چرادر اسلام زنان مانند مردان استقلال اقتصادی ندارند؟
اصل استقلال مالى زوجین و حق اداره و تصرف آنها بر اموالشان از اصول مسلم فقه شیعه است و هیچ تردید و اختلافى در آن وجود ندارد. قانون مدنى هم در ماده 1118 (1) خود آن را پذیرفته است و مطابق آن:
«زن در مسائل مالى و اقتصادى، استقلال و آزادى کامل دارد و مىتواند در اموال شخصى خود هر گونه دخل و تصرفى نماید; بدون آن که موافقتشوهر لازم باشد. اعم از این که آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن» . (2)
براى اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهى مىتوان استناد نمود.
1- آیه «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن» (3)
یعنى: مردان را از آنچه کسب مىکنند و نیز زنان را از آنچه به دست مىآورند بهرهاى است.
کلمه اکتساب به معنى به دست آوردن است اما فرقى که راغب اصفهانى بین معناى کسب و اکتساب متذکر مىشود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست; وى مىگوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهاى استعمال مىشود که انسان مىخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبردارى اختصاصى از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود مىخواهد استفاده کند شامل مىشود و هم آن چیزى را که براى دیگران به دست مىآورد. (4) از این جهت معناى کلمه کسب از معناى اکتساب عامتر است. مطابق این معنى، زن و مرد چیزى را که به دست مىآورند، خودشان مستقلا حق تصرف و بهرهبردارى از آن را خواهند داشت.
از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد، آن چیزى را که به دست مىآورند - خواه اختیارى باشد; مانند کسب درآمد یا غیراختیارى; مانند ارث و غیره - به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهرهبردارى را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایى در تفسیر این آیه مىگوید:
«اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزى به دست مىآورد خاص خود اوست و خداى تعالى نمىخواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن مىشود که مراد از اکتساب در آیه نوعى حیازت و اختصاص دادن به خویش است; اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیارى باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیارى. لیکن بالاخره منتهى مىشود به صفتى که داشتن آن صفتباعث این اختصاص شده باشد... و معلوم است که هر کس، هر چیزى را کسب کند از آن بهرهاى خواهد داشت و هر کسى هر بهرهاى دارد، به خاطر اکتسابى است که کرده است» . (5)
یکى از مفسرین با برداشت وسیعترى از این آیه، نسبتبه آزادى زنان در اشتغال و تجارت، مىگوید:
«خداوند در کسب و تجارت نسبتبه سعى و کوشش هر کسى از مرد و یا زن از نعم خود عطا مىفرماید... آیه شریفه دلیل است که زنان هم مىتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبتبه سعى و کوشش خود از نعم الهى بهرهمند شوند» . (6)
2- عموم قاعده «الناس مسلطون على اموالهم»
این قاعده که به نام قاعده «تسلیط» معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهاى شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد مىشود.
مفاد قاعده مزبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبتبه اموال خودشان حق هر گونه تصرفى را دارند و استثنایى هم در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت «لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه» (7) بدین معنى است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگرى که در آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالتبر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایى که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد; بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.
از این رو در مورد استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهرهبردارى از اموال، مطابق منابع فقهى شیعه بلکه بسیارى از منابع اهل سنت جاى هیچ تردیدى نیست.
