در این خصوص ابتدا باید دانست که حق طلاق برای مردان، یک حق همیشگی نیست. در صورتى حق طلاق، تنها با مرد است که در ضمن عقد ازدواج، حق توکیل در طلاق به زن واگذار نشده باشد. اگر در ضمن عقد ازدواج، مرد و زن توافق کنند که زن در صورتى که لازم بداند یا در صورتى که مرد دچار عارضهاى شود، از جانب مرد وکیل باشد که خود را مطلّقه کند، زن نیز حق طلاق خواهد داشت. بنابراین، زن ها نیز در شرایط خاصی می توانند خود را طلاق داده یا از طرف حاکم شرع حکم طلاق درخواست نمایند.
در قانون مدنى جمهورى اسلامى آمده است:
«طرفین عقد ازدواج مىتوانند هر شرطى را که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود که... زن... خود را مطلّقه نماید». (1)
بنابراین، از نظر فقهى و از نظر قانون مدنى ایران، گرچه حق طلاق به صورت یک حق طبیعى براى مرد است، ولى به صورت یک حقّ قراردادى و تفویضى مىتواند به زن واگذار شود.
در مواردى نیز حاکم شرع مىتواند زنى را مطلّقه کند و آن در مواردى است که مرد نه به وظایف زوجیت عمل مىکند و نه زن را طلاق مىدهد. حاکم شرع زوج را احضار مىکند و به او تکلیف مىکند که زنش را طلاق دهد. اگر طلاق نداد، حاکم طلاق مىدهد.
امام صادق(ع) فرمود: «هر کس زنى دارد و پوشاک او را تأمین نمی کند و نفقه وى را نمىپردازد، بر پیشواى مسلمانان لازم است آنها را به وسیله طلاق از یکدیگر جدا کند». (2)
بنابراین، اسلام در مورد حق طلاق این نظریه را مىپذیرد که راه طلاق براى زن باز است. وى مىتواند ضمن عقد نکاح، شرط وکالت بر طلاق بکند. همچنین مىتواند به حاکم شرع براى طلاق گرفتن، در صورت خوددارى شوهر، مراجعه کند.
چرا حق طلاق به صورت مطلق به زنان داده نشده است؟
یافتن علت های حقیقی دستورهای اسلام، برای ما مقدور نیست؛ ولی از آن جا که خداوند را در همه مراتب خلقت وتشریع، عدل محض دانسته، دستورهای او را ناشی از حکمت و مصلحت می دانیم، درپی یافتن حکمت ها برمی آییم و سعی می کنیم به پاره ای از حکمت ها دست یابیم؛ ولی هیچ گاه نمی توان این قبیل نکات را، علت اصلی دستور و قوانین الهی دانست.
بر اين اساس، اگر به دستورهای اسلام توجه کنیم، در می یابیم که از نظر اسلام، کانون خانواده و هر چه موجب استحکام آن شود، داراى اهمیت و ارزش بوده ؛ هر چه موجب از بین رفتن آن شود، مطرود و منفور است. ضرورت حفظ کانون خانواده، به اندازه ای اهمیت دارد که تحمل بسیاری از مشکلات و نابسامانی ها، بر نابود کردن آن و مشکلات متعدد در پی آن، ترجیح داده شده است.
رسول اکرم(ص) می‌فرماید: «هیچ چیز در پیشگاه خدا، محبوب‌تر از خانه‌ای که با ازدواج آباد شده، نیست. هیچ چیز در پیشگاه خدا، منفورتر از خانه‌ای که در اسلام به جدایی (طلاق) ویران شود، نیست». (3)
بر این اساس، اصل اولیه در اسلام، حفظ کانون خانواده است؛ مگر آن که مفسده حفظ آن، بیش تر از مصلحت آن باشد. به همین جهت، طلاق به عنوان آخرین راه حل نهایی و به عنوان مبغوض ترین حلال نزد خدا، تشریع شده است. حال که اصل اولیه، حفظ کانون خانواده است، باید طلاق در حداقل موارد اجرا شود و تا جایى که امکان دارد، نباید این امر صورت بگیرد.
با توجه به این مسئله، اسلام حق طلاق را به دلایل متعدد، به طور مطلق در اختیار زن قرار نداده است؛ زیرا اوّلاً در بسیارى از موارد که زن، رضایت از شوهر ندارد، کانون خانواده مىتواند همچنان استحکام یافته و برقرار بماند و عدم رضایت زن، به رضایت تبدیل شود.
