پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.
حكمت بعثت پيامبران تبليغي چيست؟
در ابتدا بايد اشاره شود: پيامبران الاهي دو دسته‌اند: دسته‌اي از آنها داراي شريعت مستقل هستند كه تعداد آنها از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نمي‌كند ...

حكمت بعثت پيامبران تبليغي چيست؟

در ابتدا بايد اشاره شود: پيامبران الاهي دو دستهاند: دستهاي از آنها داراي شريعت مستقل هستند كه تعداد آنها از تعداد انگشتان يك دست تجاوز نميكند كه عبارت اند از: حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت عيسي (ع) و حضرت محمد بن عبدالله (ص)كه به آنان پيامبران « اولوالعزم و تشريعي » اطلاق ميگردد. دسته ديگري از پيامبران -كه بيشتر آنها را تشكيل ميدادند- داراي شريعت مستقل نبوده، بلكه مُبلّغ شريعت پيشين بودند و غبار تحريف را از شريعت قبل از خود برميداشتند و مروج آن بودند كه به اين دسته از پيامبران « پيامبران تبليغي » اطلاق ميگردد. اسلام وقتي ختم نبوت را اعلام كرد. نه تنها به نبوت تشريعي، بلكه به نبوت تبليغي هم خاتمه داد.

 پس فلسفه نبوت تبليغي در امّت هاي گذشته، به ويژگيهاي امت هاي آن عصر بر مي گردد. پيامبران تبليغي در عصري بودند كه بشر هنوز قادر به تبليغ شريعت زمان خود نبوده و توان اين را نداشت كه درباره شريعت خود تجزيه و تحليل نمايند. عقل و علم بشر آن زمان قادر به چنين عملي نبود. به همين دليل بود كه كتاب هاي آسماني انبياي گذشته به مرور زمان از بين مي رفت و آثاري از آنها باقي نمي ماند و منجر به تحريف ميشد.  براي حفظ آموزه هاي ديني آنها انبيا ي تبليغي از سوي خداوند مي آمدند، ولي امت پيامبر خاتم (ص) به درجهاي از علم و شناخت رسيد كه توانست (با رعايت اموري) اصول دينشان را حفظ كرده و در آن تفقه نمايند؛ از اين رو، ديگر نياز به انبياي تبليغي نداشتند. امت هاي انبيا گذشته  همانند كودك مكتبي  بوده اند  كه توان نگه داري كتاب خود را ندارد و پس از مدت كوتاهي آن را پاره پاره ميكند.(۱) بنابراين، از حكمتهاي بعثت پيامبر تبليغي حفظ و صيانت محتواي دعوت پيامبر قبلي، از تحريف و نابودي است با توجه به رشد علمي و عقلي امت پيامبر خاتم (ص) و تربيت يافتن عالمان ديني،پيامبري تبليغي هم خاتمه يافته و عالمان دين جانشين پيامبران تبليغي شدند.

پي نوشت:

۱. مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، انتشارات صدرا. 1378 ش، ج ۳، ص ۱۷۵.