پاسخ:
در عرصه انتخابات شناخت فرد اصلح در بین نامزدها برای عموم مردم که طبیعتاً شناخت چندانی از نامزدها و جریانات سیاسی کشور ندارند، بسیار مشکل و دشوار است، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از نامزدها با ظاهرسازی، جلوه‌ای غیر واقعی از خود را به مردم می‌نمایانند،  لذا مردم دچار تشتت و اشتباه می‌شوند و یا بر اساس معیارها رأی نداده و هرکسی بر اساس ذوق و سلیقه شخصی خود یکی از نامزدها را برمی‌گزیند و به او رأی می‌دهد، با توجه به این ضعف شناخت چگونه می‌توان فرد اصلح را انتخاب نمود و معیارهای انتخاب درست چیست؟

1- در پاسخ به این سؤال باید به این نکته دقت داشت که مهم‌ترین چالش در عرصه انتخاب نامزدها تطبیق ملاک‌ها بر افراد است، یعنی اینکه سؤال اصلی این است که کدام‌یک از نامزدها بهره بیشتری از معیارها و شرایط دارند و الا معیارهای صحیح برای تصدی مسئولیت در کشور با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ایران و نیز اصول اساسی جمهوری اسلامی که در این سال‌های متمادی مستظهر به تأیید ملت بوده است، مسئله‌ای روشن  و واضح است و چندان اختلافی در آن‌ها وجود ندارد. 
البته معیارهای صحیح نیز توسط افراد و صاحب‌نظران مختلف گفته‌شده است و نیز اهم معیارها همانند پاکدستی و صداقت و مردمی بودن و... مسئله‌ای فطری است که هر فردی آن را باوجدان پاک درک خواهد کرد، ولی با توجه به درخواست سؤال به اهم معیارها اشاره می‌شود:
•    تدیّن؛
•    تعهّد و خوشنامی؛
•    وفاداری به انقلاب و ایستادگی در راه آن؛
•    عزم، اراده و نفوذناپذیری در مقابل دشمن و افراد ناصالح؛
•    دارای برنامه و کفایت لازم؛
•    مرعوب نشدن در مقابل دشمنان؛
•    ساده زیستی و دوری خود و بستگان از اشرافی گری؛
•    مردمی و آشنا به درد مردم، خدمتگزاری؛
•    اعتقاد واقعی به راه امام راحل (ره)؛
•    تقید به مسائل اخلاقی نظیر پرهیز از معامله‌گری، رشوه و توصیه پذیری و توجه به منافع طبقات محروم جامعه؛
•    تثبیت مواضع عزت‌آفرین، صحیح، عاقلانه و حکیمانه انقلاب و نظام؛
•    پرهیز از اسراف یا هزینه از بیت‌المال یا اموال شبهه‌ناک در تبلیغات و غیر آن؛
•    پرهیز از طرح اموری که در اختیار آن‌ها نیست؛
•    شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم و پرداختن به آن‌ها؛(1)

