عقیدتی

پرسش 1:
عقيدتي شرح : 1.چرا حکم کسي که از اسلام خروج مي کند و به اصطلاح مرتد مي شود اعدام و...مي باشد،مطرح کنندگان چنين سوالي مي گويند که چرا اسلام اين گونه افراد را محدود مي کند و اجازه انتخاب راه رستگاري را به تشخيص خودش به او نمي دهد. چرا اديان ديگر چنين اجازه اي به پيروان خود داده اند و همه مي توانند از اديان ديگر به اسلام بگروند اما مسلمانان چنين اجازه اي ندارند؟
پاسخ:
با سلام و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز
از نظر جهان بيني اسلامي همه انسان ها از آزادي، اختيار و قدرت بر تصميم گيري برخوردارند . خودشان سرنوشت خويش را رقم مي زنند ؛ اسلام از راه هاي گوناگون مي كوشد انديشه بشر را از اسارت باطل برهاند . آدمي با ديد باز و وسعت نظر بيانديشد و داوري كند و دين و آيين حق را برگزيند. اين سخن قرآن است كه مي گويد:
«به آن بندگاني مژده باد كه همه سخنان را مي شنوند و بهترين را بر مي گزينند».(1)
« چون به ايشان گفته شود كه از آن چه از سوي خدا فرود آمده است، پيروي كنيد، گويند: نه، ما به همان راهي مي رويم كه پدران ما مي رفتند. حتي اگر پدران شان بي خرد و گمراه بوده اند!»(2)
آيه اخير، انسان ها را توبيخ مي كند كه چگونه به راه پدران و تقليد از آنان رفتند ، شايد پدران آن ها درك نمي كردند . پس تقليد در دين از نظر قرآن محكوم است. در روايات تصريح شده که تقليد در دين، نه فقط از پدر و مادر مردود است ، حتي تقليد در عقايد از شخصيت هاي بزرگ هم جايز نيست.(3)
البته اين بدان معنا نيست كه بايد ديني غير از دين پدران انتخاب نمود ، بلكه چه بسا راه و دين پدران حق باشد، اما در هر دو صورت بايد با انتخاب و تحقيق باشد.
آري آدمي با دقت و خردورزي مي تواند راه و آيين حق ( كه آيين اسلام است) را باور كند و آن را برگزيند.
اگر دين امري انتخابي است ، پس حکم ارتداد براي چيست؟
براي فهم اين كه مسلمان مي تواند به آئين ديگر در آيد يا نه و موضوع ارتداد و شرايط آن چيست، بايد خاستگاه وضع اين حكم از ديدگاه قرآن بررسي شود. قرآن نقل مي نمايد:
"جمعي از اهل كتاب (يهود) گفتند، برويد( ظاهراً) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد و (باز گرديد) شايد آن‏ها (از دين خود) باز گردند".(4)
دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه‏اي ماهرانه براي متزلزل ساختن باور و ايمان بعضي از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تباني كردند كه صبحگاهان خدمت پيامبر برسند و در ظاهر ايمان بياورند، ولي در آخر روز از آيين برگردند. هنگامي كه از علت كارشان سؤال شد بگويند: ما صفات محمّد را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامي كه به كتب ديني خود مراجعه نموده يا با دانشمندان ديني خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با آنچه در كتب ما است، همخواني نمي كند و از اين رو برگشتيم. اين موضوع سبب مي شود كه عده‏اي بگويند اين‏ها كه به كتب آسماني از ما آگاه ترند، لابد آنچه را گفته‏اند راست مي گويند و به اين وسيله ايمان مسلمانان متزلزل مي گردد.(5)
مكر و نيرنگ كفار به وسيله خداوند آشكار گرديد و خدا حدّ ارتداد را وضع نمود. اين ترفند مختص زمان رسول خدا نمي باشد، بلكه در همه زمان‏ها امكان اجراي آن وجود دارد.
اسلام با وضع چنين حكمي جلوي برخي مفاسد احتمالي را گرفته است كه در زير به نمونه هايي از اين مفاسد اشاره مي كنيم:
1- همه مسلمانان از نظر اعتقاد و ايمان دروني در سطح بالا نيستند، بلكه برخي افراد در ايمان شان سست هستند. اين گونه تبليغات، افراد سست ايمان را تحت تأثير قرار مي دهد . آن‏ها را از مسير حق باز مي دارد. حدّ و حكم شرعي ارتداد مي تواند افراد را از انحراف باز دارد.
