با سلام
اکثر نرم افزارها و بازیهای کامپیوتروبازیهای کنسول های بازی و فیلم های زبان اصلی که حتی به صورت چاپ نقره ای و به عنوان اورجینال در ایران پخش میشود غیر اصلی و بدون مجوز شرکت سازنده است به عنوان مثال اکثر سیستم عاملهای ویندوز موجود در کشور ما به این شکل میباشند
حکم خرید و استفاده از اینها چیست و اگر حرام است من که سالها با توجه به روال توزیع وپخش انها در کشور و همچنین ندانستن حکم شرعی ان از انها استفاده کرده ام چگونه می توانم توبه کنم در حالی که حق الناس محسوب میشود وصاحب حق شرکت های خارجی و گاها داخلی می باشد لطفا
مرا مفصل راهنمایی کنید با تشکر
با عرض سلام و تشکر از ارتباطتان با اين مرکز
به نظر برخی از مراجع مانند آيه الله تبريزي اگر فروشنده نوار و سی دی با خريدار در ضمن عقد شرط كند كه تكثير نكند و قفل سي دي را نشكند ،خريدار بايد به شرط عمل كند و نوشتن روي نوار اعتباري ندارد.
اما نظر آيه الله خامنه اي اين است كه بنا بر احتياط واجب در نسخه برداری و تکثیر نرم افزار های کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبان شان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود . در مورد خارج از کشور تابع قرارداد بین دولت ها می باشد.(1)
آیت الله فاضل فرموده است : اگر چه صاحبان سىدىها معلوم نيست، ولى باز هم اصل عدم جواز است ، يعنى جايز نيست. قفل آن ها را شكست و تكثير كرد. شكستن قفل سىدىها و تكثير آن جايز نيست. اما خريدن اينگونه نوارها و سىدىها براى افراد ديگر اشكال ندارد .(2)
آیت الله بهجت: تکثیر سی دی های ممنوع التکثیر جایز نیست. اگر کسی تکثیر کرد و خرید وفروش نمود، پولش را باید به صاحب سی دی بر گرداند. اگر نمی شناسد، به مرجع تقلیدش مراجعه نماید. بعد از تکثیر هم کسی نمی تواند آن را بخرد.
نرم افزار های تولید خارجی هم همین حکم را دارد . اگر آن کفار از کسانی باشند که مال شان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تكثیر آن جایز است.(3)
آیت الله مکارم شیرازی: حق امتیاز محترم است . بدون اجازه صاحب امتیاز تکثیر سی دی جایز نیست. بعد از تکثیر هم خرید آن جایز نیست .اگر با علم به حرمت، شکست و فروخت، پول را باید به صاحب سی دی بدهد . اگر نمی شناسد به حاکم شرع مراجعه نماید. اگر حرمت را نمی دانست ،پولی که گرفته، اشکال ندارد، ولی بعدا نباید بفروشد.(4)
آیت الله سیستانی: کپی و شکستن قفل سی دی اگر بر خلاف مقررات نباشد ،اشکال ندارد . اگر شکست و خرید و فروش کرد، پول را مالک می شود. (5)
بنابراین اگر مرجع تان از تکثیر منع و در این مسئله احتیاط کرده ،می توانی به فتوای مرجع دیگر که اجازه داده رجوع کنی . لطفا در ارتباط بعدی نام مرجع تان را ذکر کنید .برای رفع شبهه و برگرداندن حق الناس باید با دفتر مرجع تان تماس بگیری و راه حل آن را با اجازه گرفتن و یا پرداخت مظالم جویا شوی .
پي نوشت ها:
1 . پاسخ سوال های مورد ابتلا ،سوال93 .
2 . استفتا از دفتر آيتالله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 1419.
3 . آیت الله بهجت،استفتاآت ج3،س 4090و4091و 4099.
4 . آیت الله مکارم ،استفتاآت ،ج3،س1547و1548. سوال حضوری از دفتر ایشان.
5 . سوال حضوری از دفتر معظم له.