2-همان‌گونه که اشاره شد چالش اصلی در انتخاب نامزدهای انتخابات مسئله تطبیق است، چراکه در جمهوری اسلامی هر آن‌کسی که کاندیدای انتخابات می‌شود بالاخص در مقوله ریاست جمهوری طبیعتاً به همه آن معیارهایی که ذکرشده پایبند است و یا اینکه خود را پایبند می‌نمایاند، زیرا اگر بخواهد به‌صورت علنی به معیارهای بنیادین و فطری همانند پاک‌دستی و راست‌گویی پایبند نباشد قطعاً از چشم مردم خواهد افتاد و مورد اقبال قرار نخواهد گرفت و از سوی دیگر اگر هم به اصول سیاسی و هویتی نظام پایبند نباشد به‌طورقطع توسط شورای نگهبان تأیید صلاحیت نخواهد شد، چراکه وظیفه قانونی شورای نگهبان این است که نامزدهایی را که پایبندی به اصول نداشته را تأیید نکنند، لذاست که در عرصه انتخابات همگی نامزدها مدعی دارا بودن معیارها هستند و هرکسی خود را بهتر از دیگران می‌داند، لذاست که انتخاب فرد اصلح دشوار می‌شود.
با توجه به این توضیح می‌بایست این‌گونه گفت که برای داشتن بهترین رأی در انتخابات، علاوه بر شناخت معیارها برای تطبیق بر نامزدها هر فردی نیازمند این است که بصیرت و دقت ویژه‌ای را در انتخابات به خرج دهد و لازمه‌اش این است که اهمیت و جایگاه انتخابات توسط مردم جدی گرفته شود و نسبت به آن حساسیت به خرج دهند و برای به دست آوردن انتخاب صحیح تلاش و کوشش به خرج دهند، همانند نوع مواجه افراد و عقلا با مسائل شخصی خود از قبیل خرید ها، وصلت‌ها و... که هر انسانی به‌حکم عقل و با توجه به میزان اهمیت آن مسائل برای اتخاذ بهترین تصمیم، تلاش و کوشش می‌کند و سعی و اهتمام بر این دارد که در روند تصمیم‌گیری بالأخص در مسائل مهمه به تصمیم و انتخاب عاقلانه‌ای دست پیدا کنند و از گرفتن تصمیمات عجولانه و ذوقی پرهیز می‌نمایند. در عرصه انتخابات نیز با توجه به اهمیت آن برای کشور و نیز وجود تزویرها و ظاهرسازی‌های بسیار در آن، به‌طور جد داشتن انتخابی صحیح نیازمند دقت بالا و بصیرتی راسخ است تا بتوان در بین نامزدهای مختلف بهترین سنجش را داشت و الا قطعاً با ساده‌انگاری و سهل‌ انگاری چیزی حل نخواهد شد، البته این دقت و بصیرت نسبی و از هرکسی انتظار می‌رود نسبت به توان و ظرفیت خود به این توان دست یابد.

3- راهکار دیگری که دراین‌باره بیان‌شده و البته سیره عقلا نیز آن را تأیید می‌کند، مشورت گرفتن از نزدیکان مطلع و مورد اطمینان است که در این راستا می‌توان ضعف و یا انحراف شناختی انسان را تکمیل و یا اصلاح نماید و در راه رسیدن به انتخاب صحیح راهنمای رأی دهند باشند.

4- البته با همه این شرایط باز ممکن است علی‌رغم اینکه رأی‌دهنده با توجه به توانش، تلاش خود را به کار بسته و نامزدهای مختلف را مورد بررسی و سنجش قرار داده و حتی از کارشناسان مورد اطمینانش نیز راهنمایی گرفته باشد بازهم در عمل نامزد منتخب خلاف تصور او باشد و به‌گونه‌ای دیگر عمل نماید که در این صورت چون او بر اساس موازین عمل نموده است مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. (2)

نتیجه:
همان‌گونه که اشاره شد آنچه در انتخاب نامزدهای انتخابات مهم است تطبیق معیارها بر نامزدهاست، آن‌هم با توجه به اینکه برخی از معیارها بر اساس وجدان و فطرت قابل‌درک است و برخی از معیارها بر اساس اصول اساسی و هویتی نظام وضع‌شده است و همه نامزدها طبیعتاً به آن‌ها پایبند بوده و یا خود را پایبند نشان می‌دهند، پس بر این اساس مسئله اصلی تطبیق معیارهاست، معیارهایی که اهم آن‌ها عبارت‌اند از: تدیّن-تعهد-وفاداری به انقلاب و راه امام-عزم، اراده و نفوذ ناپذیری-داشتن برنامه-مرعوب نشدن در مقابل دشمنان-ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری-مردمی بودن-اخلاق مدار بودن-شناخت اولویت‌ها و فوریت‌های نظام و مردم.
البته در راستای تطبیق صحیح معیارها بر کاندیداها لازم است که دقت و بصیرت جدی برای شناخت و سنجش کاندیدای اصلح بکار برده شود و این مهم محقق نمی‌شود مگر با درک اهمیت انتخابات و جدی گرفتن آن. البته افرادی که با توجه به شرایطشان از شناخت دقیق بازمانده و یا شناخت خود دچار نقص هستند می‌توانند از مطلعین و صاحب‌نظران مشورت و راهنمایی بگیرند.

