با توجه به این که پیامبر و ائمه عرب بودند و هر جامعه ای رسوم خاصی دارد، آیا با توجه به این نکته اکنون هم می توان از سنت های ...

پرسش: با توجه به این که پیامبر و ائمه عرب بودند و هر جامعه ای رسوم خاصی دارد، آیا با توجه به این نکته اکنون هم می توان از سنت های نبوی در جوامع امروزی استفاده کرد؟ برخی از آن ها با عرف مغایرت دارد و عده ای عقیده دارند این ها هنجارند و اکنون از لحاظ مکانی و زمانی نمی شود آن را استفاه کرد. آیا این دیدگاه درست است؟
پاسخ :
سؤال مذکور از ابهام برخوردار است. اگر مراد این است که آیا قوانین اسلام با پیشرفت زمان تناسب دارد یا این که اسلام متعلق به هزار و چند صد سال پیش، آن هم مربوط به فرهنگ عربستان است، در این صورت می گوییم:
قوانین اسلامی پس از گذشت 1400 سال پاسخگوی نیازهای اساسی جوامع بشری است، چون قوانین آن توسط خداوند حکیم و خبیر پایه ریزی شده ، خدا به تمامی نیازهای بشر علم و احاطه دارد و با توجه به آن، قوانینی وضع کرده است که برآورنده نیازهای اساسی او باشد.
همان گونه که قوانین طبیعی مانند قانون جاذبه زمین کهنه نمی شود و با گذشت زمان خاصیت خود را از دست نمی دهد، دستورهای اخلاقی و فقهی اسلامی نیز رنگ کهنگی به خود نمی گیرد و مشمول مرور زمان نمی گردد، مانند این که در قرآن کریم آمده است:"ان الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشا و المنکر و البغی؛(1) همانا خداوند به دادگری و نیکوکاری و دستگیری از خویشان تهیدست فرمان داده و از کارهای زشت و رفتارهای ناهنجار و ستمگری نهی کرده است."
کارشناسان اسلامی به کمک رهنمودها و ساز و کارهایی که در متن دین وجود دارد، می توانند با توجه به موقعیت ها و شرایط زمان، قوانین اسلامی را تبیین کنند و آن را برای اداره کردن امور فردی و اجتماعی روز کارآمد نمایند.
در توضیح ، سخن را در چند محور پی می گیریم:
1 - خاتمیت در اسلام: دین اسلام دین خاتم است و قرآن برای هدایت بشر تا پایان دنیا است. امام صادق(ع) فرمود: "خداوند قرآن را برای زمان خاصی و مردم خاص نفرستاد. قرآن تا روز قیامت در هر زمانی و برای هر قومی تازه است و جذابیت دارد و هادی امت ها است".(2)
لازمة خاتمیت این است که کتاب و پیامش تحریف نشود؛ از این پیام هدایت بخش همواره نسل های بعدی بهره مند باشند و پیامش همگانی و جاوداته باشد. نیز بتواند به در هر دوره ای پاسخگوی نیازهای مردم زمان خود در بعد هدایتی باشد.
2 - نظریه امامت در اسلام: در اسلام امامت وجود دارد: امام در دو بعد ، یکی بعد هدایتی (به عنوان هادی امت) و دیگری بعد حکومتی (به عنوان حاکم و زمامدار) .
وقتی مسئله جانشینی پیامبر و تئوری امامت تبیین شد، دین اسلام کامل شد.
خدا فرمود: "امروز دشمنان از دین شما مأیوس شدند و دین کامل و نعمت تمام شده است".(3)
امامت رمز جاودانگی اسلام است و با وجود امام و وظایف و اختیاراتش ، قوانین اسلامی مشمول کهنگی نمی گردد.
امام به عنوان هادی امت و استمرار نقش پیامبر در هدایت امت سه وظیفه دارد: یکی تبیین و تفسیر دین،
دوم : آموزش روش فهم قرآن و سنت و استنباط احکام به امت.
سوم: معرفی افراد لایقی که بتوانند در آینده نقش هدایت مردم را بر عهده بگیرند.
