حکمت خمس براي گذران زندگي سادات فقير

با سلام و عرض تبريک فرا رسيدن سال نو و سپاس از ارتباطتان با اين مرکز
پرسشگر گرامی! اسلام به عنوان دین جامع و پویا در همه زمینه‏ها، خصوصاً در مسائل اقتصادى داراى برنامه است. هر جامعه ضابطه‏مند، نیازمند ساختار اقتصادى سالم است. یکى از اصول مهم در قوانین اقتصادى اسلام، رفع محرومیّت و ایجاد جامعه عارى از فقر است. على(ع) مدیران حکومتى خود را به حمایت از فقیران فرا خوانده است. (1) یکى از علل زهد خویش را همدردى با محرومان بیان کرده است. (2) در سیستم قانونگذارى اسلام براى از بین بردن نظام طبقاتى و حمایت از محرومان، راهکارهاى مهم اقتصادى ارائه شده است. همچنین یکى از علل تشریع حکم «زکات» نیز فقرزدایى است.
بعضى تصور مى‏کنند این مالیات اسلامى که بیست درصد بسیارى از اموال را شامل مى‏شود و نیمى از آن اختصاص به سادات و فرزندان پیامبر دارد، یک نوع امتیاز نژادى محسوب مى‏شود و ملاحظات خویشاوندى و تبعیض در آن به چشم مى‏خورد و این موضوع با روح عدالت اجتماعى اسلام و جهانى بودن و همگانى بودن آن، سازگار نیست.
اما کسانى که چنین فکر مى‏کنند، شرایط و خصوصیات این حکم اسلامى را کاملاً بررسى نکرده‏اند؛ زیرا جواب این اشکال به طور کامل در این شرایط نهفته شده است.
توضیح این که:
اولاً: نیمى از خمس که مربوط به سادات و بنى هاشم است، باید به نیازمندان آنان داده شود؛ آن هم به اندازه احتیاجات یک سال و نه بیش تر. بنابراین، تنها کسانى از آن مى‏توانند استفاده کنند که یا از کار افتاده و بیمارند و یا کودک یتیم اند و یا کسان دیگرى که به علتى در بن‏بست از نظر هزینه زندگى قرار دارند.
پس کسانى که بالفعل یا بالقوه قادر به کار کردن هستند و مى‏توانند درآمدى که زندگى آن ها را بگرداند، داشته باشند، هرگز نمى‏توانند از این قسمت خمس استفاده کنند.
جمله‏اى که میان بعضى معروف است که مى‏گویند: سادات مى‏توانند خمس بگیرند، هر چند ناودان خانه آن ها طلا باشد، گفتار عوامانه‏اى بیش نیست و هیچ گونه پایه‏اى ندارد.
ثانیاً: مستمندان و نیازمندان سادات و بنى هاشم، حق ندارند چیزى از زکات مصرف کنند. به جاى آن مى‏توانند تنها از همین قسمت خمس استفاده نمایند. محروم بودن بنى هاشم از زکات، امرى مسلم است که در بسیارى از کتب حدیث و کتب فقهى آمده است. آیا مى‏توان باور کرد که اسلام براى از کار افتاده‏ها و ایتام و محرومان غیر بنى هاشم فکرى کرده باشد، اما نیازمندان بنى هاشم را بدون هیچ گونه تأمین رها ساخته باشد؟
ثالثاً: اگر سهم سادات که نیمى از خمس است، از نیازمندى سادات موجود بیش تر باشد، باید آن را به بیت المال ریخت و در مصارف دیگر مصرف نمود.
همان طور که اگر سهم سادات کفایت آن ها را ندهد، باید از بیت المال به آن ها داد.
با توجه به جهات سه‏گانه فوق، روشن مى‏شود که هیچ گونه تفاوتی از نظر مادى میان سادات و غیر سادات نیست.
نیازمندان غیر سادات مى‏توانند مخارج سال خود را از محل زکات بگیرند؛ ولى از خمس محروم اند. نیازمندان سادات تنها مى‏توانند از محل خمس استفاده کنند؛ اما حق استفاده از زکات را ندارند.
در حقیقت، دو صندوق وجود دارد: صندوق خمس و صندوق زکات. هر کدام از این دو دسته، تنها حق دارند از یکى از این دو صندوق استفاده کنند؛ آن هم به اندازه مساوى؛ یعنى به اندازه نیازمندى یک سال. اما کسانى که دقت در این شرایط و خصوصیات نکرده‏اند، مى‏پندارند که براى سادات سهم بیش ترى از بیت المال قرار داده شده است و یا از امتیاز ویژه‏اى برخوردارند.
اگر هیچ گونه تفاوتى از نظر نتیجه میان این دو نباشد، این برنامه چه ثمره‏اى دارد؟
میان خمس و زکات، تفاوت مهمى وجود دارد و آن این که:
زکات، از مالیات هایى است که جزء اموال عمومى جامعه اسلامى محسوب مى‏شود و مصارف آن عموماً در همین قسمت مى‏باشد؛ ولى خمس، از مالیات هایى است که مربوط به حکومت اسلامى است؛ یعنى مخارج دستگاه حکومت اسلامى و گردانندگان این دستگاه از آن تأمین مى‏شود.
