تبعیض مردوزن دراسلام چرا

با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما و سپاس از ارتباط تان با مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی
البته در مساله محدوديت ها هر چند تفاوت كيفي و شكل و مورد اين امور بين زنان و مردان يكسان نيست، اما قبول داريم كه اين محدوديت ها از حيث كمّي براي زنان بيش از مردان است كه تحليل اين امر نيازمند بحث هاي موردي و موضوعي است كه بايد در هر مورد جداگانه مورد تحليل و بررسي قرار بگيرد؛ در واقع اين تفاوت در حقوق و قوانين و تكاليف امري است متناسب با تفاوت هاي ساختار وجودي زنان و مردان كه بايد در هر مورد خاص مورد تامل و بررسي قرار بگيرد تا از اين تفاوت توهم تبعيض و بي عدالتي نشود.
اما در خصوص مساله ازدواج موقت بايد گفت:
مقوله ازدواج و تعدد همسر يكي از موضوعات مهم اجتماعي است كه در همه اديان به نوعي مطرح است. حتي در خرده فرهنگ هاي بشري هم نسبت به آن حساسيت ويژه ايي نشان داده شده است و در بدوي ترين قبايل بشري هم قوانيني در اين خصوص وضع شده است.
البته طبيعي است كه فرايند تشكيل خانواده به معني ارتباط عميق بين يك زوج از دو جنس است. شاكله هر خانواده اي بر اساس يك مرد و يك زن شكل مي گيرد؛ اما تقريبا در همه اديان و فرهنگ هاي گذشته تعدد همسر براي مردان مورد تاييد بوده، هر چند امروزه در برخي كشورها و اديان نادرست تلقي مي شود، نمي توان سابقه رواج آن در مناطق گوناگون جهان را انكار نمود .
به عقيده ويل دورانت اين رسم از اجتماعات اوليه بشري سرچشمه گرفته بلكه «در اجتماعات اوليه، اصل چند همسري روشي متداول و رايج بوده است» (1) همچنين رسم چند زني در ميان اقوام چيني و هندي و بابلي و آشوري و مصري قديم و در ميان قبايل سرخپوست آمريكا رواج كامل داشته است. (2)
اما در كنار همه اين شواهد باز نمي توان انكار كرد كه تعدد همسر در عين تاييد و رواج در اديان مختلف نوعي مسئله خارج از اصل محسوب مي شود. در واقع تك همسري امري طبيعي و اصل در تشكيل يك خانواده است ... .
در هر حال جواز چند همسري در مرد و حرمت چند شوهري در زن،دو مقوله مرتبط و در عرض يكديگرند كه بايد به هر دو و با توجه به هم نگريست و آن ها را مورد بررسي قرار داد. از آن جا كه ما معتقديم قوانين اسلام بر اساس نيازهاي واقعي بشر تنظيم شده است، نه احساسات و عواطف، ضرورت هاي اجتماعي در آن مهم ترين نقش را ايفا مي كند، در نتيجه ابتدا بايد ديد كه چه ضرورتي اجازه تعدد زوجات را براي مردان حاصل كرده، در مقابل چه موانعي جلوي امكان تعدد شوهر را از زنان گرفته است ؟
نمي‏توان انكار كرد كه نياز جنسي در مردان كاملا متفاوت از نياز جنسي در زنان است، به گونه اي كه در اغلب مردان انگيزه اصلي در ازدواج و ارتباط با جنس مخالف خواسته يا نا خواسته، ارضاي نياز جنسي است، در حالي كه در اغلب زنان اين انگيزه عاطفي و روحي است. حتي بخش نياز جنسي در آن ها هم ماهيتي دوگانه يعني عاطفي جنسي دارد؛ يعني در ماهيت و حقيقت اين نياز هم تفاوت آشكاري بين زنان و مردان وجود دارد. اكثر آنچه برخي از زنان در دوران تجرد به عنوان نياز جنسي احساس مي كنند، بيش تر ماهيت تجربه جنسي دارد كه با ارتباط با همسر برآورده مي شود. پس از ازدواج كم رنگ مي شود، در حالي كه در مردان اين نياز، امري مداوم و كاملا مستقل و قدرتمند باقي مي ماند.
