ابتدا بايد پرسيد منظور از اين‌که حق آزادي، يک حق طبيعي بشر است، چيست؟ اگر مراد اين است که انسان حق دارد در زندگي خود حتي در تجاوز به ديگران به طور مطلق آزاد باشد و هيچ چيز مانع خواسته‌هاي او نگردد، بديهي است که در بدوي‌ترين جوامع انساني، اين حق صحيح دانسته نمي‌شود و حتي در اجتماعات اوليه بشري هم چنين حقّ مطلقي براي افراد تعريف نشده بود.
آنچه حقّ طبيعي و انساني هر فرد در يک جامعه شناخته مي‌شود، آزادي او در تصميم‌گيري، عمل و رفتار در محدوده شخصي خود و يا در محدوده معيني که قوانين گوناگون اجتماعي براي او تعريف مي‌کند، مي‌باشد؛ يعني فرد در محدوده‌اي که به حقوق فرد ديگري يا جامعه يا به فرهنگ‌ها و باورهاي قابل قبول در جامعه خدشه‌اي وارد نسازد، داراي آزادي عمل است و کسي حق ندارد اين آزادي عمل را از او سلب کند.
حتي در مقوله حجاب و پوشش با اندک تأمل مي‌توان ديد که در هيچ يک از جوامع بشري، حتي در جوامع کاملاً لائيک، افراد داراي آزادي مطلق در مورد پوشش خود نيستند و محدوديت‌هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي در محيط‌هاي مختلف: اداري، آموزشي، سياسي، فرهنگي و حتي خانوادگي در مورد پوشش لباس براي آنها تعريف شده است. در نتيجه، تفاوت حجاب اسلامي با اين قوانين حقوقي، اجتماعي يا فرهنگي، تنها در کم و کيف محدوديت‌ها است؛ نه در اصل محدوديت يا آزادي.
اصولاً توهم آزادي مطلق، ادعايي فريب‌دهنده است؛ زيرا اگر دقت کنيم، مي‌بينيم که همه قوانين گوناگوني که در زندگي انسان‌ها جريان دارند، اعم از قوانين اجتماعي، ديني و حتي اصول مورد توجه فرهنگي، به نوعي آزادي‌هاي افراد را محدود مي‌کنند و اين مسأله منحصر در حجاب نيست. بنابراین، اگر بنا باشد، صرف سلب آزادي يک فرد بر اثر يک قانون، مؤيد نادرستي آن قانون باشد، بايد گفت هيچ قانوني نمي‌تواند صحيح و قابل قبول تلقي گردد و بديهي است اين ادعا، نادرست و نامعقول است.
در يک نگاه دقيق، هر چند همه قوانين مستلزم برخي محدوديت‌ها و سلب آزادي‌ها هستند، اما بر حسب صحيح يا ناصحيح بودن اين قوانين، مي‌توان آنها را به دو دسته قوانين داراي مصلحت و منفعت افراد يا قوانين دور از منفعت و مصلحت تقسيم‌بندي نمود. بر اين اساس، مي‌توان گفت اين محدوديت‌هاي خاص که به طور جزئي از قوانين مفيد ناشي مي شود، در يک نگاه کلان، به نفع و فایده فرد و جامعه منتهي مي‌گردد و در واقع، باعث توسعه آزادي‌هاي اجتماعي می‌شود.
ما معتقديم که قانون حجاب به يقين همانند همه قوانين ديگر، محدوديتهايي را براي بانوان به همراه دارد؛ اما در عين حال، رعايت اين قانون موجب مي‌شود که در محدوده عملکرد سالم و مفيد فعاليت‌هاي زنان و مردان در جامعه توسعه‌اي حاصل شود و در واقع، اين محدوديت خاص، به نوعي ظرفيت آزادي‌هاي بانوان در حوزه فعاليت‌هاي سالم و کم‌خطر اجتماعي را افزايش مي‌دهد و موجب صيانت از خود بانوان و حيثيت فردي و خانوادگي و اجتماعي آنان مي‌گردد.
به علاوه، حتي اگر اين گونه نباشد و اين محدوديت، آزادي جامع تري را به دنبال نداشته باشد، اما نبايد فراموش کرد که انسان همواره به دليل اهداف بالا و والاتر، خود را در مضيقه و محدوديت قرار مي‌دهد و تمکين در برابر دستورات الهي که لازمه رسيدن به سعادت ابدي در جهان ديگر است، بالاترين هدفي است که ممکن است فرد براي آن، برخي از آزادي عمل‌هاي خود را محدود نمايد. اين درحالي است كه همه اين دستورات و توصيه هاي ديني پيش از آخرت منافعي را براي ما در زندگي اين جهاني به دنبال دارد كه يا در حالت عادي قادر به فهم و درك آنها هستيم و يا تنها در صورت فقدان آنها و تحمل آسيب هاي آن به منافع و مصالح آن پي خواهيم برد.
با فرض پذيرش اين اصل کلي، روشن مي‌شود که اصولاً حيثيت انساني زن، همان چيزي است که در محدوده تعاليم ديني و دستورات الهي تعريف مي‌شود و خروج از اين حيطه، به اين حيثيت لطمه وارد مي‌سازد؛ نه رعايت اين محدوده و ضوابط معين آن، مانند حجاب که فرد را به حيثيت حقيقي و انساني خود نزديک‌تر مي‌سازد. از اين نكته نيز نبايد غافل شويم كه قوانين و محدوديت هايي در پوشش، رفتار و ارتباط، تنها اختصاص به زنان نداشته و مردان نيز به آن موظف مي باشند. البته جامعيت و شناخت دقيق از ويژگي هاي اختصاصي زنان و مردان باعث شده است كه براي هر كدام قوانين عمومي و اختصاصي وضع شود. و البته زنان به دليل ظرافت و آسيب پذيري بيشتر به لحاظ روحي- رواني و جسمي داراي قوانين وتوصيه هاي بيشتري مي باشند. علاوه بر مباحث پيش محوريت و اهميت روابط جنسي باعث شده است كه ازدواج نه تنها به عنوان يك راه درمان بلكه به عنوان يك فرايند تكاملي براي هر انساني اعم از زن و مرد در نظر گرفته شود كه محدوديتهايي كه براي زنان و مردان به صورت قوانين الزامي و ارشادي در منابع ديني در نظر گرفته شده است مي تواند تضمين كننده يك ازدواج صحيح و كم خطر باشد.
