شخصی مبلغی پول در بانک دارد و بانک طبق درصدی سود پرداخت می نماید و شخص دیگر با صاحب پول توافق نموده تا پولش را نزد او به ودیعه بسپارد تا طبق تعرفه بانکی به او سود بدهد آیا این سودی که به صاحب پول می دهد حکم ربا دارد یا خیر؟

پرسشگر گرامي با سلام و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
گرفتن سود پول ربا و حرام است ،ولي بانك ها بعد از انقلاب اسلامي بر اساس مصوبات مجلس و تأييد شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبيل مضاربه، جعاله، شركت، خريد و فروش، عمل مى‏كنند . بانک ها سود پول نمي گيرند. بلکه با پول هاي مردم کاسبي هايي که در فقه اسلامي به عنوان کسب حلال مطرح شده، عمل مي کنند. بنابراين مسئله بانک ها مانند قرض دادن و سود گرفتن نيست .
اگر طرفين قرارداد طبق قراردادهاى مصوب عمل نمايند، استفاده و سودهايى كه مى‏گيرند، اشكالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.
آيت الله فاضل مى‏فرمايد: «مبناى بانك‏ها بر رعايت ضوابط اسلامى است . چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و ساير عقود اسلامى است، سود از هر طرف براى طرف ديگر حلال است».
در جاى ديگر فرموده: «بانك‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل كنند . براى كسى كه علم به خلاف ندارد، اشكالى نيست».(1)
آيت الله مكارم فرمود: «ماهيت سپرده‏هاى حساب جارى ماهيت قرض است و مشروط بر اين است كه به مجرد مطالبه ادا شود. ماهيت سپرده‏هاى دراز مدت و كوتاه مدت، نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعي و مانند آن است . پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى‏شود . در صورت رعايت ضوابط عقود شرعي مانند مضاربه، گرفتن سود اشكالى ندارد».(2)
آيت الله تبريزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانك را وكيل كند كه با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمينان داشته باشد كه به اين قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشكالى ندارد».(3)

همان طور كه معاملات بانكى بدون اشكال است، معاملاتى كه افراد با پول انجام مى‏دهند، اگر طرفين بر اساس قرارداد شرعي عمل نمايند، اشكالى ندارد، مثلاً فردى يك ميليون تومان به ديگرى مى‏دهد كه او با اين پول كاسبى انجام دهد . هر چه كه استفاده كرد، طبق قرارداد (يك پنجم، يك سوم، يك دوم، يك چهارم ,از سود ) به صاحب پول پرداخت شود يا ماهيانه على الحساب مبلغى پرداخت شود . در پايان قرارداد محاسبه شود و با يكديگر مصالحه نمايند، اشكالى ندارد.
معاملات شرعي مانند مضاربه و جعاله مى‏باشد، ولى دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب مى‏شود و حرام است.

پى‏نوشت‏ها:
1. جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2. استفتائات جديد، ج 2، ص 578.
3. استفتائات جديد، ج 1، ص 479.