2- اگر اسلام جلوي اين روند را نمي گرفت، نوعي جنگ رواني عليه دين صورت مي گرفت . كفار با تبليغات شديد عليه اسلام ، علاوه بر اين كه مسلمانان را دلسرد مي كردند، باعث دلسرد شدن افرادي كه گرايش به اسلام داشتند مي شدند.
3- مهم‏ترين مسئله ارتداد، پيامدهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن است.
در جامعه اسلامي كه احكام و قوانين آن پايه رفتارهاي فردي و اجتماعي و روابط خانوادگي مي باشد، نيز تعيين كننده رفتار انسان‏ها با يكديگر و ارزش‏هاي اخلاقي جامعه است. هر گونه اختلالي در ايمان و اعتقاد انسان‏ها با توجه به همسنگ نبودن آگاهي‏ها، در رفتارها تأثير گذاشته ، پاي بندي به احكام و قوانين ديني واجتماعي را سست مي كند ، نيز اركان جامعه را مورد تهديد جدّي قرار مي دهد.
با توجه به موارد برشمرده مشخّص مي شود حكم ارتداد ، يك حكم اجتماعي و سياسي است، هم چنين آنچه در روايات در مورد حكم ارتداد بيان شده، در زماني است كه انكار دين اسلام "جاحدانه " و مغرضانه باشد، يعني شخصي به رغم حقانيّت دين اسلام، به جهت انگيزه‏هاي نادرست، از دين اسلام خارج شده و در مقابل آن موضع‏گيري نمايد .
بنابراين اگر كسي دين ديگري غير از اسلام را (آن هم پس از بررسي و به دور از هر گونه دوستي و دشمني و مشكلات ديگر) انتخاب نمايد، اين عقيده براي او محترم است، تا زماني كه به صورت موضع‏گيري در مقابل اسلام در نيايد ، يا به صورت تشويق و تحريك ديگران در مقابل اسلام جبهه گيري نكند كه در اين صورت و کسي هم مزاحم او نمي شود .
حكم ارتداد در اديان آسماني ديگر نيز بيان شده و طبيعي است كه هر ديني براي پاسداري از كيان خود، راهكارهايي را براي وحدت پيروان انديشيده باشد. همان گونه كه دين يهود در زمان خود اجازه ارتداد نمي‏داد و با شدّت برخورد مي‏كرد(6) نيز در زمان حقانيت دين حضرت عيسي(ع) قانون ارتداد وجود داشت.(7)
البته طبيعي است كه همان گونه كه همه تعاليم و دستورات ديني در اين اديان دير زماني است كه به فراموشي سپرده شده ، اكنون نيز به اين دستورات عمل نمي شود . در برابر كساني كه تغيير دين مي دهند، مقابله مستقيمي نمي شود ، اما اصل اين برخورد و حدود سخت شرعي در برابر تغيير دين در شريعت اين اديان وجود دارد ؛ هرچند اين تسامح در برخورد در بين مسلمانان هم وجود دارد .
در هر حال پذيرش دين به عنوان يک مسئله فردي امري انتخابي است . انسان در انتخاب آن آزاد است . اين نکته اي است که در قرآن نيز مورد تأييد و تأکيد قرار گرفته ، اما انسان حق ندارد از آزادي خود سوء استفاده كند . به بهانه آزادي، اعتقادات جامعه را مورد هجمه قرار داده و امنيت فكري و فرهنگي اجتماع را متزلزل و مختل كند؛حكم ارتداد براي چنين موردي است . اين سخن مورد پذيرش عقل و عرف است.
حال اگر فردي در خانواده مسلمان تشخيص داد دين اسلام بر حق نيست، مي‏تواند بلكه بايد دين ديگري را كه بر اساس عقل و برهان به حقانيت آن رسيد انتخاب كند، اما در جامعه‏اي كه بر اساس اعتقادات و باورهاي ديني، قوانين و رفتارهاي اجتماعي و فردي، نيز گرايش ها و آرزوهاي انسان‏ها و ارزش‏هاي اخلاقيش شكل گرفته (كه هر يك از اين موارد كاركردهاي بسياري در زندگي فردي و اجتماعي دارد) حق ندارد در برابر دين و اعتقادات رسمي جامعه موضع‏گيري نموده و درصدد تخريب آن ها باشد، زيرا اين امر آثار نامطلوب در زندگي فردي و اجتماعي ايجاد خواهد كرد . باعث تزلزل اركان اجتماعي خواهد شد. اين مساله يعني برخورد با توطئه گر در هر جامعه و اجتماع بشري بديهي و پذيرفته شده است و اختصاصي به اسلام ندارد.
بنابراين ارتداد از اين جهت كه افكار عمومي و ايمان مردم را متزلزل مي‏كند، اظهار آن روا و شايسته نيست. با وجود يك سري شرايط، اسلام با مرتد برخورد مي‏كند. اما اگر فرد باور خود را رواج نداد و به امنيت فكري و فرهنگي جامعه آسيبي وارد نكرد، عقيده‏اش نزد خودش محترم است و كسي تعرضي نسبت به او ندارند .

