چرا رأی زنان نصف رأی مردان ارزش دارد، ؟
اگر منظور شما از رأی، رای دادن در مسائل سیاسی ، هم چون انتخابات مجلس ، ریاست جمهوری ، شوراها وخبرگان ودیگر انتخابات است که بین مرد وزن هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد ورای زنان هم چون رای مردان است واز ارزش مساوی برخوردار است.
واگر منظور شما از نصف بودن رای زنان ، شهادت وگواهی زنان در دادگاه است ، این مسئله درست است و برای یافتن پاسخ سوال توجه به نکات ذیل لازم است:
1. زن و مرد مساوی آفریده شده اند و از لحاظ شخصیت انسانی یکسان هستند ، انسان از حیث ارزشی، هویت و شخصیت او به روح اوست و روح امری است مجرد، زن و مرد، مذکر و مؤنث ندارد، زن یا مرد بودن، مؤنث یا مذکر بودن مربوط به جسم است، اما در عین حال کاملا مشابه هم نیستند، وجود یک سری تفاوت های کمی و کیفی در جسم و روان زن و مرد قابل انکار نیست.
2. شهادت و گواهی دادن در دادگاه یک حق نیست که از زنان سلب شده باشد، بلکه یک تکلیف است برای کسی که ناظر جریانی بوده است به عنوان یک تکلیف شرعی در دادگاه حضور پیدا کند و گواهی می دهد و الا کتمان آن حرام است «ولا تکتموا الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه؛ (1) و به حکم «ولا یأب الشهداء اذا مادعوا» (2) اگر کسی از اداء شهادت . اجتناب ورزد، دادگاه می تواند او را «جلب» نماید . کاملا روشن است جرم بودن عدم شهادت و گناه بودن آن در جایی معنا دارد که مسئولیت باشد ، نه حق.
3. قانونگذاری یک بحث ارزشی نیست بلکه تنظیم روابط است که یکی از اصول مسلم آن تقسیم وظایف با توجه به توان ها و ظرفیت ها و نیز واقعیت های اجتماعی است
با توجه به نکات فوق می گوئیم :
در بسیاری از حقوق و جزا ئیات،مکانیسم خلقی زن و مرد با هم متفاوت است. روحیات و اخلاق زن و مرد با هم یک جور نیست. توقعی که خداوند از زن دارد با توقعی که از مرد دارد یکی نیست. خداوند زن را برای امری خلق کرده و مرد را برای هدف دیگری آفریده است. این دو گرچه از یک جنس اند. امّا هر چند که از یک جنس باشند، با هم مساوی نیستند.
بحث شهادت و اطلاع رسانی به قاضی ، ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت آن دو ندارد. در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد اصلاً شهادت مردان مورد قبول نیست ، چون مرد در آن موارد نمی تواند شاهد باشد. در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار، مردان بیشتر از زنان حضور دارند . مردان به خاطر کار و تلاش و به دست آوردن زاد و توشه و گذران زندگی با رخدادها و وقایع اجتماعی بیشتر مأنوس اند و اگر واقعه ای رخ داد، بیشتر و بهتر در معرض اطلاع اند. فرض کنیم در خیابان دو نفر با هم دعوا می کنند و با چوب و چا قو و سنگ به جان یکدیگر افتاده اند. پس از چند دقیقه مردان اطراف آنان را گرفته و آنان را از یکدیگر جدا می کنند. این جا اگر قتلی یا جراحتی واقع شد مردان چون شاهد و ناظر بوده اند بهتر می توان از آنان شهادت را پذیرفت.
در این جور وقایع یا اصلاً زنان حضور ندارند یا اگر حضور داشته باشند خود را کنار می کشند یا مردان آنان را به عقب می رانند.
از طرفی بر اساس نظر روانشناسان زنان ازروحیه لطیف تربرخوردارند و احساسی ترو زود باورهستند ؛ بنابراین سریعتر مطالبی را قبول می کنند و زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و بر همین اساس شهادت به چیزی می دهند .
و به تعبیر دیگر "شهادت" در قوانین قضایی اسلام در زمره حقوق قرار ندارد. شهادت حق نیست، بلکه تکلیف و مسئوولیت است؛ یعنی انسان وظیفه دارد برای این که حقوق دیگران پایمال نگردد، شهادت بدهد. بدین جهت است که قرآن کتمان شهادت را حرام اعلام نموده است.(3)
اگر شهادت برخی در دادگاه پذیرفته نمیشود، یا کمتر پذیرفته می شود، گویای سهلتر بودن تکلیف و مسئوولیت است، نه تضییع حقوق.
