سلام آقاي مصباح گفته اند كه "ولی فقیه کسی است که قانونا اطاعتش در حکم ولایتی واجب است و یا استفاده از اختیاراتی که بر حسب قانون اساسی - که به امضای خود ولی فقیه است – هر جا اعمال کند، اطاعتش واجب است، اما ورای اینها قانوناً و به عنوان حکم شرعی، وجوب ندارد."
آيا واقعا شرعا وجوبي براي اطاعت از ولي فقيه در حيطه شخصي وجود ندارد؟اگر دارد چيست؟
ما شنيده ايم امام نظرات مدللي دارند ولي نميدانيم چيست. ظاهرا دكتر شريعتي هم در اين باب كتابي دارند ولي نخوانده ايم.
ميشه اصول اين مهم(لزوم اطاعت از ولي فقيه) رو براي ما توضيح دهيد؟
ممنون
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
ابتدا بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم ميشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي‌كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر ميشود.
بخش اول، براي مقلدان او لازمالاجرا است و اظهار نظر و حتي انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب ميباشد؛ ولي نيازمند تخصص لازم و قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نميآورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. اظهار نظر و انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او ميتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاي تبليغ كند كه باعث بيحرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي و حكومتي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيهاند براي همگان(حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست.(حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقههاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
براساس آموزههاي اسلامي و منابع معتبر ديني، اطاعت از چنين دستوراتي واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(ع) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، ميفرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي حَديثَنَا (1) «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت ميكنند و در حلال و حرام ما به دقت مينگرند و احكام ما را به خوبي باز ميشناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است».(2) علاوه بر اين، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه(ع) و مخالفت با خداوند مي داند. بر اين اساس در دوران غيبت همواره پيروى و اطاعت از مجتهدين واجد شرايط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبري در حكومت، يك نفر مجتهد واجد شرايط به عنوان ولىفقيه قرار داده شده است كه در مسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم لازم است از ولىامر پيروى نمايند.
ولايت در حوزه امور خصوصي و اطاعت آن مقصود از امور خصوصي آن بخشي از مسائل زندگي مردم است كه كاملاً جنبه شخصي دارد و به اداره جامعه مربوط نيست. اين امور از حوزه بحث ولايت فقيه خارج است و تسرّي ولايت فقيه به اين امور نادرست است.
امام خميني رحمه‌الله در مقام تبيين ولايت عامّه يا مطلقه فقيه مي‌نويسد: «همه اختياراتى كه در خصوص ولايت و حكومت براى پيامبر(ص) و ائمّه عليهم‌السّلام معيّن شده است، عيناً براى فقيه نيز معيّن و ثابت است.»(3) و اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمامدارى و حكومت، براى ائمّه سلام‌اللّه‌عليهم معيّن و دانسته شود، در اين صورت، فقها از چنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. بنا براين اگر بگوييم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومى هم اقتضا نكند- ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه صادق نيست و او در اين امور ولايت ندارد. روشن است كه مثال‌هاي مذكور در اين عبارت تا وقتي از حوزه ولايت فقيه خارج است كه به لحاظ ماهوي جنبه خصوصي داشته باشد، اما اگر مثلاً مردي به همسرش ستم كند و زن نزد حاكم دادخواه كند، در اين صورت مسأله ديگر خصوصي نخواهد بود و حاكم اسلامي به اقتضاي ولايتي كه دارد، مداخله مي‌كند. بنابراين همساني اختيارات ولي فقيه و معصومين عليهم‌السلام مربوط به امور سياسي و اجتماعي است و ربطي به امور خصوصي زندگي مردم ندارد.
پي نوشت ها:
1.محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.
2.جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روحاللَّه موسوي خميني، ولايتفقيه، تهران: مؤسسهتنظيم و نشر آثار امام(رحمه‌الله)، 1374، ص 80، ج 77 و ص 106 – 102.
3. «فللفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمّة (عليهم‌السّلام)؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق»؛ سيد روح الله موسوى خميني، كتاب البيع (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626.
موفق باشید.