پى‏نوشت‏ها:
1. زمر (39) آيه 18.
2. بقره (2) آيه 170 ؛مائده(5) آيه 104.
3. ميزان الحکمه، ح 6296 ؛ بحارالانوار، ج 23، ص 103.
4. آل عمران (3) آيه 73.
5. تفسير نمونه، ج 2، ص 466.
6. كتاب مقدس، تورات، سفر تثنيه، فصل 13.
7.عهد جديد (انجيل)، نامه‏اي به مسيحيان عبراني، بند 10.

پرسش 2:
يکي از دوستان به بنده گفت که اخيرا از يک روحاني پرسيده که چرا ديه زنان نصف مردان است و شخص روحاني به او گفته دليلي وجود ندارد و بايد به شيوه انبيا و امامان عمل شود،آيا چنين است و در غير اين صورت دليل چنين حکمي را بيان فرماييد.

پاسخ:
البته با اين توضيح مختصر نمي توان در مورد مطلب بيان شده از جانب روحاني محترم به درستي اظهار نظر كرد ، اما چه بسا منظور ايشان بيان اين حقيقت است كه در بسياري از امور و دستورات ديني تا زماني كه از جانب معصومين توضيح كامل و جامعي در خصوص فلسفه و ريشه اين احكام نيامده ،نمي توان براي آن ها دليلي كامل و مطلق بيان كرد و يا آن ها را نادرست خواند ، بلكه بايد دستورات ديني را به شكل تعبدي و از منظر تسليم پذيرفت ؛ كه اين امر نكته دقيق و درستي است .
اما همه اين ها دليل بر اين نمي شود كه ما از منظر عقل و دانش طبيعي در خصوص فلسفه و حكمت هاي دستورات ديني به تامل و بررسي نپردازيم ، زيرا ما خداوند را حكيم مي دانيم . هر چند دستورات ديني و احكام شريعت بر اساس فلسفه كلي آزمايش ميزان تسليم و سرسپردگي بندگان تدوين شده اند ، اما يقينا خالي از مصالح و حكمت هاي مختلف در زندگي دنيا و آخرت بشر هم نيستند . از همين روي مي توان در مورد حكمت آن ها با تامل و دقت به نتايجي دست يافت .
آنچه در مورد فلسفه دو برابر بودن ديه مرد بر زن به نظر مي رسد آن است كه :
از شواهد و قرائن بر مي‌آيد كه ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي مقتول نيست، بلکه مربوط به مرتبه بدن انسان است. ديه يک انسان بي سواد با ديه يک انسان عالم به يک اندازه است. همين طور ديه يک مرد با تقوا، با ديه يک مرد بي تقوا و جهات معنوي از قبيل علم، تقوا و سيادت تأثيري در مقدار و کم و زيادي ديه ندارد ؛ در نتيجه اين حكم به معني كم ارزش دانستن زنان و پايين تر دانستن رتبه وجودي آنان در برابر مردان نيست .
اما اين تفاوت ناشي از چه نكته اي است ؟
اگر با دقت به اين مساله نگاه كنيم مي بينيم كه حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت هاي كاركرد اجتماعي بين زن و مرد تدوين شده است كه تفاوت نه بر منزلت مرد مي‏افزايد و از مقام زن نمي‏کاهد. (1) البته تفاوت كاركرد اجتماعي هم به تفاوت مرد و زن در اصل خلقت آنان و تفوات هاي وجود و اختلافاتي كه در توانمندي هاي شان دارند بر مي‏گردد و جنبه فطري دارد.
مرد از توانمندي جسمي و روحي ويژه‏اي برخوردار است كه قادر به تحمل مسئوليت هاي اجتماعي است ، بر خلاف زن که جنبه عاطفه و احساس او غلبه دارد. بيش تر توانايي حل مشكلات پيچيده داخلي خانواده را داراست .
در نتيجه بر اساس تفاوت در ساختار وجودي و توانمندي ها ، در زندگي مشترك وظائف سخت‏تري از نظر اجتماعي بر مردان تحميل شده ، از قبيل كار و تلاش براي تأمين غذا و پوشاك و مسكن و سائر لوازم زندگي، ايجاد امنيت و نگهداري خانه و خانواده و حمايت از آنان در برابر تهديدها و مشكلات كه همه اين ها وظائف سختي است كه بر اساس توانايي‏هاي مرد بر دوش او سنگيني مي‏كند.
البته زن نيز بر اساس توانايي وجودي خود وظائف متناسب دارد ، اما وظائف مرد به گونه‏اي جدا از وظائف زن مي‏باشد . باعث شده است كه وظيفه اقتصادي او در خانواده و در نتيجه ارزش اقتصادي او بيش تر از زن باشد، نه ارزش انساني، زيرا ارزش انساني مرد با ارزش انساني و معنوي زن يکسان است . براي ارزش انساني، قيمت و بها تعيين نمي‌شود.
بنابر اين هر چند از جهات معنوي و توانايي رسيدن به كمالات انساني، زن و مرد مساوي‏اند .اما در ديه جهات معنوي و كمالات قاتل و مقتول تأثيري ندارد، بلكه ديه، ارزش اقتصادي مقتول است. به همين خاطر اگر مقتول مرد باشد، ديه او بيش تر است. زيرا توانايي‏ها و وظائف سنگيني بر عهده او بوده و بر اثر قتل، آثار اين خلأ به شكل جدي تري به جا مانده است. اما اگر مقتول زن باشد، ديه او كمتر است، زيرا آن مسئوليت‌ها را بر عهده نداشته است.
در واقع با فقدان يك مرد معمولا علاوه بر جنبه هاي عاطفي از دست رفتن او فشارهاي سنگين اقتصادي نيز بر او و خانواده اش بار مي شود كه خود مشكلات و تبعات منفي بسياري را در پي دارد ، در حالي كه با مرگ يك زن معمولا چنين فشارهاي اقتصادي به خانوداه تحميل نمي شود . سيستم اقتصادي خانواده به شكل طبيعي در جريان خواهد بود .
البته در وضع اين قوانين همواره وضعيت غالب و حداكثري مورد ملاحظه قرار مي گيرد . هر چند ممكن است در مواردي زنان سرپرست خانوار بوده يا تاثيرگذاري اقتصادي بيش تري نسبت به مردان خانواده داشته باشند ، اما از آن جا كه به شكل طبيعي نسبت بهره مندي خانواده در حال يا آينده از تلاش هاي اقتصادي مردان بيش تر از زنان است ، اين نسبت به شكل مذكور برقرار شده است .
در ديه زن و مرد تفاوت در صورتي اعمال مي شود كه ميزان جرم از مقياس ثلث يك ديه كامل بالاتر برود ، اما در جراحت ها و صدمات جسمي كه بر زن وارد مي آيد، اگر صدمه در حد ثلث ديه كامل باشد، ديه اين نوع صدمات بين زن و مرد مساوي خواهد بود .(2)