در شدت و قدرت اين نياز بين زنان و مردان تفاوت آشكاري وجود دارد ، به گونه اي كه حتي در جوامع غربي كه بيش ترين تحريكات و بيداري هاي جنسي وجود دارد و عدم تمايلات جنسي عامل اجتماعي ندارد، تفاوت بين زنان و مردان در نياز جنسي امري كاملا آشكار است تا حدي كه در اكثر اين كشورها ميزان سرد مزاجي جنسي زنان تا حدود 35 درصد جمعيت زنان را تشكيل مي دهد، در حالي كه اين امر در مردان شايد به 10 درصد هم نرسد؛ البته در برخي جوامع ميزان سردمزاجي زنان تا 80 درصد هم تخمين زده شده است.
همچنين نمي‏توان انكار كرد كه بقاي غريزه جنسي مردان از زنان طولاني‏تر است، زيرا غالب زنان در سن معيني، آمادگي جنسي خود را از دست مي‏دهند، در حالي كه در مردان چنين نيست، هم چنين زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتي از دوران حاملگي، عملاً هم ممنوعيت آميزش دارند و هم تمايل هورموني به اين امر ندارند، در حالي كه در مردان اين ممنوعيت ها وجود ندارد.
همه اين موارد نشان مي دهد كه نمي توان شرايط زن و مرد را در خصوص نيازهاي جنسي يكسان ديد و براي هردو جنس به يك گونه قضاوت كرد، از طرف ديگر مردان در حوادث گوناگون زندگي، بيش از زنان در خطر مرگ قرار دارند. در جنگ‏ها و حوادث ديگر، قربانيان اصلي را آن‏ها تشكيل مي‏دهند. در نتيجه همواره ميزان زنان در جامعه بيش از مردان خواهد بود و زنان بسياري در جامعه بدون همسر و سر پرست باقي مي مانند.
با در نظر گرفتن همه آنچه گفته شد، به علاوه اين واقعيت (كه تعادل ميان مرد و زن همواره به هم مي‏خورد) ناچاريم يكي از سه راه ذيل را انتخاب كنيم:
أ) مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند. زنان بيوه تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند. تمام نيازهاي فطري و خواسته‏هاي دروني و احساسي خود را سركوب كنند.
ب) مردان فقط داراي يك همسر قانوني باشند، ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني كه بي شوهر مانده‏اند، به شكل هاي گوناگون برقرار سازند.
ج) كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشكلي براي آن‏ها ايجاد نمي‏شود، نيز قدرت بر اجراي كامل عدالت ميان همسران و فرزندان دارند، به آن‏ها اجازه داده شود كه بيش از يك همسر انتخاب كنند.
حال اگر بخواهيم راه اول را انتخاب كنيم، بايد گذشته از مشكلات اجتماعي كه به وجود مي‏آيد، با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم. هم چنين عواطف و احساسات اين گونه زنان را ناديده بگيريم. اما اين مبارزه‏اي است كه پيروزي در آن نيست. به فرض كه اين طرح عملي بشود، جنبه‏هاي غير انساني آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
اگر راه دوم را انتخاب كنيم، بايد فحشا را به رسميت بشناسيم. انواع مشكلات روحي و فرهنگي و اجتماعي كه دامنگير اين گونه روابط آزاد مي شود، بر جامعه بپذيريم؛ تازه زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‏گيرند، نه تأمين مالي و اجتماعي و... دارند و نه آينده‏اي در خور و سرنوشتي معين. چنان كه شخصيت آن‏ها در اين فرايند پايمال شده است. وجداني سرخورده و احساسي سرشار از ملامت خود دارند. اين‏ها اموري نيست كه انسان آگاه آن را تجويز كند.