اسلام در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را در انحصار زنان قرار داده است، امّا در برخی امور زنان را از آن معاف دانسته و آن را در انحصار مردان در آورده و در برخی امور شهادت دو زن را برابر با یک مرد قرار داده است.
بنا بر این در اسلام، شهادت زن همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده است؛ اگر چه در برخى موارد میزان اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهى و شهادت زن پذیرفته شده و گاه فقط گواهى مرد. و در بسیارى موارد نیز شهادت هر دو، یا به طور مستقل یابه طور مرکب و به هم آمیخته قبول مىشود.
اگر قبول شهادت مرد و عدم قبول آن از زن در برخى موارد، دلیل بر نقصان و تبعیض باشد، آن طرف قضیه هم باید صادق باشد که در مواردى اصلاً شهادت مرد چیزى را اثبات نمىکند و شهادت زن است که ارزشمند شمرده شده است، (اثبات ولادت،اثبات با کره بودن، اثبات عیبهاى زنانگى در موارد مورد اختلاف و ادّعا و.. از همان موارد است.)در حالى که هیچ کدام دلیل به فضیلت و نقصان نیست؛ بلکه براى بیان حقایق و روشن شدن آنها است.
پس ما مىتوانیم با مطالعه همه جانبه و پیوسته در متون اسلامى، به اسرار و حکمتهاى احکام پى ببریم و شبهات را از ذهن خود بزداییم.
از نظر اصول جرمشناسى و دادرسى کیفرى، (4) و روانشناختى، اظهار آگاهى از هر واقعهاى و بیان شکل وخصوصیات هر رویداد مورد مشاهده - به حسب آن که شاهد آن زن باشد یا مرد؛ عاطفى باشد یا خوددار، طفل باشد یا بزرگسال؛ با طرفهاى آن قضیه نسبت فامیلى داشته باشد یا نه و... اختلاف زیادى پیدا مىکند. تجربه نشان داده که شهادت اشخاص احساسى و عاطفى - که طبعا نیروى تخیلى قوىتر دارند و نیروى تخیل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تصرفاتى مىکند و قسمتى از آن را تغییر مىدهد - از دقت و صحت کمترى برخوردار است و زن نیز از آن حیث که بعد عاطفى و احساسىاش غلبه دارد، طبیعى است که باید شهادتش درباره امورى که اهمیت زیاد دارد (مثل قتل و...)همراه با تأیید بیشترى باشد.
گذشته از این همان گونه که بیان کردیم شهادت به عنوان حقى از حقوق نیست تا گفته شود، چرا در برخى موارد این حق از زنها دریغ شده و یا تبعیض ایجاد شده است ؛ بلکه تکلیفى است بر عهده شاهد و کسى که تحمل شهادت مىکند، نمىتواند آن را کتمان نماید. و کتمان آن گناه است ؛ بلکه این حق مربوط به کسانی است که شهادت به نفع یا ضرر آنها شهادت داده می شود و طبعا باید حق آنها رعایت شود ؛ پس معلوم مىشود در مواردى که شهادت زن پذیرفته نیست، او معاف از تکلیف بوده و در نتیجه وظیفهاش نسبت به مرد، سبکتر است، (6)
برابرى شهادت دو زن با شهادت یک مرد در امورى مانند قتل و زنا کاملاً متناسب با روانشناسى زن مىباشد، زیرا:
1) زن نسبت به مرد بسیار با حیاتر است و به خاطر حجب و حیایى که دارد در برخورد با صحنههایى چون زنا معمولاً رو برمىگرداند و خیره نمىشود، برخلاف مرد که حساسیت و تجسس در او تحریک مىشود. شیوه مواجهه زن با چنین منظرههایى نقصى براى او نیست ، ولی به طور طبیعى امکان اشتباه در تشخیص افراد و چگونگى مسأله در او بیشتر است و افزون شدن تعداد شاهد از احتمال خطا مىکاهد.
2) همان طور که گفته شد، زن عاطفىتر از مرد است و این براى او نه تنها نقص نیست، که کمال او در آن است، لیکن این ویژگى که در جاى خود ضرورت دارد توابع و آثار وضعى خاصى نیز دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
پینوشتها:
1)سوره بقره، آیه 283
2)همان، آیه 282
3)همان آیه 283
4)مدنى، جلال الدین، آیین دادرسى مدنى، گنج دانش، چ سوم تهران، ج 2، ص 486
5) خسروشاهى، قدرت الله و مصطفى دانشپژوه، فلسفه حقوق، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى؛ ج 3، 1378، قمری.