نیاز زن و مرد نسبت به هم شکل متفاوتی دارد؛ در یک قاعده کلی، مرد از جهات گوناگون به زن نیازمند است که جنبه شخصی و جسمی زن در آن از نقش اساسی برخوردار است؛ در حالی که نیاز زن به مرد بیش تر جنبه عاطفی و حمایتی و پشتوانهای دارد. بر فرض کم رنگ شدن یا حتی سرد شدن علاقه و محبت به زن در مرد، باز به دلیل وجود نیاز مستمر جسمی و جنسي مرد به زن، توجه و ابراز نیاز مرد به زن تکرار میشود كه همین امر، میتواند منشأ توجه و علاقه دوباره زن به شوهرش باشد.
طبیعت، علایق زوجین را به این صورت قرار داده که زن پاسخ دهنده احساسات مرد باشد. علاقه و محبت پایدار زن، به صورت واکنش به علاقه و توجه و ابراز نیاز مرد به زن است؛ حتی اگر در مقاطعی قطع شود، دوباره با توجه مجدد مرد احساسات و عواطف خاموش شده زن نیز زنده میشود.
به همین دلیل، بارها دیده شده که بدترین شرایط عاطفی بین زوجین و کدورت های عمیق زناشویی، با تلاش مجدد مرد برای سامان دادن زندگی، تبدیل به شرایط خوش زندگی شده و بدترین خاطرات توسط زن به فراموشی سپرده میشود.
همچنین در بیش تر موارد در شرایط بحرانی، احساسات و عواطف زنان بر دوراندیشی و آینده نگری آن ها بیش تر است و چون از جهت روحی و عاطفی، زنان زودتر از مردان متأثر و ناراحت مىشوند و صبر و تحمل آنان کم تر از مردان است، اگر حق طلاق به زنان داده مىشد، چه بسا در بسیاری از اختلافات کوچک که در زندگی زناشویی یافت می شود، فوراً به طلاق رو آورند؛ ولی پس از پایان رنجش و ناراحتی، از کار خود پشیمان میشوند؛ ولی امکان جبران نمی باشد؛ زیرا توجه مرد بعد از دل کندن و بی توجهی دیدن، بسیار سخت تر است.
چون ازدواج، حقوق و وظایف مالى و اقتصادى را بر شوهر لازم مىکند، جدا شدن و طلاق براى او سخت تر از زنان است؛ زیرا مهریه را باید پرداخت کند، در حالى که زن گیرنده مال است و در طلاق هیچ بار مالى بر او تحمیل نشده، بلکه استفاده مالى دارد، بنابراین، شرایط طلاق که در اسلام مبغوضترین حلال دانسته شده، براى مرد سخت و سنگین است . براى زن از نظر مالى و اقتصادى نه تنها سخت نیست، بلکه مىتواند مطلوب باشد.
از نظر اجتماعی هم براى مرد اهانت نیست که زنِ محبوب خود را به زور قانون نگه دارد و او را طلاق ندهد تا تدریجاً او را آرام و علاقه مند کند؛ ولى براى زن اهانت و غیر قابل تحمل است که براى حفظ حامى خود، به زور و اجبار قانون متوسل شود؛ یعنى با طلاق ندادن به زور شوهر خود را نگه دارد.
به علاوه، اگر بنا بر طلاق هم باشد، انجام این گسست عاطفی از جانب مرد با طبیعت انسانی سازگارتر است تا از جانب زن؛ زیرا چنان که در ابتدا توضیح داده شد، خداوند کلید محبت را در اختیار مرد قرار داده؛ او است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست مىدارد و نسبت به او وفادار مىماند.
خداوند کلید فسخ ازدواج را به دست مرد داده؛ یعنى مرد با بىعلاقگى و بىوفایى نسبت به زن، او را سرد و بى علاقه مىکند؛ برخلاف زن که بىعلاقگى اگر از او شروع شود، معمولاً تأثیر چندانى در علاقه مرد ندارد. از این رو، معمولاً بىعلاقگى مرد منجر به بى علاقگى طرفین مىشود و بعد از طلاق، امکان شروع زندگی نو وتازه ای برای طرفین ممکن نيست؛ ولى بىعلاقگى زن، لزوماً منجر به بىعلاقگى مرد نمىشود؛ بلکه در برخی موارد، توجه و ابراز نیاز مرد را شدیدتر نیز می کند.