پی‌نوشت:
 . احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
 https://b2n.ir/m02437
 . احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
 https://b2n.ir/m02437
 

پاسخ:
برای پاسخ به این پرسش که رأی سفید دادن در انتخابات چه حکم و تبعاتی دارد و آیا ایراد و اشکالی بر آن مترتب است  از چند منظر قابل‌بررسی است:

1- حق شهروندی 
اولین منظری که باید به‌وسیله آن رأی سفید را وارسی کرد مسئله حق 
شهروندی هر شخص در جامعه است، به این صورت که آیا هر شهروندی این حق را دارد که در انتخابات رأی سفید به صندوق بیندازد؛ از حیث حق شهروندی، هر انسانی می‌تواند بین نامزدهای هر انتخاباتی فرد دل خواه خود را انتخاب نموده و به آن رأی دهد و از سوی دیگر هم می‌تواند بین آن‌ها کسی را نپسندیده و به هیچ‌کدام رأی ندهد، حال این رأی ندادن یا به این صورت است که به‌کلی در انتخابات شرکت نمی‌کند که از مورد سؤال خارج است و یا به دلایلی شرکت کرده و رأی سفید می‌دهد. پس ازلحاظ حق شهروندی، داشتن این حق برای هرکسی روشن است که وی نمی‌خواهد از حق خود، یعنی حق انتخاب یک فرد استفاده کند. بالأخص اگر رأی سفید دادن به خاطر یک توجیه عقلایی مانند نشناختن نامزدها و یا نبود کاندیدای موردنظر بین نامزدها و یا ترس از رأی دادن به نامزد فاسد و غیرمسئول باشد.

2- تکلیف شرعی 
دومین منظر مهمی که باید حکم رأی سفید را بر اساس آن بررسی کرد مسئله تکلیف شرعی نسبت به این موضوع است. به این صورت که بر اساس اینکه شرکت در انتخابات نظام اسلامی علاوه بر حق شهروندی یک تکلیف شرعی است، آیا رأی سفید دادن در انتخابات به این تکلیف خللی وارد می‌سازد؟ در پاسخ باید گفت که مراجع تقلید اصل رأی سفید دادن را حرام ندانسته‌اند و در مواردی آن را دارای توجیه شرعی نیز می‌دانند، به‌طور مثال مقام معظم رهبری در پاسخ به این سؤال که در صورت عدم شناخت و تحقیق، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح رأی سفید چه حکمی دارد چنین پاسخ داده‌اند: «در هرصورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است».(1)
این پاسخ نشانگر این است که اصل رأی سفید به‌خودی‌خود مشکل شرعی نداشته و از منظر ایشان اگر موجبات تضعیف نظام را در پی داشته باشد، حرمت دارد. آیت‌الله مکارم شیرازی دراین‌باره نظری صریح‌تری دارند و در پاسخ ایشان به این نکته اشاره شده است که اگر به گزینه‌ای اعتماد نداشته باشید می‌توانید رأی سفید بدهید، ولی در ادامه نیز اشاره می‌کنند که تا ممکن است از دادن رأی سفید پرهیز کنید: «شرکت نکردن در انتخابات جایز نیست و اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید می‌توانید رأی سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رأی سفید ندهید».(2)
پس از منظر شرع نیز به این مطلب اشاره‌شده است که رأی سفید دادن بدون در نظر گرفتن شرایط و تبعات آن، اگر قابل توجیه باشد اشکالی ندارد.