امام صادق (ع) فرمود: "هر کس از فقیهان امت که نفس خود را مواظبت نمایید، از دینش پاسدار کند، با هواهای نفسانی بستیزد و مطیع خدا باشد، سزاوار است مردم دین خود را از او فراگیرند".(4)
بنابراین در دورة غیبت امام زمان (عج) فقیه مکتب اهل بیت وظیفه دارد احکام و قوانین اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان، روز آمد کند. البته فراموش نشود که یکسری از نیازهای بشر ثابت است.
همان گونه که جسم انسان و نیازهای آن ، از صدر اسلام تاکنون تغییر نکرده است و در آینده نیز دگرگون نخواهد شد، روان و فطرت و احساسات و تمایلات او نیز تغییر نمی کند.
انسان همواره خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و حس نوعدوستی را نیازمند است .
هر چند شکل آن در زمان ها و مکان ها تفاوت داشته باشد. بنابراین بخش از نیازهای انسان ثابت است و دگرگونی در آن راه ندارد. بخش دیگر که تحول پذیر است، با ویژگی هایی که در قوانین اسلامی وجود دارد، روز آمد و منطبق با نیازهای روز می شود.
3 - ویژگی های قوانین اسلامی: احکام اسلامی از ویژگی هایی بهره مند است ، مثلاً می توان به آن خصلت انعطاف پذیری داد، تا برای همة زمان ها قابل اجرا باشد.
1 - 3 - خردپذیری:
در اسلام عقل یکی از منابع اجتهاد و استنباط احکام است و احکام اسلامی خردپذیر است. به گفته شهید مطهری "حجیت عقل از نظر شیعه به این معنا است که اگر در موردی عقل حکم قطعی داشت، از آن رو که حکم یقینی است، حجت است"،(5) مانند نیکوکاری این دستور کلی و خردپسند است و در همه زمان ها ارزش خود را حفظ می کند.
2 - 3 - مصلحت محوری:
در اسلام احکام بر پایه مصالح و مفاسد است. در این جا که حکم به وجوب کار شده حتماً مصلحت است و در کارهای حرام، مفسده می باشد. امام هشتم (ع) فرمود: "خدا چیزهایی را حلال کرده است که مردم در زندگی و ادامه اش به آن نیازمندند و برای آنان مصلحت و فایده ای دارد اما چیزهایی را حرام کرده که علاوه بر این که مورد نیاز بشر نیست، موجب فساد و تباهی است".(6)
با توجه به مصلحت محوری گاهی ممکن است پوسته ظاهری با توجه به مقتضیات زمان دگرگون شود. شهید مطهری می گوید: اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعالیم اسلام همه متوجه روح و معنا و راهی است که بشر را به آن هدف ها و معانی می رساند. اسلام هدف ها را در قلمرو خود می گیرد اما بشر را در غیر این امر آزاد گذشته است.(7)
3 - 3 - برخورداری از روش عقلایی اهم و مهم در تزاحم احکام:
گاهی برخی از احکام ثابت اسلام با حکم دیگری در عمل تزاحم پیدا می کند، مانند این که وجوب حفظ سلامتی و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبی، که دو حکم ثابت دین اسلام است، در هنگامی که خانمی بیمار می شود و درمان او بسته به نگاه و لمس پزشک اجنبی باشد، با هم تزاحم می کند. اسلام به عنوان یک قاعده کلی ثابت به مکلف اجازه داده است که : حکم "اهم " (مهم تر) را حفظ کن و حکم دیگر را به دلیل تزاحم با حکم مهم تر موقتاً ترک کن. تشخیص حکم "اهم" از "مهم" در مواردی که آثار اجتماعی ندارد، به عهدة مکلفان است، زیرا اختلاف آنان در انتخاب "اهم" باعث هرج و مرج نمی شود، ولی در مواردی که تشخیص آن ، اثر اجتماعی داشته باشد، به گونه ای که اگر تشخیص "حکم مهم تر" به عهدة مردم گذاشته شود، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود، اسلام تشخیص آن را به عهده حاکم اسلامی گذاشته است. او می تواند با تشخیص "اهم" از "مهم" در میان احکام ثابت متزاحم ، جامعه را اداره کند، مانند این که اگر در جامعة اسلامی، بقای حکومت اسلامی منوط بر بانک باشد، به گونه ای که اگر بانک ها تعطیل گردد، نظام حکومت از هم می پاشد، اما از سوی دیگر نظام بانکی موجود، نظام ربوی باشد، حاکم اسلامی (ولی فقیه) میان دو حکم الزامی وجوب حفظ حکومت اسلامی و حرمت ربا تزاحم می بیند، حال اگر حفظ حکومت را "اهم" بداند، به طورموقت حکم جواز ربای بانکی می دهد تا در کنار آن بتواند سیستم بانکداری بدون ربا را تأسیس کند، پس از این طریق هم حکومت اسلامی را حفظ کند و هم ربا را در آینده از سیستم بانکی خارج کند.