پي‌نوشت‌ها :
1. زن در آيينه جلال و جمال، آيت اللَّه جوادى آملى، ص 355،
2. قانون مجازات اسلامي ،ماده 300.

پرسش 3:
ما چندي پيش يک وام7 ميليوني خريد خودرو از بانکي دريافت کرديم و حالا بايد 9ميليون با سودي28درصد آن را باز گردانيم و حال که 3سال گذشته و نتوانسته ايم اقساط آن را بپر دازيم بانک به آن2.5 ميليون ديرکرد تعلق داده و حال بايد 11.5ميليون بازگردانيم. در غير اين صورت اموال ما مصادره خواهد شد، آيا اين با ربا تناقض ندارد و اين مقدار سود با احکام اسلامي چگونه قابل توجيه است؟اگر بگوييم مشارکت است نيز صحيح نيست. زيرا در مشارکت مقرر شده که دو طرف در سود و زيان شريک باشند .اين در صورتي است که بانک فقط سودش را مي خواهد؟

پاسخ:
گرفتن دير کرد ربا است و جايز نمي باشد.(1) البته گرفتن جريمه ديرکرد از سوي بانک ها اشکال ندارد (2) . آيت الله مکارم شيرازي، راه حلي براي گرفتن ديرکرد بيان نموده ، به اين معنا که جريمه ديرکرد اگر جنبه تعزير از سوي حکومت اسلامي داشته باشد و به صورت عادلانه باشد ،جايز است. همچنين اگر در عقد جداگانه خارج لازمي قيد شده باشد، ولي اگر به معناي سود اجباري باشد، حرام است(3).
احتمالا آنچه بانک از شما به صورت اضافي مي گيرد ،جريمه دير کرد باشد که در ضمن عقد قرارداد با شما شرط کرده اند. در اين صورت ربطي به بحث ربا نخواهد داشت . مي توانيد قراردادي که با بانک قبلا امضا کرده ايد، دو باره مطالعه بکنيد .

پي نوشت ها:
1.آيت الله خامنه اي، پاسخ هاي مورد ابتلا، س 103 ؛
سؤال تلفني (7741415-0251)از دفتر آيت الله سيستاني؛
سؤال حضوري از دفتر آيت الله فاضل لنکراني.
2 .آيت الله خامنه اي، پاسخ هاي مورد ابتلا ،س 103 .
3 . آيت الله مکارم، استفتائات ، ج2، سؤال 1702.