3- حکم عقلایی 
بسیاری از اوقات، کسی که می‌خواهد در انتخابات رأی سفید و یا رأی باطله به صندوق بیندازد، فارغ از هر عقیده‌ای، اهمیت مشارکت در انتخابات برای وی روشن‌شده است و تأثیر مشارکت مردمی بر اقتدار ملی کشور را درک کرده است، حتی اگرچه معترض و منتقد به‌نظام باشد. بر اساس آنچه گذشت روشن شد که مصداق قابل توجیه رأی سفید درجایی است که انگیزه عقلایی بر آن بار شود، به‌طور مثال درجایی که رأی‌دهنده دچار تحیر شده و نتواند کاندیدای اصلح را انتخاب نماید، ولی نکته مهم این است که بسیاری از اوقات تحیری که رأی‌دهنده در آن قرار دارد، چاره و راهکار دارد، یعنی اینکه اگر دید و بینش صحیح وجود داشته باشد، تحیری رخ نخواهد داد که بخواهد بر اساس آن رأی سفید به صندوق بیندازد. به‌عبارت‌دیگر افرادی که با توجیه تحیر به رأی سفید می‌رسند، عموماً نگاه آرمانیِ افراطی به انتخابات داشته و به دنبال گزینه‌ای بی‌عیب و نقص هستند و قطعاً داشتن چنین نگاهی به انتخابات عموماً انسان را به بن‌بست می‌رساند چراکه یقیناً گزینه بی‌عیب و نقص وجود نداشته و به‌اصطلاح نمی‌توان منتظر نشست تا شخص معصوم و صد در صد کاملی پیدا شود تا به وی رأی دهیم و با هر سلیقه و دیدگاهی که به نامزدها نگاه کنیم قطعاً هرکدام از آن‌ها مجموعه‌ای از قوت‌ها و عیب‌ها بوده و فقط میزان خوبی‌ها و بدی‌هایشان شدت و ضعف دارد، پس درنتیجه هر فردی با هر نوع سلیقه و فکری که دارد یکی از آنان را از بین دیگران برگزیده و می‌پسندد و بر اساس قاعده عقلی که مبادا کاندیدایی که ازنظر رأی‌دهنده صلاحیت نداشته و یا صلاحیت کمتری دارد، رأی بیاورد می‌بایست به کاندیدایی که او را اصلح می‌داند رأی دهد و از انداختن رأی سفید پرهیز کند.
در بدترین حالت ممکن هم حتی اگر همه کاندیداهای موجود در انتخابات را فاقد صلاحیت بدانیم  بازهم می‌توان با توجیه عقلی در چنین انتخاباتی شرکت کرد، با این توضیح که قطعاً میزان بدی و ضعف هرکدام از آنان مساوی نبوده و بین آنان فردی پیدا می‌شود که ضعف و نقصان کمتری داشته باشد و لذا هر عقل سلیم این را حکم می‌کند در چنین موقعیتی «دفع افسد به فاسد» شود یعنی اینکه با رأی دادن به انسانی که ضعیف است از رأی آوردن ضعیف‌تر جلوگیری کند.

4- تبعات اجتماعی و سیاسی 
پس از بررسی دیدگاه‌های شرعی و عقلی و حقوقی درباره رأی سفید، نباید از این مسئله غافل شد که فارغ از نوع نگاه نظری و تئوریکی که به «رأی سفید» داریم، این مقوله دارای تبعات اجتماعی و سیاسی است که توجه به آن جدی و مهم است.
بدین معنا که ممکن است رأی‌دهنده بر اساس شرایط خود به این نتیجه برسد که رأی سفید وی دلیل موجهی دارد، ولی بازتاب اجتماعی او تلقی دیگری به دنبال خواهد داشت. به این صورت که نیت و قصد او برای رأی سفید این بوده که کسی را انتخاب نکند که به کشور ضربه بزند، ولی برداشت و خوانشی که از اقدام او می‌شود، با مقصود و منظور او تفاوت داشته و رأی سفید او به‌عنوان «تحقیر انتخابات» تفسیر می‌شود. بالأخص درجایی که میزان رأی سفید به دلایلی بالا رود.(3)
پس با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی رأی سفید می‌توان چنین گفت که در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی پیدا کردن کوچک‌ترین بهانه برای ضربه به کشور و نظام هستند و با استناد به درصد و میزان رأی‌های باطله و سفید تحلیل‌هایی مغرضانه ارائه می‌دهند و در همین راستا ادعا دارند که مقبولیت نظام در بین مردم از دست‌ رفته است، دیگر نمی‌توان با این ادعا که «رأی سفید دادن خود یک نوع مشارکت است»، در عرصه انتخابات حضوری فعال و مؤثر نداشت و به دادن رأی سفید اکتفا کرد، چراکه در چنین وهله‌ای همین اقدام علی‌رغم داشتن توجیه اولیه بهانه‌ای می‌شود برای ضربه زدن به انتخابات و نظام و اثر منفی آن چندان با عدم مشارکت در انتخابات تفاوتی نداشته و ندارد، لذاست که باید با دقت بیشتری به مقوله رأی سفید نگاه کرد و در این راستا مصلحت کشور را در نظر داشت. پس همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، هرچند رأی سفید دادن در اصل مشکل شرعی و حقوقی ندارد، ولی به خاطر تبعاتی که بر آن بار می‌شود می‌توان گفت چنین اقدامی به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و نیست و لذاست که با در نظر گرفتن همه جوانب چندان توجیه شرعی و اجتماعی ندارد.