در حقوق ایران نیز به تبعیت از فقه شیعه نظام مالى زوجین از زمان تدوین قانون مدنى در سال 1307، از یک ثبات نسبى برخوردار بوده است. این ثبات را باید ناشى از منشا و مبناى محکم آن دانست. ریشه مذهبى و الهى داشتن قواعد حاکم بر این روابط که مانع از بىعدالتى در روابط بین زن و شوهر است را باید علت این ثبات قلمداد نمود. فلسفه این امر نیز بسیار روشن است; زیرا از ابتدا، اسلام به جاى تشابهسازى به «اصل عدالت» توجه نموده است و همانگونه که برخى از صاحبنظران دینى اظهار نمودهاند:
«اصل عدل که یکى از ارکان کلام و فقه اسلامى است، همان اصلى است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است; یعنى از نظر فقه اسلامى - و لااقل فقه شیعه - اگر ثابتبشود که عدل ایجاب مىکند فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است ناچار باید بگوییم حکم شرع هم همین است; زیرا شرع اسلام طبق اصلى که خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطرى و طبیعى خارج نمىشود. علماى اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند» (8)
علاوه بر پایهگذارى قوانین اسلامى براساس عدالت، اسلام حتى به زوجین اجازه نداد که توافقى نمایند تا منجر به بىعدالتى شود. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که آیا مرد مىتواند با زن خود شرط کند که نفقه را به طور کامل و مساوى با زن دیگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول این شرط را بپذیرد؟ امام باقر علیه السلام فرمود:
«خیر چنین شرطهایى صحیح نیست، هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق کامل یک زن را پیدا مىکند ...» . (9)
باید توجه داشت که مطالب یاد شده هرگز به این معنا نیست که تمام اصول مترقى اسلام پیاده شده است و یا ثباتى که مطرح کردیم بدین معناست که اصلاحاتى در طول قانونگذارى حقوق ایران انجام نگرفته یا نباید بگیرد; بالعکس مقتضیات زمان و تحولات اجتماعى ایجاب مىکند هر از چند گاهى راه کارهاى مناسب جهت اجراى هر چه بهتر قوانین اسلامى، ارائه شود و اساسا اجتهاد در فقه و پویایى آن به همین معنا است، که فقه باید جوابگوى نیازهاى زمان خود باشد. بلکه منظور این است که اصول کلى حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبى برخوردار بوده است.
شایان ذکر است که وقتى این اصول و قوانین مترقى، چهارده قرن قبل در حقوق اسلام بنیان نهاده شده بود و به زن در تصرف اموال خود استقلال کامل اعطا نمود، در کشورهاى اروپایى تا قبل از قرن بیستم، از جمله حقوق فرانسه که یکى از مدرنترین و مفصلترین حقوق مدون آنهاست، زنان از حداقل حقوق انسانى هم برخوردار نبودند و اصلا اهلیت تصرف در اموال خود را هم نداشتند.
به همین سبب با مقایسه اجمالى بین قانون اسلام و قوانین دنیاى متمدن غرب که شاید مفصلترین و کاملترین آنها، قانون مدنى فرانسه باشد مىتوان گفتبر خلاف تصور عدهاى، حدود اختیارات زن و آزادى و استقلال او در انجام امور مالى و روابط حقوقى و اقتصادى در شریعت و نظام حقوقى اسلام، به مراتب وسیعتر و بیشتر از آن مرزهایى است که در نظامهاى حقوقى کشورهاى مدعى تمدن براى زن شناخته شده است. (10)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پاورقی:
1- ماده 1118 قانون مدنى: «زن مستقلا مىتواند در دارایى خود هر تصرفى را مىخواهد بکند.»
2. سید مصطفى، محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامى، تهران، چاپ پنجم 1374، ص 317.
3. نساء/32.
4. حسین بن محمد، الراغب الاصفهانى، مفردات غریب القرآن، دفتر نشر کتاب، 1404ق، ص 431.
5. سید محمد حسین، طباطبایى، ترجمه سید محمد باقر همدانى، تفسیر المیزان، دفتر تبلیغات اسلامى، قم، 1363 ج 4، ص 534.
6. محمد کریم، علوى حسینى موسوى، کشف الحقایق عن نکت الآیات و الدقائق، حاج عبدالمجید - صادق نوبرى، تهران، چاپ سوم، 1396ق، ج 1، ص 352.
7. محمد بن على ابن بابویه، قمى (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، موسسه نشر اسلامى، قم، چاپ دوم، ج4، ص 93; محمد بن حسن، حر عاملى، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، ج 10، ص 449.
8. مرتضى، مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، تهران، چاپ بیست و یکم، زمستان1374، صص 156-. 155
9- ر. ک. همان، ص 450
10- سید مصطفى، محقق داماد، پیشین، ص 317.
