در عصر غيبت ـ وابسته به رأي و رضايت مردم نمي‏باشد؛ بلکه رأي و رضايت، باعث تحقّق و فعليت حکومت اسلامي مي‏شود. حضرت امير(ع) مي‏فرمايد:
لولاحضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيتُ حبلها علي غاربها ؛
اگر حضور بيعت‏کنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي‏شد... رشته کار [حکومت] را از دست مي‏گذاشتم(1).
هم چنين مي‏فرمايد: لا رأي لمن لا يطاع ؛
کسي که فرمانش پيروي نمي‏شود، رأيي ندارد ، (2).
اين سخنان، بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و کارآمدي حکومت اسلامي ـ خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقيه در زمان غيبت است. حکومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است . رأي خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأي مردم تا وقتي است که با دين منافاتي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت حکومت، دين محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد. اما حاکم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاکميت خويش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکميت ولي فقيه و مقبوليت مردمي او از دست برود ،مشروعيتش از دست نمي‏رود، بلکه ادامه حاکميت با مشکل مواجه مي‏گردد که بحمدالله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.
پس از تشکيل حکومت اسلامي اگر اکثر مردم ديگر تمايلي به ادامه حکومت نداشته باشند،باز حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است. زيرا حکومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي‏باشد . بايد تمامي امکانات و ابزارها و زمينه‏هاي فراهم‏سازي مقبوليت مردمي را براي کارآمدي حکومت و تثبيت دوام و استمرار حکومت اسلامي به کار گيرند، ريشه‏هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حکومت اسلامي نتوانست حد و نصاب از مقبوليت را که براي ادامه حفظ و بقاي حکومت لازم مي‏باشد ،به دست آورد و يا منجر به کشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي در اين مرتبت باشد که موجب رضايت شارع نباشد، تکليف ساقط مي‏شود.
در بخش بعدي پرسش تان بيان داشتيد. چرا خود را محدود به ولي امر مسلمين نموده ايد ، اگرچه مختصرا در بخش قبلي به آن پرداختيم. اما اين عبارت از آن رو به كار مي رود كه امكان پذيرش مسلمانان نسبت به غير مسلمانان بيش تر است و گرنه ولايت فقيه از آن جهت كه پيروي ولايت اهل بيت است و محدوده ولايت اهل بيت بر همگان است، فقيه نيز بر همگان ولايت دارد،منتها چون مقبوليت وجود ندارد،ولي امر جهانيان به كار نمي رود .
براي آگاهي بيش تر ر.ک:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490.
2. نبي الله ابراهيم‏زاده آملي، حاکميت ديني، ص 74.
3. کتاب نقد شماره 7، آيت‏الله مصباح يزدي، حکومت و مشروعيت، ص 54.
4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71.

پي نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه سوم .
2. همان، خطبه 27 .

پرسش 3:
?- بسياري معتقدند افکار آيت الله منتظري در اواخر عمر حضرت امام تحت تاثير اطرافيان شان منحرف شد. اگر اين فرض را قبول کنيم ،فرض کنيد حضرت امام چند سال زودتر فوت مي کردند و ايشان رهبر مي شدند. قطعا مجددا تحت تاثير اطرافيان، افکار منحرف پيدا مي کردند و به قول برخي انقلاب را منحرف مي کردند. حال فرض کنيد ايشان رهبر شدند و تحت تاثير اطرافيان منحرف، شوراي نگهبان منحرفي انتخاب کردند و آن ها هم براي دور بعدي مجلس خبرگان ،همفکران خود را تاييد و غير همفکران را رد صلاحيت کردند. به اين ترتيب آيا امکان عملي براي خلع بازگشت انقلاب به مسير درست وجود دارد؟ آيا در اين شيوه انتخاب اساسا مسئله دور به وجود نيامده است؟

پاسخ:
چنين اشکالي(دور) به نظريه ولايت فقيه و مجلس خبرگان وارد شده که البته اين اشکال تنها در اين نظام نيست ، بلکه به همه نظام ها به نحوي وارد مي شود که اين اشکال در علم سياست به اشکال دور در حکومت مشهور است.
اما صرف نظر از جواب هايي که در علم سياست به اين اشکال داده مي شود ، در خصوص نظريه ولايت فقيه مي توان گفت که بر اساس هر دو مبنا در باب رهبري و ولايت فقيه( مبناي نصب و انتخاب) شبهه دور وارد نيست.