نتیجه:
نظر دهی درباره مقوله رأی سفید باید در ساحت‌های مختلف موردبحث واقع شود:
از منظر حق شهروندی هر فردی این حق را دارد که در انتخابات به هرکسی رأی بدهد و قطعاً این حق را دارد که کسی را نپسندد و رأی سفید به صندوق بیندازد، همچنین از منظر تکلیف شرعی اصل رأی سفید دادن مشکلی ندارد و حتی برخی از مراجع رأی سفید دادن را در شرایطی بدون اشکال می‌دانند؛ اما از منظر عقلی درجایی که رأی سفید دارای توجیه است و رأی‌دهنده دچار تحیر است می‌توان گفت که در اغلب اوقات می‌توان با اصلاح نوع نگاه به انتخابات و پرهیز از آرمان‌گرایی افراطی در انتخاب نامزدها، بر اساس سلایق مختلف و اصول موردقبول فرد رأی‌دهنده، یک نامزد را از بین دیگر گزینه‌ها بهتر دانست و بر اساس حکم عقل سلیم به او رأی داد تا احیاناً از پیروزی فرد فاسد در انتخابات جلوگیری نمود و از دادن رأی سفید پرهیز کرد. همچنین با توجه به تبعات اجتماعی و تفسیری که رأی سفید می‌شود باید گفت که در شرایط فعلی که رسانه‌های معاند خارجی و برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های داخلی در پی این هستند که با تأکید بر آرای سفید برداشت‌های غلط خود را به جامعه القا نمایند و میزان رأی سفید را به‌عنوان تحقیر انتخابات تفسیر نمایند، رأی دادن سفید حتی اگر از روی توجیه منطقی باشد، به مصلحت کشور و اجتماع نبوده و باید از آن پرهیز شود.

پی‌نوشت:
1.احکام انتخابات، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری:
https://b2n.ir/m02437
2.پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله‌العظمی مکارم شیرازی:
http://www.makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46462
3.البته جای اشاره دارد که این نوع تفسیر از رأی سفید هرچند توسط شخصیت‌ها و رسانه‌های داخلی و بالأخص خارجی و معاند صورت می‌گیرد و بر آن تأکید می‌شود، ولی در حقیقت و با تحلیل صحیح نمی‌توان هرگونه رأی سفید دادن را به‌عنوان تحقیر انتخابات تلقی نمود در همین باره رهبر معظم انقلاب چنین بیان کرده‌اند: «بعضی‌ها روی آراء باطله تکیه می‌کنند که «آقا آراء باطله زیاد است». خب حالا چه؟ آراء باطله دلیل چیست؟ آراء باطله دلیل جدایی آن افراد از نظام است؟ ابداً! عکسِ قضیّه است. آن‌کسی که می‌آید در شعبه‌ی رأی‌گیری و می‌خواهد رأی بدهد (با صندوق قهر نکرده، می‌خواهد رأی بدهد) نگاه می‌کند می‌بیند آن شخصی که قبول دارد، در این مجموعه‌ی نامزدها نیست؛ خب این چه‌کار کند؟ می‌تواند قهر کند بگوید «حالا که شخص موردنظر من در این فهرست نامزدها نیست، من رأی نمی‌دهم» و برود؛ اگر قهر نکرد، نرفت و رأی داد و اسم همان شخص را نوشت (که این می‌شود آراء باطل) یا رأی سفید انداخت، پس پیدا است که این شخص به صندوق رأی علاقه‌مند است، پیدا است که با صندوق رأی قهر نکرده، پیدا است که به‌نظام علاقه‌مند است...»؛ بیانات در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، (7/4/1400)
https://khl.ink/f/48211

