تفاوتهای اصلی حکومت اسلامی با حکومتهای دمکراتیک را بگویید؟
حکومت اسلامی مدل خاصی و تعریف مشخصی دارد . ویژگی های خاص و شرایط معین در رهبران و مسئولان کشور و تبعیت احکام و قوانین کشور بر اساس قانون اسلام ، دو ویژگی اصلی حکومت اسلامی است ، و حکومت دموکراتیک مدل های گوناگونی دارد که برخی از آن مدل ها می تواند قابل تطبیق با حکومت اسلامی باشد ، اما مدل خاصی که امروزه در جهان غرب رایج است و آن را به عنوان تنها مدل حکومت دموکراتیکی مطرح می کنند ، با دو ویژگی که در حکومت اسلامی بیان شده مخالف است. یکی آنکه هیچ گونه شرایط و صلاحیتی اخلاقی یا دینی را برای مسئولان در نظر نمی گیرند و دوم آنکه در قانون گزاری و اجرای قوانین هیچ التزامی به دین و ارزش های اخلاقی و... ندارند.
جهت توضیح و آگاهی بیشتر می گوییم:
دموکراسی معانى گوناگونى دارد . هر یک از اندیشمندان سیاسى به فراخور پیش فرضهاى فکرى خویش تعریفى ارائه دادهاند، به همین خاطر پاسخ گویى به سؤال ،نیازمند تبیین دقیق معناى دموکراسى و بیان حقیقت آن است تا بعد بتوان گفت که اسلام با دموکراسى توافق دارد یا نه؟ اگر دارد، با کدام قسم از آن موافق است.
نویسندگان و اندیشمندانى که درباره دموکراسى بحث کردهاند، هر یک به اعتبارى خاص و از زاویهاى به آن نگریسته و آن را به انواع و اقسامى تقسیم کردهاند، به طور مثال "دیوید هلد" یازده مدل دموکراسى را بیان مىدارد، مانند دموکراسى کلاسیک، دموکراسى حمایتى، دموکراسى تکاملى رادیکال، دموکراسى حقوقى و... "ساموئل هانتینگتون" انواع سه گانه براى دموکراسى بر مىشمارد که هر کدام در زمانى ظهور نموده و "بر تراند راسل" شش نوع دموکراسى بیان نموده است.(1) پس مىبینید که در مورد دموکراسى معرکهاى از آرا و نظرات است که بسیار با هم متفاوت مىباشد و گاه معانى متضاد بیان شده است. در بسیارى از مباحث مطرح شده در مورد دموکراسى به این تفاوتها توجه کامل نشده است. عدم توجه عاملى براى گمراهى و تحلیلهاى ناصحیح شده است.
از دیگر سو در سیستم حکومتى اسلام، مردم و مسئولان داراى جایگاه کاملاً مشخص مىباشند و مقولاتى همانند آزادى، جامعه مدنى و ... کاملاً تعریف شده مىباشد. حال با توجه به همه این مسائل مىتوان گفت : دموکراسى یعنى حکومت مردم یا به تعبیر دیگر مردم سالارى بدین معنا که در امور حکومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و سایر شؤون سیاسى جامعه، مردم نقش داشته باشند.
مراحل چند گانهاى بر دموکراسى گذشته تا این که امروزه بدین شکل ظهور کرده است.
مرحله اوّل: دموکراسى کلاسیک: در حدود پنج قرن قبل از میلاد در آتن (پایتخت یونان) به وجود آمد. از ویژگىهاى این شیوه دخالت مستقیم مردم در امور حکومتى مىباشد. این شیوه در یکى از شهرهاى یونان اجرا شد و بعد منقرض گردید. شاید بتوان خاستگاه اولیه دموکراسى را از همین جا دانست. در این شیوه همه مردم به جز بردگان و افراد زیر بیست سال مىتوانستند در امور سیاسى شهر مستقیماً دخالت کنند. این شیوه علاوه بر آن که مخالف قاطعانه فیلسوفان و اندیشمندان را به دنبال داشت، در عمل مشکلات زیادى به بار آورد و از این رو چندان دوام نیافت.
مرحله دوم: با گسترش شهرها و پیچیدهتر شدن مسائل اجتماعى، چون دخالت مستقیم مردم در تمام امور جامعه عملى نبود، شکل دیگرى از دموکراسى به وجود آمد که در این شیوه دخالت مردم در حکومت به وسیله انتخاب نمایندگان گوناگون صورت مىگیرد. این شیوه امروزه در تمام کشورها و از جمله کشور ما اجرا مىشود. مردم با انتخاب نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، شوراهاى اسلامى شهر و روستا و انتخاب رئیس جمهور و... در حکومت دخالت مىکنند. این شیوه دراصطلاح "دموکراسى روشى" یا "متدیک" نامیده مىشود. این روش مورد قبول اسلام مىباشد، البته با شرایطى، چرا که اسلام براى حکام، قانون گذاران و مجریان قانون شرایطى را تعیین کرده است؛ بدین معنا که مردم در انتخاب افرادى که صلاحیت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند، مشارکت جدى داشته باشند.
در شیوه دموکراسى روشى با استفاده از شیوههاى دموکراتیک و مشارکت عمومى، جامعه اداره مىشود، ولى اصول و ضوابط کلى و محتواى قوانین را اسلام تنظیم نموده است.مردم نمی توانند این قوانین را تغییر دهند و در مورد مسائل شرعى و حلال و حرام نیز مجتهد جامع الشرائط این گونه احکام را از متون دین استنباط مىنماید، ولى در امور اجتماعى، نظر مردم محترم است و خداوند به پیامبر خویش دستور مىدهد که "و شاور هم فى الأمر؛ با مردم به مشورت بپرداز"(2) یا "و أمرهم شورى بینهم؛ امور جامعه باید به شورا واگذار شود".(3) بر اساس این دیدگاه اسلامى ، معیارها توسط دین بیان شده و تشخیص و گزینش بر عهده مردم نهاده شده است و در مسائل سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و امنیتى، مردم با مشورت، شیوه صحیح و راهکار مناسب را در مسائل گوناگون بر مىگزینند. در این سازو کار جایگاه شرع و رأى مردم و فلسفه هر کدام کاملاً مشخص است و دراین زمینه هیچ گونه اختلافى بین اندیشمندان اسلامى نیست.