در مبناي نصب الهي و نظريه کشف مي گوييم: اگر مشروعيت را به معناي شرعيت بگيريم ، مشروعيت رهبري، به رأي خبرگان وابسته نيست، بلکه به نصب الهي است . رأي خبرگان، مشروعيتي به وي اعطا نمي‏کند، بلکه جنبه کاشفيت از اين نصب دارد . به اصطلاح، «تعيين مصداق» مي‏کند. با اين توصيف، حلقه دور مي‏شکند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود که خبرگان به رهبري مشروعيت مي‏دهند. بنابراين، نه تنها رهبري مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمي‏گيرد، بلکه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزاي نظام است.
اگر گفته شود که مبناي عمل، قانون اساسي است، از ديدگاه قانون اساسي، رهبر فردي قانوني - و به تبع آن، شرعي - است که از مجراي مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است که مشروعيت شرعي رهبر، به نصب الهي است، ولي خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبري - که در اين‏جا مشروعيت به معناي قانوني بودن، فرض شده - به رأي خبرگان است. بنابر اين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معناي قانوني بودن آن فرض شود، در اين صورت مي گوييم:
با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانوني رهبر بعدي، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلي. پيش از تشکيل مجلس خبرگان بعدي، رهبر تعيين شده و مشروعيت وي اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد. رهبر فعلي را نيز مجلس خبرگاني تعيين کرده که وي هيچ رابطه انتصابي و انتخابي با اعضاي آن يا فقهاي شوراي نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوري وجود ندارد.
مجلس‏ خبرگان‏ دوره ‏اول رهبر فعلي و او فقهاي شوراي نگهبان و شورا خبرگان و خبرگان رهبر بعدي را.
اما بنا بر نظريه انتخاب‏:
1. در اين جا ، نوعي مغالطه و خلط معنا صورت گرفته . «دور» منطقي آن است که وجود چيزي با يک يا چند واسطه ، بر خودش متوقف باشد ؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد که در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهد بود. در علم حقوق گر چه چيزي به نام دور با تعريف معين نداريم ، ليکن مسامحتا" اگر تعين «الف » ناشي از «ب » باشد و «ب » هم توسط «الف » تعين يابد، مي توان دور ناميد.
چه در دور منطقي و چه در دور حقوقي ، نحوه وابستگي دو پديده به يکديگر، بايد يکسان باشد ؛ مثلاً اولي علت ايجادي دومي و دومي علت ايجادي اولي باشد، اما اگر به گونه هاي متفاوتي دو پديده نسبت به يکديگر وابستگي پيدا کنند، دور نيست ،بلکه وابستگي متقابل است . چنين چيزي هم در نظام تکوين و علوم طبيعي پذيرفته شده و منطقي است و هم در همه نظام هاي حقوقي جهان به اشکال گوناگون وجود دارد. اکنون بايد ديد مطلب ادعا شده دقيقاً چه وضعيتي دارد؟ اگر نسبت شوراي نگهبان و خبرگان همان نسبتي بود که خبرگان با رهبري دارد، ادعاي چنين دوري قابل قبول بود ؛ يعني ، به اين شکل که تمام گزينه هاي زير بدون استثنا درست باشد:
1- رهبر تعيين و نصب شوراي نگهبان نمايد؛
2- شوراي نگهبان تعيين و نصب مجلس خبرگان کند؛
3- خبرگان تعيين و نصب رهبر کند ؛ در حالي که واقعيت چنين نيست ؛ زيرا: اولاً، نسبت مجلس خبرگان و شوراي نگهبان با نسبت ديگر اعضاي مجموعه ، متفاوت است .
دوم، عنصر چهارمي وجود دارد که نقش عمده را ايفا مي کند و در دور ادعايي لحاظ نشده است و آن نقش مردم است ؛ يعني ، شوراي نگهبان به هيچ وجه تعيين کننده اعضاي خبرگان نيست ؛ بلکه اعضاي خبرگان با ميل خود براي نمايندگي ، نامزد مي شوند و کار شوراي نگهبان ، صرفاً نقش کارشناسي از نظر تشخيص صلاحيت هاي مصرح در قانون اساسي و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. سپس مردم هستند که در ميان افراد ذي صلاح به نامزدهاي مورد نظر خود رأي مي دهند.
2. در بطلان دوري که فرض شده ، کافي است به اين موضوع توجه شود که مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است. چنانچه بخواهد ،هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد . اين امر مطابق قانون اساسي است ؛ زيرا در اصل يکصد و هشتم قانون اساسي اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبري با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان با گروهي است که خود انتخاب مي کنند ،نه رهبري ، هر چند فعلاً گروهي را که خبرگان انتخاب کرده ،همان افرادي هستند که رهبري براي نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي انتخاب کرده است . اگر انتخاب گروه تعيين کننده صلاحيت خبرگان با رهبري بود ، دور مي شد، در حالي که چنين نيست .