بنابراین، محروم بودن سادات از دست‏یابى به اموال عمومى (زکات)، براى دور نگهداشتن خویشاوندان پیامبر از این قسمت است تا بهانه‏اى به دست مخالفان نیفتد که پیامبر خویشان خود را بر اموال عمومى مسلط ساخته است.
از سوى دیگر، نیازمندان سادات نیز باید از طریقى تأمین شوند. این موضوع در قوانین اسلام چنین پیش‏بینى شده که آن ها از بودجه حکومت اسلامى بهره‏مند گردند؛ نه از بودجه عمومى.
خمس، نه تنها یک امتیاز براى سادات نیست، بلکه کنار زدن آن ها، به جهت مصلحت عموم است و برای این است که هیچ گونه سوء ظنى تولید نشود.
اگر ملاحظه مى‏کنیم در بعضى از روایات این عنوان آمده: «کرامة لهم عن اوساخ الناس». هدف این است که سادات از زکات که چرک اموال مردم محسوب مى‏شود، دور بمانند؛ به جهت آن که به مردم بفهماند تا مى‏توانند سر بار بیت المال نشوند و زکات را براى آن ها که استحقاق شدید دارند، واگذارند.
به این موضوع در احادیث شیعه و سنى اشاره شده است. در حدیثى از امام صادق(ع) مى‏خوانیم: «جمعى از بنى هاشم خدمت پیامبر رسیدند و تقاضا کردند که آن ها را مأمور جمع‏آورى زکات چهارپایان کند. گفتند: سهمى را که خداوند براى جمع‏آورى کنندگان زکات تعیین کرده است، ما به آن سزاوارتریم.
پیامبر فرمود: اى بنى عبد المطلب! زکات نه براى من حلال است و نه براى شما؛ ولى به جاى این محرومیت، به شما وعده شفاعت مى‏دهم... به آنچه خداوند و پیامبر برایتان تعیین کرده، راضى باشید (و کار به زکات نداشته باشید). آن ها گفتند: راضى شدیم». (3)
از این حدیث به خوبى استفاده مى‏شود که بنى هاشم این را یک نوع محرومیت براى خود مى‏دیدند و پیامبر در مقابل به آن ها وعده شفاعت داد.
در صحیح مسلم که از معروف‏ترین کتب اهل تسنن است، حدیثى مى‏خوانیم که خلاصه‏اش این است:
عباس و ربیعة ابن حارث خدمت پیامبر رسیدند و تقاضا کردند که فرزندان آن ها، یعنى عبد المطلب ابن ربیعة و فضل بن عباس که دو جوان بودند، مأمور جمع‏آورى زکات شوند و همانند دیگران سهمى بگیرند تا بتوانند هزینه ازدواج خود را از این راه فراهم کنند.
پیامبر از این موضوع امتناع ورزید و دستور داد از راه دیگر، وسایل ازدواج آن ها فراهم گردد و از محل خمس مهریه همسران آن ها پرداخته شود. (4)
از این حدیث نیز استفاده مى‏شود که پیامبر اصرار داشت خویشاوندان خود را از دست یافتن به زکات (اموال عمومى مردم) دور نگهدارد.
از مجموع آنچه گفتیم، روشن شد که خمس نه تنها امتیازى براى سادات محسوب نمى‏شود، بلکه یک نوع محرومیت براى حفظ مصالح عمومى است. (5)
سیادت، عنوانی است اعتباری، نه تکوینی که بر مردان و زنانی که نسب شان به حضرت هاشم بن عبد مناف (جدّ دوم رسول خدا) می‏رسد، اطلاق می‌شود. بنابراین، هر کس که سلسله نسب او به هاشم بن عبد مناف یا فرزندان او برسد، سید محسوب می‏شود. (6)
در عرف جامعه ما نیز به همین افراد سید می گویند و کسانی که از طرف مادر سید هستند، اگرچه از جهت شرافت و مقام در حکم سادات پدری می باشند، ولی خمس به آن ها تعلق نمی گیرد. (7)
شرط تعلق خمس به سادات، این است که فقیر باشند و شیعه باشند؛ ولی لازم نیست که عادل باشند. اما دادن خمس به سیدی که خمس را در راه معصیت خرج می کند، جایز نیست و همچنین دادن خمس به سیدی که آشکارا معصیت می کند، بنا بر احتیاط، جایز نیست. (8)

پی نوشت ها:
1. فیض الاسلام، نهج البلاغه، نامه 53 و 45؛ فرهنگ آفتاب، ج 4، ص 2156.
2. ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 15 و 16، ص 205 به بعد.
3. وسائل الشیعة، ج 6، ص 186.
4. صحیح مسلم، ج 2، ص 752.
5. تفسیر نمونه، ج 7، ص 181.
6. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، عروة الوثقی، ج 2، کتاب الخمس، فصل 2، مسئله 3.
7. آیت الله خامنه ای، رساله اجوبة الاستفتائات، س 1009.
8. امام خمینی، توضیح المسائل، م 1835 تا م 1845. (مطابق با نظر مقام معظم رهبری).