مرحله سوم: امروزه شیوه نوینى از دموکراسى در جوامع غربى رایج مىباشد که این دموکراسى به مثابه ایدئولوژى بر جوامع غربى حاکم مىباشد. در این شیوه دین را از دخالت در امور سیاسى و اجتماعى منع مىکنند و اجازه نمىدهند مجریان قانون در مقام اجرا صحبت از دین کنند. بالاتر از آن، در این شیوه هیچ گونه التزام و پاى بندى به قوانین دینى وجود ندارد.
طبق این تفسیر دموکراسى مساوى است با رژیم لائیک و سکولار؛ رژیمى که به هیچ وجه به دین اجازه نمىدهد که در شؤون سیاسى و اجتماعى دخالت داشته باشد. بر طبق این تفسیر تمام شؤون حکومت (اعم از قانون گذارى و اجرا) از دین جدا مىباشد؛ یعنى شرط دموکراتیک بودن سکولار و لائیک بودن است.(4) اگر هم دینى باشد، جنبه شخصى دارد ارتباطى بین دین و جامعه و سیاست نیست و دین حق هیچ گونه دخالتى در امور اجتماعى را ندارد. دین مرجع انسان در امور شخصى مانند نماز و روزه است، لیکن در حکومت و سیاست معیار مشروعیت قانون، رأى مردم، یا رأى اکثریت است.
بر اساس رأى اکثریت مردم مىتوان زشتترین و پلیدترین امورى را که بر خلاف دین و فطرت انسانى است، تصویب نموده و به اجرا در آورد، اگر چه واقعاً و حقیقتاً رأى اکثریت در بسیارى موارد وجود ندارد، مثلاً ازدواج با هم جنس و ثبت رسمى آن در برخى کشورهاى غربى و قانون سقط جنین که کلیسا با آن مخالفت نموده است.
این شیوه دموکراسى، که امروزه سایه سنگین آن بر جوامع غربى گسترانیده شده است، با وجود این که اندیشمندان آن، هر گونه ایدئولوژى را آفتى براى بشریت مىدانند، اما همین دموکراسى، نزد آنان (با همین تفسیر جدید) به منزله ایدئولوژى در آمده است.
این شیوه دموکراسى در تضاد مسلّم و قطعى با دین قرار دارد، چرا که با توجه به جامعیّت اسلام این نکته باید دقت شود که اسلام علاوه بر برنامههاى دقیق براى سعادت فردى، در بردارنده برنامه و اصول جامع اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، فرهنگى و... مىباشد و دین مختص مسجد و گوشه منزل نیست، بلکه در صحنه زندگى اجتماعى نیز حضور کامل دارد. دموکراسى در قانون گذارى بدین معنا است که بدون توجه به دین و با توجه به رأى اکثریت مردم (50% به اضافه یک) هر قانونى معتبر بوده و رسمى و واجب الاتباع مىباشد، گرچه خلاف نص قرآن و بر خلاف سیره علمى و عملى معصومین(ع) باشد ، اما هرگز اسلام چنین قانون گذارى را نمىپذیرد
در چارچوب اسلام نمىتوان به نام آزادى، قوانین اسلام را تعطیل نمود و نمىتوان قوانین بر خلاف دین وضع کرد. این مجموعه سخنان هرگز بدین معنا نیست که همه دستاوردهاى دموکراسى مردود است، بلکه دموکراسى روشى مورد تأیید دین مىباشد.
یکى از معایب دیگر لیبرال دموکراسى حاکم بر غرب، پشت نمودن به معنویت و اخلاق و دورى از خداوند است. این نوع دموکراسى خدازدا و خداگریز مىباشد. این معایب در دکترین اسلامى وجود ندارد.
امام خمینى معمار انقلاب مىفرمایند:
"رژیمى که به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانهاى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسى مطلوب ما با دموکراسى هایى که در غرب هست، مشابه باشد؛ امّا آن دموکراسى اى که ما مىخواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسى اسلام کاملتر از دموکراسى غرب است...(5) حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام گرفت و متّکى به آراى عمومى ملّت مىباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین خواهد گردید.
به پا داشتن حکومت جمهورى اسلامى مبتنى بر ضوابط اسلام و متکى بر آراى ملت".(6))
دموکراسى لیبرالى غرب داراى ایرادات دیگرى نیز مىباشد که در حوصله این مقال نمىگنجد.
براى اطّلاع بیشتر به کتب زیر رجوع شود که ما در این نوشته از برخى بهره بردهایم:
1)فلسفه سیاست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى
2) ولایت فقیه، آیت اللَّه جوادى آملی
3) فصلنامه علوم سیاسى، مؤسسه آموزش عالى باقر العلوم(ع)، سال ششم، شماره 22
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
پى نوشتها:
1)فصلنامه تخصصى علوم سیاسى، شماره 22، مقاله الگوهاى دموکراسى
2)سوره آل عمران (3) آیه 159.
3) سوره شورى آیه 38 .
4) مصباح یزدى، پاسخهاى استاد به جوانان پرسشگر، ص 174 تا 177.
5) صحیفه نور، ج 2، ص 216.
6) همان، ص 23.
