اگر كسی پولی را در بانك بگذارد تا سودی روی آن بیاید خمس به آن تعلّق می گیرد؟

پرسش:در مسئله ای آمده است كه اگر مالی تا سر سال بماند و از آن استفاده نشود مشمول خمس می شود .اگر كسی پولی را در بانك بگذارد تا سودی روی ان بیاید ولی هر سال مقداری از پول را استفاده كند آیا مشمول خمس می شود؟
پاسخ:پولی را که انسان در بانک به قصد در آمد و استفاده می سپارد نوعی سرمایه گذاری است و سرمایه كسب بعد از گذشت یك سال به فتواى مراجع عظام خمس دارد.
حضرت امام فرمود: «تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتى كه شروع به كاسبى مى‏كنند، یك سال كه بگذرد، باید خمس آنچه را كه از خرج سالشان زیاد مى‏آید بدهند».(1)
به فتواى آیات عظام: خویى و تبریزى و مكارم از موقعى كه اولین منفعت به دست كاسب رسید تا یك سال، باید آنچه را كه از خرج سالش زیاد مى‏آید، تخمیس كند.(2)
در استفتایى كه از حضرت امام (ره) در مورد سرمایه شده این عبارات به چشم مى‏خورد:
«زمین‏هاى كشاورزى و باغى كه براى كسب احداث شده و اصل درخت‏ها جزء رأس‏المال است و خمس دارد».
زمین و چاه آب و موتور حكم سرمایه را دارد.
زمین هایى كه براى كشاورزى خریدارى شده و ترقى قیمت آن خمس دارد.
زمین زراعتى و ابزار كشاورزى در حكم سرمایه است و خمس دارد.
سرمایه‏اى كه از درآمد كسب و حقوق تهیه شده خمس دارد.
اینها جواب استفتاءاتى بود كه درباره سرمایه از حضرت امام سؤال شده بود، كه در استفتاءات، جلد1، صفحه 347 از سؤال شش به بعد آمده است.
از حضرت آیت الله فاضل سؤال شده: آیا تخمیس سرمایه باید از آغاز كسب باشد یا بعد از گذشتن سال؟
جواب داده‏اند: اگر سرمایه از درآمد همان سالى است كه مى‏خواهد در آن تجارت و كسب كند، ملاك آخر سال خمسى است و اگر مى‏خواهد درآمد سال‏هاى قبل را به عنوان سرمایه كسب قرار دهد، باید در آغاز كسب آن را تخمیس كند.
در جاى دیگر فرموده: باید خمس سرمایه و آنچه را درآمد این سرمایه خریده شده، به قیمت فعلى بپردازد.
در جاى دیگر فرموده‏اند: به سرمایه خمس تعلق مى‏گیرد مگر این كه براى تأمین معاش خود و عایله‏اش مطابق شأنش به همه سرمایه نیاز داشته باشد، به طورى كه اگر خمس آن را بپردازد، نتواند با بقیه آن امرار معاش كند. در این صورت خمس ندارد، ولى اگر تمكن پیدا كرد یا سرمایه را فروخت، باید خمس آن را پرداخت كند.(3)
آیت الله تبریزى مى‏فرماید: سرمایه خمس دارد.(4)
فتواى آیت الله بهجت در مورد سرمایه مانند فتواى اخیر آیت الله فاضل مى‏باشد.(5)
هم چنین نظر آیت الله مكارم شبیه فتواى آیت الله فاضل مى‏باشد.(6)
پى‏نوشت‏ها:
1 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 1765.
2 - همان، ذیل مسئله 1765.
3 - آیت الله فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 765 به بعد.
4 - آیت الله تبریزى، استفتاءات جدید، ج 1، س 806 و 814.
5 - سؤال دفتر ایشان و توضیح المسائل ایشان، مسئله 1401.
6 - توضیح المسائل ایشان، مسئله 1510.