در واقع، سردى و خاموشى علاقه مرد، مساوى است با مرگ ازدواج و پایان حیات خانوادگی؛ اما سردى و خاموشى عشق زن به مرد، آن را به صورت بیمارى نیمه جان در مىآورد که امید بهبود و شفا دارد و با انجام طلاق نیز شروع مجدد مناسبی برای طرفین را به دنبال نخواهد داشت.
در مجموع، می توان گفت تمام شرایط و قوانینی که اسلام قرار داده، در راستای تحقق نیافتن پدیده پر آفت طلاق و مواجه نشدن جامعه با پیامدهای زیانبار فرهنگی و اجتماعی آن است. در این راه، موانع و سدهای مختلفی برای زن و مرد قرار داده که یکی از آن ها ندادن اختیار مطلق طلاق به زن است. هر انسان منصف و آگاهی قبول دارد که اگر زنان دارای حق طلاق بودند، آمار طلاق رشد وحشتناکی می یافت؛ زیرا طبیعت زندگی مشترک با اصطکاک ها و تعارض سلیقه ها و اختلاف نظرات است. اگر زمینه جدایی به آسانی، آن هم برای زن که تحمل فشارها در او بسیار کم تر است، وجود داشت، نتیجه همان میشد که در کشورهای غربی دیده میشود:
«طلاق‌های ثبت شده در دادگاه‌های فرانسه نشان می‌دهد که بیش از هفتاد درصد طلاق‌ها به درخواست زنان بوده است». (4)
لوسون دانشمند آمریکایی، ضمن بیان آمارهای هولناک طلاق در آمریکا می‌نویسد: «قابل توجه این که هشتاد درصد طلاق‌ها، به تقاضای زنان واقع شده است».
خانم مونیکا، نویسنده انگلیسی، ضمن اظهار تأسف شدید از آمارهای وحشت افزای طلاق در آن کشور می‌نویسد:
«دوام و استحکام هر ازدواجی، در درجه اول به درایت و سبکسر نبودن زنان بسته است. با توجه به این حقیقت تلخ اعتراف می‌کنم که آمارها و پرونده‌های دادگاه‌ها در انگلیس نشان می‌دهد که از هر صد ازدواجی که به طلاق منجر میشود، در نود و نه درصد آنان زنان مقصرند». (5)
در پایان، اجازه بدهید از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کنیم:
به یقین، زندگى مشترک نیاز به مدیریت دارد و یکى از شؤون این مدیریت، مسئله اجراى طلاق و جدایی است که از چند حال خارج نیست:
1. حق طلاق، به دست مرد باشد؛
2. حق طلاق، به دست زن باشد؛
3. هر دو، به طور استقلالى این حق را دارا باشند؛
4. این حق، به دست هر دو به صورت اشتراکى باشد؛
5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.
فرض پنجم، صحیح نیست؛ چرا که گاهى اوقات، جدایى و گسستن این رابطه، به صلاح طرفین است.
فرض چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طلاق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر، طالب طلاق و نفر دیگر، طالب عدم آن باشد.
فرض دوم و سوم، آمار طلاق را بالا خواهد برد؛ چنان که در کشورهای اروپایی و... وضع چنین است و برخی آمارها در این خصوص ذکر شد؛ در حالی که در آیین اسلام طلاق به عنوان یک راه خروج از بنبست و یک وضعیت اضطرارى و ناچارى پذیرفته شده است. پس تا ممکن است باید محدود باشد. در نتیجه، منطقی ترین راه حل، همان راه اول است؛ البته با توجه به شرایط و ضوابط معین برای سوء استفاده نکردن مردان و ضایع نشدن حقوق زنان در شرایط خاص.
پىنوشتها:
1. قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ماده 1119.
2. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 441، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1404 هجرى قمرى.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 20، ص 16، مؤسسه آل البيت عليهمالسلام، قم، 1409 هجرى قمرى.
4. حسین حقانی زنجانی، طلاق یا فاجعه انحلال خانواده، ص 86، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، بي تا.
5. همان، ص 99.