اكنون در مقام پاسخ استدلال شما بر مي آييم :
اولا استدلال شما ناتمام است. تمامي مطالب را با فرضيه پيش برديد و نتيجه را ( انحراف آيه الله منتظري) قطعي دانستيد .اگر اين نتيجه را فرض مي پنداشتيد ،شايد دراين جريان به نتيجه اي كه گرفتيد نمي انجاميد .
اين گونه استدلال مانند آن است كه بگوييد شايد حسن آقا مغازه بقالي زده باشد .شايد در آن مغازه فرضي ماست داشته باشد. پس نتيجه چنين بگيريد كه حتما حسن آقا ماست فروشي دارد.
باتوجه به مطالب ياد شده ، فرض كنيد همه آنچه فرضيه نگاري نموديد ،درست باشد ،باز چنين مشكلي پديد نمي آمد ، زيرا خبرگان منتخب در آن زمان طبق فرضيه شما پيش از شوراي نگهبان منتخب آيه الله منتظري مشغول به فعاليت بوده اند. چنانچه انحرافي در رفتار او مي ديدند، او را بر كنار مي كردند .نيز قابل توجه است كه مجلس خبرگان طبق مصوبه خود، امر تشخيص صلاحيت را به اعضاي فقهاي شوراي نگهبان سپرده است . چنانچه بخواهد هر زماني مي تواند آن را به گروه ديگري بسپارد . اين امر مطابق قانون اساسي است. ما معتقد به آن نيستيم كه ولايت فقيه و خبرگان رهبري معصومند، بلكه بر اين باوريم كه با اين روند ضريب اشتباه و خطا بسيار پايين مي آيد.

پرسش 4:
برخي مي گويند اگر ولي از عدالت خارج شود يا يکي از شروط ولايت را از دست بدهد خود به خود ساقط مي شود، اين حرف از لحاظ شرعي درست است اما از لحاظ اجرايي چه مکانيزمي با توجه به مثال بالا وجود دارد؟
پاسخ:
چنانچه ولي فقيه از عدالت و يا ساير شروط ولايت ساقط شود، اطاعت از او لازم نخواهد بود. اما براي آن که هر از گاهي مخالفان دليل مخالفت خويش را عدم عدالت ولي فقيه مطرح ننمايند و ادعا نکنند ولي فقيه از عدالت ساقط شده و شرط اطاعت را دارا نيست و از اطاعت او سرباز زده و به مخالفت نپردازند، تشخيص اين موضوع به جهت جلوگيري از هرج و مرج به عهده مجلس خبرگان رهبري که منتخب مردم مي‌باشند، گذاشته شده است.
قانون اساسي پيش بيني کرده بر اساس قانون يکي از وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبري، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکناري وي هنگامي است که تشخيص دهند برخي يا همه شرايط لازم براي رهبري را از دست داده يا قادر به درک يا تحليل مسايل سياسي و اجتماعي نيست و فاقد مديريت و کارآيي لازم براي رهبري است. در اين صورت رهبر فاقد ولايت و رهبري شده ، خبرگان بعد از کشف فقدان شرايط رسما او را بر کنار کرده و به اطلاع مي‌رسانند.(1)
نتيجه آن كه از آن رو كه عزل و نصب ولي فقيه از امور تخصصي است و تنها افرادي حق اظهار نظر در مورد آن را دارند که در چنين جايگاهي باشند و در تخصص آن ها باشد، اگر سخن هر کس پذيرفته شود، سبب هرج و مرج خواهد شد. قانون براي اين منظور راهکار مناسب در نظر گرفته که تشخيص مجلس خبرگان رهبري است.
ثمره بحث آن جا ظاهر مي شود چنانچه ولي فقيه يكي از شروط ولايت را از دست بدهد،از زمان بررسي مجلس خبرگان تا زمان اعلان بي كفايتي او كه مجلس خبرگان بي كفايتيش را كشف نمودند، تمامي تصرفات ولايي او بي فايده و لغو مي باشد، زيرا در آن زمان با از دست دادن شرط ولايت تصرفش غير مجاز بوده است .
پي نوشت :
1. اصل يک صدو يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي .

