در منابع تاریخی معتبر آمده فدک مجموعه‌ای از باغات و مزارعی بود در اطراف مدینه که پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله آن را به صلح از یهودیان خیبر گرفته و به حضرت زهرا ـ سلام الله علیها ـ بخشید.(1)
بلاذری می‌نویسد که پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ نصف آن جا را به صلح خالصه خویش نمود. بنابر نقل بلاذری از عایشه وقتی که زنان پیامبر در زمان عثمان ارث خود را مطالبه نمودند، عایشه جواب داد: «... انما هذا المال لِآل محمد..»(2)
از این حدیث دو نتیجه مهم حاصل می‌شود؛ اول این که زنان پیامبر جزء آل محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیستند، دوم این که فدک را حضرت صلی‌الله‌علیه‌وآله به دخترش فاطمه سلام الله علیها داده بود، چنان که نقل کرده است که فاطمه سلام الله علیها به ابی‌بکر گفت رسول خدا فدک را به من هبه نمود، آن را به من بازگردان..(3)
بلاذری که یکی از علمای اهل سنّت است، چند روایت معتبر در این مورد نقل کرده است که ملک فدک مال رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بود و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از درآمد آن به خاندان خود می‌داد که فاطمه سلام الله علیها آن را از رسول خدا خواست و رسول خدا آن را به فاطمه سلام الله علیها بخشید و همچنین این مورخ نقل نموده است که عمر بن عبدالعزیز آن را به اولاد فاطمه سلام الله علیها برگرداند، چنان که عمر بن عبدالعزیز بعد از رسیدن به خلافت خطبه‌ای خواند و گفت فدک «فیء» رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله بود که آن را به فاطمه ـ سلام الله علیها ـ داد... مأمون نیز آن را طی نامه‌ای به فرزندان فاطمه سلام الله علیها برگرداند و گفت این ملک را رسول خدا به دخترش فاطمه بخشیده است و وارثین او و فرزندانش مالک حقیقی آن هستند(4) و قد کتب امیر المؤمنین (مأمون) الی المبارک الطبری مولی امیر المؤمنین (مامون) یا مره برد فدک علی ورثه فاطمه بنت رسول الله ـ صلّی الله علیه و آله ـ ..(5)
ابن ابی الحدید روایاتی آورده است که دلالت می‌کند پیامبر این ملک را بنابر آیه شریفة «... و آت ذی القربی حقه...» به فاطمه بخشید و هرگز آن حضرت فدک را به عنوان میراث مطالبه ننمود.(6)
پی نوشت:
1- یاقوت حموی، معجم البلدان، بیروت، چاپ اول، 1410، ج4، ص271.
2- ابی الحسن بلاذری، فتوح البلدان، قم، منشورات الارومیه، 1404 ق، ص 44.
3- همان، ص 45.
4-همان، ص 46 ـ 47؛ و ابن اثیر الکامل، بیروت، دار صادر، 1399، ج 2، ص 225.
5- ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، 1409، ج 4، ص 84.
6- همان