4 - عرفی بودن موضوعات ثابت: موضوع برخی از احکام ثابت ، عرفی است، بدین معنا که عرف مصداق موضوع را تعیین می کند ، مثلاً در اسلام آمده: معامله ابزار قمار حرام است. تشخیص این که چه چیزی ابزار قمار است، عرف می باشد .
اگر زمانی شطرنج از آلات قمار بود ، بدین جهت دیروز حرام بود ما امروز به جهت این که از حالت قمار خارج شده (و تشخیص آن با عرف است) حرام نیست.
5 - احکام حکومتی : حاکم اسلامی اختیار دارد که در حیطه غیر الزامی احکام شرعی، بنابر مصالحی که تشخیص می دهد، حکم الزامی صادر کند، مثلاً عملی را که حکم ثابت آن در اسلام استحباب ، کراهت یا اباحه است، به دلیل مصالحی که شرایط زمان اقتضا می کند، به طور موقت واجب یا حرام کند مانند عبور از یک مکان عمومی (خیابان) که حکم ثابت آن در اسلام جواز است، ولی حاکم اسلامی می تواند براساس مصالح، شروطی بر آن مقرر کند و بگوید: خیابان یک طرفه است و عبور از طرف دیگر جایز نیست.
6 - بهره مندی از قواعد کلی و عام و اجتهاد:
در اسلام یک سری قوانین کلی و فراگیر وجود دارد که بر دیگر قوانین نظارت دارد، مانند قانون "لا ضرر" و "لا حرج" فقیه و حاکم اسلامی با بهره گیری از این گونه قوانین می تواند با فرایند تغییرات اجتماعی، قوانینی متناسب با آن تدوین کند.
7 - جامعیت آیین اسلام: وقتی آیین از جامعیت بهره مند شد، یعنی در تمامی حوزه های فعالیت بشر راهکار داشته باشد، در تحولات اجتماعی و پیشرفت زمان راهکار مناسب خود را ارائه می دهد.
امام صادق(ع) فرمود: "خداوند بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده است تا آن جا که به خدا سوگند! چیزی از نیازهای مردم را فروگذار نکرده است تا کسی نتواند بگوید: کاش این در قرآن آمده بود، مگر این که همان را در قرآن بیان فرموده است".(8)
در پایان سخنی از استاد شهید مطهری را که جمع بندی و خلاصه ای از موارد فوق است، ذکر
می کنیم:
"بعضی جمود به خرج می دهند و خیال می کنند که چون دین اسلام، دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تکلیف معینی روش کرده باشد! نه؛ این طور نیست. یک حساب دیگری در اسلام است. اتفاقاً جامعیت اسلام ایجاب می کند که اساساً در بسیاری از این امور دستور نداشته باشد، نه این که هیچ دستوری نداشته باشد. بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند."(9)
نتیجه: با توجه به اختیارات حاکم اسلامی و انعطاف پذیری احکام، قوانین اسلام ، قابل انطباق با تحولاّت اجتماعی است.
پی نوشت ها :
1 - نحل (16) آیه 90.
2 - بحار،ج2، ص 280.
3 - مائده (5) آیه 3.
4 - بحار، ج2، ص 88.
5 - آشنایی با علوم اسلامی، ج3، ص16.
6 - بحار، ج6، ص 93.
7 - مجموعه آثار، ج3، ص 191 ، با تلخیص.
8 - اصول کافی ، ج1، ص 77.
9 - اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 265.