پرسش 5:
ظاهرا حضرت امام فرموده اند اختيارات حاکميتي ولي فقيه با امام معصوم، امام معصوم با امير المومنين و حضرت امير با رسول الله يکسان است. به عقيده من هم اين حرف درست است. طبق نظريه ولايت فقيه ولي بودن از دو بعد قابل بررسي است: مشروعيت و مقبوليت که توضيحات آن را شما به مراتب بهتر از من مي دانيد. اساتيد مي گويند مشروعيت ولي، که هميشه هست .وقتي مقبوليت هم ايجاد شد، حکومت اسلامي تشکيل مي شود، مثل زمان حضرت امير يا حضرت امام. اگر به طريقي يقين حاصل شد که مقبوليت ولي، به هر دليلي، از بين رفته است، مثلا شخصي که مشروعيت ولايت را از طرف خدا دارد و در حال حاضر حاکم است، ?? درصد مردم او را قبول ندارند و مقبوليت حداکثري ندارد، از لحاظ شرعي وظيقه او چيست؟ بايد مقاومت کند يا حکومت را واگذار کند؟ تا چه مدت مي تواند بدون داشتن مقبوليت حکومت کند؟
پاسخ:
بر اساس آيات و روايات، مشروعيّت حاکم اسلامي ـ اعم از ائمه اطهار(ع) در زمان حضور، ولي فقيه در عصر غيبت ـ وابسته به رأي و رضايت مردم نمي‏باشد؛ بلکه رأي و رضايت، باعث تحقّق و فعليت حکومت اسلامي مي‏شود. حضرت امير(ع) مي‏فرمايد:
لولاحضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر... لا لقيتُ حبلها علي غاربها ؛
اگر حضور بيعت‏کنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمي‏شد... رشته کار [حکومت] را از دست مي‏گذاشتم(1).
هم چنين مي‏فرمايد:
لا رأي لمن لا يطاع ؛
کسي که فرمانش پيروي نمي‏شود، رأيي ندارد ، (2).
اين سخنان، بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و کارآمدي حکومت اسلامي ـ خواه حکومت رسول الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حکومت فقيه در زمان غيبت است. حکومت اسلامي بر اراده تشريعي الهي استوار است . رأي خدا در همه جا مُطاع است. اعتبار رأي مردم تا وقتي است که با دين منافاتي نداشته باشد. بر اساس اين مباني مشروعيت حکومت، دين محور است. البته اگر چه مقبوليت مردمي با مشروعيت الهي، تلازمي ندارد. اما حاکم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاکميت خويش را ندارد. اگر نفوذ کلمه حاکميت ولي فقيه و مقبوليت مردمي او از دست برود ،مشروعيتش از دست نمي‏رود، بلکه ادامه حاکميت با مشکل مواجه مي‏گردد که بحمدالله اين فرض در زمان ما واقع نشده است.
پس از تشکيل حکومت اسلامي اگر اکثر مردم ديگر تمايلي به ادامه حکومت نداشته باشند،باز حفظ آن بر همه حتي اقليت واجب است. زيرا حکومت اسلامي همچنان داراي مشروعيت مي‏باشد . بايد تمامي امکانات و ابزارها و زمينه‏هاي فراهم‏سازي مقبوليت مردمي را براي کارآمدي حکومت و تثبيت دوام و استمرار حکومت اسلامي به کار گيرند. ريشه‏هاي نارضايتي مردم را شناسايي و در صدد حل آن برآيند. ولي اگر اين امر محقق نشد و حکومت اسلامي نتوانست حد و نصاب مقبوليت را که براي ادامه حفظ و بقاي حکومت لازم مي‏باشد، به دست آورد و يا منجر به کشتار خونريزي و خلاصه مفسده عظيمي باشد که موجب رضايت شارع نباشد، تکليف ساقط مي‏شود.
براي آگاهي بيش تر ر.ک:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، ص 490.
2. نبي الله ابراهيم‏زاده آملي، حاکميت ديني، ص 74.
3. کتاب نقد شماره 7، آيت‏الله مصباح يزدي، حکومت و مشروعيت، ص 54.
4. محمدهادي معرفت، جامعه مدني، ص 71.
پي نوشت ها:
1. نهج البلاغه، خطبه سوّم .
2. همان، خطبه 27 .

پرسش 6:
طبق مقدمات بند قبل وقتي مقبوليت به وجود مي آيد ،حکومت تشيکل مي شود. يعني حضرت امير و حضرت امام يا آيت الله خامنه اي همان اختيارات حکومتي حضرت امير را دارند، ديگر چه لزومي به راي مردم براي انتخاب رئيس جمهور است. مثلا چه اشکالي دارد که رئيس جمهور هم همانند رئيس قوه قضاييه با تشخيص ولي فقيه انتخاب شود؟ مگر حضرت علي پس از اثبات مقبوليت مجددا به راي مردم رجوع مي کردند؟ راي و بيعت مردم که قبلا انجام و مقبوليت به اثبات رسيده بود ؟
پاسخ:
مطلب همين است كه بيان نموديد. به عبارت روشن تر رئيس جمهور از طريق امضا و تنفيذ ولي فقيه مشروعيت پيدا خواهد نمود. امروزه متناسب با مقتضيات زمان و جامعه قانون دست مردم را در انتخاب آن باز گذاشته تا به شخص دلخواه خود راي دهند و رئيس جمهور را خود انتخاب نمايند .
