پاسخ ارائه شده به سؤالِ یک پرسشگر با مشخصات خاص است. در صورتی که سؤال یا ابهامی برای شما ایجاد شده از طریق درگاه های پاسخگویی پیگیری فرمائید.

 

امام على عليه‏ السلام : هر گاه خداوند (بخواهد) بنده‏ اى را پست گرداند ، او را از علم بى‏ بهره سازد . نهج البلاغة : الحكمة 288 منتخب ميزان الحكمة : 396

 

پرسش 1:
احکام شرح از آيت الله سيستاني تقليد مي کنم. 1- در ابتداي تکليف، از آيت الله خامنه اي تقليد مي کردم و سپس، آيت الله بهجت و سپس، آيت الله فاضل و پس از رحلت ايشان از ايت الله سيستاني. آيا اين تغييرات صحيح بوده يا خير؟
پاسخ:
با سلام و آرزوي قبولي طاعات و عبادات شما ؛ و تشكر به خاطر ارتباطتان با اين مركز؛
در رساله ­هاي توضيح المسائل مراجع آمده است: تقليد از مجتهدي جايز است که علاوه بر مرد بودن، بالغ و حلال زاده و شيعة دوازده امامي باشد و شرايط زير را نيز داشته باشد چنين مرجعي را بايد براي تبعيت انتخاب کرد:
1- زنده باشد؛ 2- عادل باشد؛3- حريص به مال، قدرت و رياست دنيا نباشد.4- در فهميدن حکم خدا از همة مجتهدان عصر خويش عالِم‌تر باشد و يا لااقل با آنها مساوي باشد.(1)
براي شناختن مجتهد اعلم سه راه وجود دارد:
اوّل: خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد.
دوم: دو نفر عالِم عادل که مي‏توانند مجتهد اعلم را بشناسند و تصديق نمايند؛ البته به شرطي که دو نفر عالِم عادلِ ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند.
سوم: عده‏اي از اهل علم که مي‏توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان حاصل مي‏شود، مجتهد يا اعلم بودن کسي را تصديق کنند.(2)
ممکن است تشخيص اعلم مشکل باشد و چند نفر مجتهد به عنوان مراجع هم سطح معرفي شوند.
بنابراين :
الف -تغيير دادن مرجع بدون دليل جايز نيست مگر در مواردي که بعدا مي گوييم.
ب - براي تغيير دادن مرجع تقليد اجازه از مرجع قبلي لازم نيست .
ج - ولي در صورتي كه انتخاب مرجع قبلي با تحقيق و با علم به اعلميت او بوده، تغيير دادن جائز نيست، مگر در صورتي كه:
1- يقين كند مرجع قبلي شرايط لازم براي اعلميت را از دست داده يا از ابتدا نداشته است.
2- تشخيص دهد كه مرجع ديگري از او اعلم و با سوادتر است.
در اين موارد بايد از مرجع قبلي به مرجع جديد برگردد و نيازي به اجازه گرفتن از مرجع قبلي نيست.(3)
اگر کسي بدون ملاک هاي بالا از مرجع تقليد خود عدول کرده و از مرجع ديگري تقليد مي کند، بايد ببيند اگر اين مرجع فعلي داراي شرايط تقليد است و از ديگران ارجح يا حداقل مساوي است، اشکالي ندارد ،ولي اگر اين طور نيست، بايستي به همان مرجع قبلي خود برگردد.
در ضمن گفته آن روحاني در صورتي که راه شناخت اعلم براي ما بسته باشد، درست بوده است .
تقليد ابتدايي از ميت جايز نيست، به اين معني که اگر انسان درحال زنده بودن مچتهدي از او تقليد نکرده باشد ،بعد ازمرگ او نمي تواند از او تقليد نمايد . اما اگر از مجتهدي درحال حيات او تقليد کند ،بعد آن که آن مجتهد ازدنيا برود ،مي تواند برتقليد خود باقي بماند، ولي بايد در مسئله بقا بر تقليد ميت، از يک مجتهد زنده تقليد کند و مطابق نظر او باقي بماند.
اگر مسائل مربوط به تقليد که در اول رساله مراجع تقليد بيان شده ، مطالعه کنيد ،مسئله براي تان روشن تر مي شود.

پي‌نوشت‌ها:
1. توضيح المسائل مراجع، مسئله 2.
2. همان، مسئله 3.
3. آيت الله فاضل، توضيح المسائل، مسئله 11.

پرسش 2:
بنده تاکنون تا کنون خمس نداده ام. تمامي مسائل خمس رساله را نيز خواندم. بنظرم نيامد که خمس بر بنده واجب شده باشد.
پاسخ:
اگر کسي در آمدي داشته باشد، از اولين در آمد تا سال بعد، همان موقع سال خمسي قهري اوست، مثلا اگر اول ماه مهر حقوق گرفت ،تا اول ماه مهر سال بعد، سال خمسي اوست.
اگر در اول مهر سال بعد مقداري اضافه آمد ، بايستي خمس آن را بدهد. نيز ممکن است مقداري در خانه ، لوازم مصرفي مانند قند ، چايي، برنج ، تايد و صابون و ساير لوازم مصرفي اضافه آمده باشد ،بايستي خمس آنها را هم بدهد ،ولي به کتاب هايي که لازم داشته ايد ،گرچه مطالعه نکرده ايد ،خمس تعلق نمي گيرد .
در صورتي که سر سال خمسيتان مقداري خمس تعلق مي گرفته و نداده ايد ، بايستي با نماينده مرجع تقليدتان مصالحه صورت بگيرد و يا براي هر سال مقداري که تشخيص مي دهيد ،خمس تعلق گرفته و پرداخت نکرده ايد، با اجازه مرجعتان يا با نماينده ايشان مصالحه صورت بگيرد .
شماره تلفن دفتر آيت الله سيستاني در قم 02517836565 مي باشد .مي توانيد در اين مورد تماس بگيريد .
پرسش 3:
اگر در زماني که مثلا از آيت الله بهجت تقليد مي کردم، نمازهاي من اشتباه بوده و نماز يا روزه قضا بر من واجب شده يا نشده؛ اکنون که از ايت الله سيستاني تقليد مي کنم، ايا بايد حکم ايشان را در اين خصوص بگيرم يا حکم مرجع قبلي که اين اتفاق براي من افتاده؟
پاسخ:
بايد حکم آيت الله سيستاني را در اين خصوص بگيريد. طبق فتواي ايشان اعمال سابق تان اگر درست بوده کافي است و نبايد حکم مرجع قبلي را لحاظ بکنيد .