با توجه به جامعیت اسلام و بیان همه مسائل چرا فتوای مراجع با یکدیگر اختلاف دارد؟
جامع بودن متون اسلامی به این معنا نیست که تمام جزئیات در آن آمده باشد. روشن است که نیازهای جزئی انسان‌ها در حال تغییر و تحول است. بلکه در آیات قرآن مسائل به صورت کلی بیان شده تا در زمان‌های مختلف با رجوع به آیات و فهم اصول کلی احکام اسلام و با تشخیص و فهم روایات ، متخصصان علوم و دانش‌های اسلامی بتوانند، اصول کلی و روایات را با نیازهای هر عصر و دوره ای همخوان و هماهنگ نمایند و این معنای اجتهاد پویا و نقش زمان و مکان در اجتهاد است. مطمئنا با نادیده گرفتن نیازهای هر عصر و شرایط زمان و مکان وبرخی امور دیگر، اجتهاد نمی‌تواند موفق و کار آمد باشد. در واقع وجود عالمان دینی و به دست آوردن احکام جزئی از اصول کلی و از طریق فهم و استنباط روایات و همخوانی آن با نیازهای هر عصر و دوره ای ، یکی از ارکان جامعیت اسلام است . بنابراین در مورد اختلاف فتوای عالمان و مجتهدان دینی می‌گوییم:
اولاً اختلاف مراجع در احکام دینی غالبا در جزئیات است و کمتر فقیهی وجود دارد که در یکی از احکام اساسی با نظر مراجع دیگر مخالف بوده و نظر متفاوتی داشته باشد. مانند اصل وجوب نماز و اجزا و شرائط آن.
ثانیا مسئله اختلاف در یک موضوع اجتهادی و علمی امری طبیعی است و هیچ منافاتی با جامعیت اسلام ندارد ، بلکه کمال و جامعیت آن را محقق می سازد . با توجه به این که معمولاً در تمام علومى که نیاز به اجتهاد و استدلال دارد، صاحبنظران اختلاف نظر پیدا مىکنند، فقها و مجتهدها نیز در استنباط احکام اختلاف نظر دارند و فتواهاى متفاوت صادر مىکنند .این مسئله در علوم تخصصی دیگر نیز وجود دارد.
در علل اختلاف فتوای مراجع چند عامل اساسی وجود دارد:
1ـ درجه و رتبة علمى افراد متفاوت است.
2ـ اختلافات مبنایى در اصول استنباط و فقه باعث اختلاف فتوا می‌شود.
فقیه باید حکم شرعى را از آیات و روایات معصومین استخراج کند و بر اساس آن‌ها حکم به حلیت یا حرمت نماید. در این راستا با استفاده از مبانى اصولى خود به جرح و تعدیل روایات مى پردازد و به جمع بندى نهایى مى‌رسد. چه بسا روایتى که دلیل حرمت یا حلیت است به نظر فقیهى از نظر سند یا دلالت تمام باشد، ولى فقیه دیگر آن را مخدوش مى داند، و این بدان خاطر است که گاهى از ائمه اطهار(ع) حکمى بر خلاف نظر خودشان به عنوان تقیه صادر مىشد، نیز جاعلان حدیث براى تشویش اذهان و تخریب و تحریف دین و احکام الهى، احادیثى به نام امامان جعل مىکردند که تا کنون احادیث تقیهاى و جعلى در لابه لاى اخبار و احادیث ما موجود است. در این جا دانش‌های مختلف مانند علم الحدیث و درایه الحدیث و... برای فهم احادیث و روایات صحیح از غیر صحیح به وجود آمده است.
همین مسئله کافى است که اختلاف نظر ایجاد شود و این مسئله طبیعی است همان طورى که در رشته‌هاى دیگر علمى بین کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، مثلاً یک جراح نظر مى دهد غده اى را باید با عمل جراحى از بین برد، ولى جراح دیگر به این نظریه اعتقادى ندارد و معتقد است با دارو قابل معالجه است.
از طرف دیگردر مواردى موضوع، حکم با تحولات زمانى تغییر مى کند و پیرو تغییر موضوع حکم عوض می شود، مثلاً در روایات از بازى با شطرنج منع شده، ولى حضرت امام خمینى در پاسخ به استفتایى دربارة بازى با شطرنج در فرض خروج از قمار و داخل شدن در مقوله ورزش ذهنى فرموده اند: بر فرض مذکور اگر برد و باخت در بین نباشد اشکال ندارد.(1) این اختلاف بر اساس تفاوت برداشت از موضوع است و این که آیا شطرنج موضوعیت دارد یا آلت قمار بودن دخیل در حکم است؟
در مواردى اختلاف نظر فقها بر اساس دوگانگی در فهم قرآن یا حدیث است.(3)
پی‌نوشت‌ها:
1- صحیفة نور، ج 21، ص 15.
2- بقره (2) آیة 288.
3- زین العابدین قربانی، درسایة قلم، ص 201 ـ202.