در اين باره به فرمايشات مرحوم امام خميني دقت فرماييد :
"به حرف‌هاي آناني كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‌كنند و مي‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند(اعتنا نكنيد) اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا، يا طاغوت، يا خداست يا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئيس‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است. وقتي غيرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعات طاغوت است... طاغوت وقتي از بين مي‌رود كه به امر خداي تبارك و تعالي يك كسي نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمي كه نمي‌فهمند اسلام چه است. نمي‌فهمند فقيه چه است. نمي‌فهمند كه ولايت فقيه يعني چه. "(1)
امام چند ماه بعد در حكم تنفيذ اولين رئيس‌جمهور، گام بعدي را در مورد موضوع اين نوشته، برداشتند: "بر اساس آن‌كه ملت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاي دكتر سيدابوالحسن بني‌صدر را به رياست جمهوري كشور جمهوري اسلامي ايران برگزيده‌اند و به حسب آن‌كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع‌الشرايط باشد، اين‌جانب به موجب اين حكم رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت "منصوب " نمودم. لكن تنفيذ و نصب اين‌جانب و رأي ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلف ايشان از احكام مقدسه‌ اسلام و تبعيت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. "(2)
مشروعيت رئيس‌جمهور با نصب فقيه و نيز بازپس‌گيري مشروعيت در صورت تخلف رئيس‌جمهور توسط ولي‌فقيه در تمامي احكام تنفيذ رياست جمهوري توسط امام(چهار دوره) تكرار مي‌شود. بدون ترديد مي‌توان از كلام ايشان كه برخاسته از تئوري انتصاب الهي فقيه براي حكومت است، استنباط نمود كه معظم‌له مشروعيت و جواز الهي براي حكومت توسط رئيس‌جمهور را فقط در صورت "نصب " توسط فقيه مي‌دانستند . قائل بودند كه مشروعيت تنفيذي، تا زمان و تا محدوده‌اي است كه تخلف از احكام اسلام صورت نگيرد . تشخيص اين امر را نيز برعهده‌ ولي‌فقيه قرار مي‌دادند. زيرا فرمود كه در غير اين صورت، مشروعيت آن را خواهم گرفت(به قيد متكلم وحده در جمله توجه شود).
افزون بر آن نظارت عمومي مردم , در حكومت اسلامي براي آحاد ملت , حقي به عنوان نصيحت رهبران وجود دارد . همه بر اساس اين حق مي توانند آرا و نظريات خيرخواهانه خود را براي رهبران جامعه مطرح سازند حتي مي تواننداز آن ها سؤال كنند. امام علي (ع)اين نظارت را حق امام بر امت مي داند و مي فرمايد: حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد . در نهان و آشكارا حق خيرخواهي را ادا نماييد.(3)
پيامبر (ص) و علي (ع)نيز که منصوب از سوي خدا بودند، از مردم بيعت مي گرفتند تا حمايت مردمي بيش تر و بهتر پشتيبان آنان باشد .

پي نوشتها :
1. صحيفه نور جلد 10 ص 221 سخن‌راني مورخ 12 مهر 1358ناشر موسسه تنظيم و نشرآثار امام خميني(ره) .
2. همان جلد 12 ص 139 مورخ 15 بهمن 1358.
3.نهج البلاغه , فيض الاسلام , خطبه 34.

پرسش 7:
(در اين زمان راي مجلس خبرگان( 5- طبق اصل 110بند16الف قانون اساسي ولي فقيه شش تن فقهاي شوراي نگهبان را هر 6سال يك بار مستقيما منصوب مي كند و شش عضو غير فقيه شوراي نگهبان هم با پيشنهاد رييس قوه قضاييه (كه خود منصوب ولي فقيه است) انتخاب مي شوند .چنين شوراي نگهباني وظيفه نظارت استصوابي انتخابات خبرگان را بر عهده دارد و مجلس خبرگان تنها نهادي است كه انتخاب و عزل ولي فقيه و بررسي انجام وظايف وي را مي تواند انجام دهد. مي توان ديد که چنين دور معيوبي به ايجاد استبداد ولي فقيه منجر شود.
پاسخ:
مسئله دور در پاسخ قبلي بيان شد. به آن مراجعه نماييد.