رهن

پرسش 1:
رهن شرح : مرجع تقليد : امام خامنه اي 1-شخصي 5 ميليون پول دارد. مي خواهد با اين پول كار كند. آيا مي تواند مثلا پول را به بنگاه خانه بدهد تا بنگاه خانه اي را از طرف او رهن كند و به كسي ديگر مثلا برجي 150هزار تومان اجاره بدهد ؟

پاسخ:
با سلام و تشکر به خاطر ارتباط تان با اين مرکز.
با در نظر گرفتن شرايط ذيل اگر به بنگاه وکالت بدهد که بنگاهي اين کارها را انجام دهد، اشکال ندارد.
در صورتي که اجاره اول صحيح باشد(شرط قرض در ضمن قرارداد اجاره بشود، با توجه به اينکه رهن در اين گونه موارد جا ندارد) واجاره دوم با اجازه از صاحبخانه باشد ،اشکال ندارد.(1)
در اين گونه موارد که اجاره کم گرفته مي شود ، بايد مبلغ اجاره به نحو متعارف باشد ،يعني اينکه خيلي کم نباشد، مثلا خانه اي که مبلغ اجاره آن 200 هزار تومان است ،نمي شود به 5 هزار تومان اجاره داد.(2)
اگر انسان بخواهد خانه را به زيادتر از مقداري که اجاره کرده ، به شخص ديگري اجاره بدهد( مانند کاري که مي خواهيد انجام بدهيد) ، بايد در آن خانه، کاري مانند تعمير و سفيد کاري و...انجام دهد . در غير اين صورت بايد به همان مبلغي که خود اجاره کرده است ، به نفر دوم اجاره بدهد.(3)
پي نوشت ها :
1. سوال تلفني از دفتر (7746666-0251)آيت الله خامنه اي.
2 . آيت الله خامنه اي ، استفتاات جديد س 342 .
2. امام خميني , توضيح المسائل ,م2180 (مطابق با نظر مقام معظم رهبري ).
پرسش 2:
بنده مي خواهم يك وام از بانك به مبلغ 3ميليون تومان بگيرم با بازپرداخت 3ساله ماهي120 هزارتومان بايد بدهم كه پس از3سال مي شود4ميليون و350 هزار تومان. آيا گرفتن چنين وامي جايز است وحلال است ؟
پاسخ:
به نظر رهبري اگر بانک طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند مضاربه يا شرکت و يا جعاله وام بدهد و براساس يکي از عقود شرعي سود بگيرد ، گرفتن وام و دادن پول اضافه بر وام اشکال ندارد(1). اما اگر به صورت مضاربه يا شرکت نباشد. بلکه بانک به صورت قرض بدهد و سود بگيرد، ربا و حرام است . دادن ربا نيز مثل گرفتن ربا حرام است . اگر کسي وام ربوي بگيرد ، هر چند گرفتن آن حرام است، ليکن استفاده از آن و تصرف در آن اشکال ندارد.(2)
پي نوشت ها:
1. آيت الله خامنه اي، استفتائات، سؤال 1912 . 1913و 1917.
2. همان، سؤال 1917.
پرسش 3:
پولي را كه به بانك مي گذاريم و ماهيانه مقداري سود به پول مي دهد درست است ؟
پاسخ:
سودي که بانک براساس يکي از قرادادهاي شرعي مي دهد حلال است.
معاملات بانکي که بانک ها براساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تاييد شوراي محترم نگهبان انجام مي دهند، اشکال ندارد ومحکوم به صحت است .
سود حاصل از به کار گيري سرمايه براساس يکي از عقود صحيح اسلامي مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن،شرعا حلال است.(1)

پى‏نوشت‏:
1. آيت الله خامنه اي ،استفتاآت،س1922و1923.