پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

 

امام على عليه‏السلام : علمِ بدون عمل وزر و وبال است؛ وعملِ بدون علم گمراهى است. غرر الحكم : 1587 ، 1588 منتخب ميزان الحكمة : 402

 

پرسش 1:
ولايت مطلقه فقيه شرح با توجه به مسايل جديد پيش آمده و وضعيت ملتهب جامعه و از آن جهت که گروه خواستار انقلاب سبز قصد کمتر کردن قدرت رهبري و ولايت هستند ، در مورد ولايت مطلقه فقيه و اختلاف بين مراجع در اين امر توضيح دهيد؟
پاسخ:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما ؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
از نظر عالمان شيعي اصل ولايت فقيه ، امرى مسلم و قطعى است. اختلاف آنان در محدوده و اختيارات ولايت فقيه مي باشد.
اختلاف در قلمرو و اختيارات فقيه موجب شده است که برخي تصور نمايند بعضي از فقها ولايت فقيه را قبول ندارند ، در حالي که اصل ولايت يك مسئله مقوله است و اختيارات ولايت فقيه مساله اي ديگر مي باشد. اين اختيارات همان چيزي است که امروز در بحث از ولايت مطلقه فقيه مطرح مي شود. ولايت مطلقه مورد تأييد همه فقها نبوده واکنون نيز نيست.
حدود اختيارات ولي فقيه:
در مورد حدود اختيارات ولي فقيه ، در بين فقهاي شيعه سه نظريه عمده وجود دارد که عبارتند از:
1- ثبوت ولايت براي فقيه جامع الشرائط در تمام شئون امت و جميع امور مربوط به حکومت، به گونه اي که از جهت اختيارات حکومتي هيچ فرقي بين او و پيامبر و ائمه وجود ندارد. البته عملکرد ولي فقيه در محدوده احکام و مصلحت اسلام و امت اسلامي است . اين همان معناي ولايت مطلقه فقيه است که با عناوين مختلف مانند ولايت عامه ، ولايت مطلقه ، نيابت عامّه فقيه، ولايت عامّه فقيه، ولايت مطلقه فقيه، ولايت کليه الهيه، و يا مبسوط اليد بودن فقيه، از آن ياد کرده اند. امام خمينى نيز، همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد کرده است.
اين نظريه مورد پذيرش حضرت امام خميني و بيشتر فقها است.
2- فقيه جامع الشرائط داراي حق افتا و قضا و تصرف در بعضي از امور حسبيه است .
3- تصرفات فقيه تنها در امور حسبيه نافذ است . اين نظريه تعداد محدودي از فقهاست .
ديدگاه حضرت آيت الله صانعي پيرامون ولايت فقيه:
ايشان در کتاب ولايت فقيه خود مشروعيت ولايت فقيه را به خدا نسبت داده و راي مردم را همانند بيعت مردم با امام علي عنوان کرده و نوشته است که قانون اساسي در خصوص حدود اختيارات ولي فقيه کوتاهي نموده و ولي فقيه رياست جمهور را « نصب» مي کند و نه تنفيذ.(1) اين نظريه فراتر از چيزي است كه در قرآن آمده و مطابق با نظريه ولايت مطلقه فقيه و آن هم به نحو حداكثري است ، اگر چه ممكن است امروزه در مورد شخص ولي فقيه (نه اصل ولايت فقيه) ايشان نظرات ديگري داشته باشند.
در مسائل علمي خصوصا فقهي اختلاف ديدگاه فقها امري كاملا طبيعي است حتي گاهي يك فقيه در ابتدا داراي ديدگاهي است و از آن ديدگاه دفاع هم مي كند اما پس از چندي تغيير رأي حاصل مي شود . نظير آن كه امام خميني در ابتدا قائل به عدم جواز اقامه نماز مستحبي عيد فطر و قربان به جماعت بودند ولي بعدا از ديدگاه سابقشان برگشت و قائل به جواز آن شد.
مي توانيد در اين مورد با دفتر معظم له تماس داشته باشيد و اطلاعات دقيق تري به دست آريد.
پي نوشت:
1.ولايت فقيه، ايه الله يوسف صانعي، انتشارات بنياد قرآن، تاريخ نشر 1366 ،ص 150.