بنابراين تنها راه سوم مي‏ماند كه هم به خواسته‏هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان در موقعيت هاي خاص پاسخ مثبت داده شده ، هم از عواقب شوم فحشا و نابساماني زندگي اين دسته از زنان جلوگيري شود و جامعه نيز از گرداب گناه در امان بماند.
در اين ميان دو ضرورت مهم اجتماعي وجود دارد:
يكي آن كه وجود زنان بي سرپرست و بيوه در جامعه به دلايل گوناگون اقتصادي و روحي و غريزي مي تواند موجب مفاسد و مشكلات فردي و اجتماعي هم براي خودشان و هم براي مردان جامعه و هم فرزندان شان گردد، در حالي كه با يك ازدواج موقت يا دائم، اما كمرنگ تر از ازدواج اول ، بخش عمده اين نيازها برطرف شده و خطرات بسياري در اين زمينه برطرف مي گردد.
ديگر آن كه انگيزه هاي موجه جنسي در مردان آن هم در شرايط خاصي كه معمولا از طريق همسر خود توان برآورده ساختن آن را ندارند، در پاره اي موارد تعدد زوجات را كاملا منطقي مي‏كند. با ازدواجي مشروع از فشارهاي ويرانگر روحي كه ممكن است همه توان مفيد اجتماعي يك مرد را گرفته و او را وادار به رفتارهاي بسيار پر خطر و پر آسيب نمايد، جلوگيري مي شود.
اگر واقع بينانه بنگريم مي بينيم در وضعيت احساس نياز، با توجه به قدرت اين نيرو در مردان و تاثيرگذاري آن در تصميمات و رفتارهاي فردي و اجتماعي شان و توانايي مردان در برآورده ساختن تمايلات خود از طريق ابزارهاي مالي و اجتماعي كه دارند، در بسياري از موارد اين نياز اگر از طريق مشروع ارضا نشود، مردان را وادار به اقدام از طريق نامشروع مي‏كند كه تبعات منفي فردي و اجتماعي و خانوادگي آن بسيار بيش تر و خطرناك تر است.
اما اين كه چرا اسلام اين حق را نسبت به زنان قائل نشده و چند شوهري را مجاز ندانسته است؟
ما معتقديم دليل اين امر ناشي از موانع و تبعات منفي بسياري است كه بر اين امر مترتب است و به برخي از آن ها اشاره خواهيم نمود:
بنا بر تحقيقات گوناگون روان شناسان و فيزيولوژيست ها ماهيت نياز زنان به همسر و ازدواج براي آن ها در نگاهي كلي، برطرف كردن خلأ روحي و عاطفي است. يعني اين امر در نگاه كلان ماهيتي احساسي دارد؛ در واقع هدف اصلي زنان براي ازدواج رسيدن به موقعيت مشخص و محترم اجتماعي و جلب حمايت فردي است كه بتواند از هويت و استقلال آن ها حمايت كند . همچنين تمايل به مشاركت در ايجاد يك مجموعه عاطفي و اجتماعي و البته در كنار همه اين ها پاسخي مناسب به نياز جنسي هم به طور جدي مطرح است .
با اين وجود ماهيت اصلي نياز زنان به همسر امري است كه در تشكيل يك خانواده و ارتباط با يك همسر معنا پيدا مي كند . چند همسري زن در تضاد آشكار با روح نياز به جلب حمايت يك مرد و تشكيل يك مجموعه مستقل و داراي منزلت اجتماعي خواهد بود. به علاوه اين مسئله از زاويه مقابل يعني از منظر نگاه مردان به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. مانع ايجاد رابطه حمايتي و احساسي مورد نياز زنان، از طرف مردان خواهد شد. موجب تزلزل بيش تر مجموعه خانواده خواهد گرديد.
حتي بخشي از نياز جنسي مردان در گرو انحصاري دانستن شريك جنسي و عامل ارضاي آن براي خودشان است. ارتباط زن با هر مرد ديگري حتي تصور و احتمال اين امر عاملي در عدم تمايل مرد به همسرش يا عدم ارضاي درست اين نياز در او و در نتيجه سست شدن بنيان خانواده خواهد بود؛ بماند كه تحقيقات روانشناسي ثابت كرده است كه زنان بيش از مردان خواهان تك همسري و توجه كامل به يك همسر هستند. (3)
هر چند نمي توان روحيه ميل به تجربه هاي متفاوت در هر انساني را ناديده گرفت . به خصوص در شرايط وسوسه انگيز تشويق انحرافات جنسي و تشويق زنان به تنوع طلبي هاي زشت جنسي كه توسط رسانه هاي آلوده دامن زده مي شود، چه بسا اين تمايلات به نوعي خود را به صورت يك امر طبيعي جلوه كند و زن احساس كند كه از چند همسري بدش نمي آيد ، اما حقيقت آن است كه زن در چند شوهري هرگز نمي‌تواند حمايت و محبت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند، از اين رو چند شوهري نظير روسپي گري همواره مورد تنفر زن بوده است.
اين امري است كه از فشارهاي روحي و افسردگي ها و زجر هاي رواني زناني كه متاسفانه چنين تجربه اي داشته اند، به خوبي مشهود و ملموس است و به هيچ وجه قابل انكار نيست؛ پس چند شوهر داشتن نه با تمايلات و خواسته‌هاي مرد موافقت داشته است و نه با خواسته‌ها و گرايش‌هاي زنان. (4)
اما يكي ديگر از مشكلات مهمي كه در صورت چند همسري براي زنان ايجاد مي شود، مشخص نبودن پدر براي فرزندان و عدم تعلق عاطفي و گسست بين نسل ها مي‌باشد. تعلق فرزند به يك پدر و معين شدن پدر فرزند، اگر چه با تحقيقات امروزي و آزمايش‌هاي DNA و مانند آن ، مشخص مي‌شود، اما از نظر رواني اين امر همچنان مسئله اي حل نشدني است؛ زيرا همان گونه كه دانشمندان مي‌گويند: نتايج آزمايش هاي تجربي صد در صد نيست و احتمال خطاي انساني يا اغراض و اهداف شخصي و دستبرد در نتايج وجود دارد.
در واقع اقناع روحي و رواني پدر و مادر و فرزند چيزي نيست كه با آزمايش قابل حل باشد. فرزند مي‌خواهد اطمينان قلبي و دروني يابد كه پدر و مادر او واقعي هستند . همين طور پدر و مادر. تا زماني كه اقناع و اطمينان قلبي و دروني از طريق باور به سلامت رفتار همسر صورت نگيرد ، چنين آرامشي به وجود نخواهد آمد. اگر اين گونه نشد، به همان نسبت رابطه و پيوند عاطفي بين پدر و مادر و فرزند متزلزل خواهد بود. مطمئناً در صورت تعدد شوهر براي زن، اين اطمينان و رابطه عاطفي حاصل نمي‌شود.
اما بايد توجه داشت كه اين نكته، فلسفه اصلي منع از تعدد شوهر نيست تا گمان شود كه با حل اين مسئله اصل مشكل برطرف شده است؛ حتي ماهيت عده نگه داشتن زن هم تنها مساله اطمينان از عدم وجود فرزند نيست چه اين امر را بپذيريم يا نه، مشكل اصلي تعدد شوهري زنان آن است كه بنيان خانواده را ( كه بر پايه توجه و تعلق روحي كامل زن به همسر خود و ديگر افراد خانواده شكل مي گيرد ) به شدت متزازل مي نمايد . موجب كمرنگ شدن رابطه عاطفي و تعلق روحي مردان نسبت به همسران و خانواده خود مي گردد . در نتيجه امنيت خاطر را در سطح بدنه فعال جامعه يعني مردان به شدت كاهش مي دهد . ضرر اين امر به طور غير مستقيم خود زنان را تهديد مي كند .
به علاوه موجب گسست عاطفي و قلبي بين نسل ها شده، ارتباط عميق تربيتي بين والدين و فرزندان را مخدوش مي نمايد . احساس دروني مردان نسبت به فرزندان شان را كه عامل اصلي تلاش و كوشش و حمايت هاي مالي و روحي و اجتماعي در مسير رشد و تربيت و موفقيت آن هاست ، به شدت كاهش مي دهد .
در نتيجه از آن جا كه نياز جنسي زنان ماهيتي فرعي و غير اصلي در ارتباط با مردها دارد ، نيز به عنوان اصلي ترين نياز در اين زمينه مطرح نيست و با توجه به اين تبعات منفي تعدد شوهر براي زنان ، اسلام اجازه اين امر را به زنان نداده است .
البته ممكن است در برخي موارد و براي برخي از زنان به دليل نيازهاي جنسي و عدم ارضاي آن توسط شوهران شان ارتباط با شوهر ديگري مفيد به نظر برسد( صرفه نظر از عدم تناسب روحي) ، اما از آن جا كه همواره قوانين اجتماعي و شرعي بر مبناي ضرورت هاي عمومي و نيازهاي حداكثري شكل مي گيرد، نمي توان به خاطر وضعيت بخش محدودي از افراد قوانين را دگرگون ساخت ، به شكلي كلي و مطلق اجازه اين امر از زنان سلب شده است .
در عين حال نبايد فراموش كرد كه اسلام اجازه توجه به نيازهاي جنسي را در هيچ فردي به طور مطلق و بي قيد و شرط نپذيرفته ، مثلا هر نوع رابطه جنسي همجنس را كاملا مردود و غير قابل قبول دانسته ، هر چند فردي ادعا كند كه تنها تمايل به همجنس خود دارد و در غير اين صورت زندگي طبيعي خود را از دست رفته مي بيند .
همچنين هر نوع رابطه با محارم يا زنان شوهر دار از نظر اسلام صد درصد و بدون هيچ ماده و تبصره اي مردود و غير قابل قبول است ، در حالي كه در مواردي ديده شده تمايل به اين رفتارها در برخي افراد بسيار بسيار شديد و پرقدرت شكل مي گيرد ؛ اما از آن جا كه اسلام مصالح كلي و جمعي را بر منافع فردي مقدم مي دارد ، اين اجازه ها را به هيچ وجه نمي دهد و مورد ارتباطات جنسي زنان با مردان ديگر هم از همين قبيل است .
البته در صورتي كه زن واقعا نيازهاي جنسي اش به وسيله شوهرش برآورده نشود ، مي تواند از طريق راهكارهاي قانوني براي طلاق و ازدواج با مردي ديگر اقدام نمايد . طلاق هايي مانند "طلاق خلع" در شرع براي همين امور تعبيه شده است . قانون گذار هم راهكارهاي قانوني براي اين امر را در نظر گرفته است تا فشاري فوق طاقت بر زناني كه دچار چنين وضعيتي هستند وارد نگردد . زنان مي توانند با مراجعه به محاكم خانواده در جهت برطرف كردن اين مشكل اقدام نمايند.
منتظر سوالات ديگر شما در موضوعات مد نظر هستيم .
پي‏نوشت‏ها:
1. ويل دورانت، تاريخ تمدن، مترجمان، احمد آرام و ...، سازمان انتشارات آموزش و پرورش ،1370 ش، ص50.
2. همان، ص 61.
3. مرتضي مطهري، مجموعه آثار ، انتشارات صدرا ، تهران ، 1374، ج19، ص 302.
4. همان، ص 311.

موفق باشید.