پاسخ:
بسیاری از مردم معتقدند که شرکت ما در انتخابات اهمیتی ندارد و هر بار با هزار امید پای صندوق‌های رأی رفتیم بازهم مشکلات و گرفتاری‌های بیشتری نصیبمان شد. گرانی بیشتر، بیکاری و مشکلات و هزار مسئله ریزودرشت دیگر که چه ما رأی بدهیم و چه ندهیم فرقی ندارد. هرکسی می‌آید، وعده‌هایی می‌دهد و یک امیدی ایجاد می‌کند و بارأی ما بر کرسی می‌نشیند و بعد ما می‌مانیم و مشکلات زندگی.
برخی هم معتقدند که با چند رأی بالا و پایین اتفاقی برای انتخابات نمی‌افتد و ما و رأیمان تأثیری در انتخابات نداریم.

1. شرکت و عدم شرکت در انتخابات، نتایج و تبعاتی در پی دارد. اگر تصور کنیم که شرکت یا عدم شرکت ما در انتخابات هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند، طبق شواهد تاریخی سخت در اشتباهیم. کنار رفتن و اهمیت ندادن به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشور، عواقب قابل‌توجهی دارد که در یک جامعه توسعه‌یافته، ابداً قابل‌گذشت نیست.
وضعیت ایران به نحوی است که مؤثرترین و بالاترین سرمایه سیاسی آن، ملت و مردم است. رویکرد دشمنان قدرتمند خارجی و شرایط منطقه‌ای، معادلات قدرت در منطقه را به نحوی رقم‌زده است که استشمام کوچک‌ترین ضعفی در شرایط اجتماعی و سیاسی ایران، به تلاش مضاعف سایرین در به‌هم زدن تعادل اقتصادی و سیاسی ایران منجر می‌گردد. به عبارت واضح‌تر هر زمان که فرصت‌طلبان خارجی احساس کنند که پیوستگی سیاسی ایرانیان ضعیف است، از ضربه زدن به ملت ایران برای رسیدن به اهداف خود، ابداً دریغ نخواهند کرد. درنتیجه انتخابات موجب اقتدار نظام است و اگر گزینه انقلاب و سقوط نظام را در دست نداریم، بیشترین آسیب یک نظام ضعیف و غیر مقتدر را مردم تحمل می‌کنند.
دقیقاً به همین دلیل است که مقام معظم رهبری در سال 1394 توصیه کردند: «اینکه ما تکیه می‌کنیم، تأکید می‌کنیم، اصرار می‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام -حالا چند بار یادم نیست- که حتّی آن‌کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند -که خب بحمدالله امروز هست- این موجب می‌شود که ملّت ایران در چشم ملّت‌های دیگر آبرو پیدا کند و اعتبارش بالا برود؛ در چشم دشمنانش ابهت پیدا کند ملّت ایران؛ انتخابات این است».(1)

2. مطمئناً نامزدهای انتخاباتی بهتر و بدتر دارند. چراکه به‌طور یقین، نامزدها با یکدیگر تفاوت جدی در توانمندی، شیوه عملکرد و البته تفاوت جدی در پیام سیاسی درنتیجه رقابت و انتخاب خود دارند. حتی در میان افراد همفکر، تفاوت بسیار زیادی در سطح عقل سیاسی و مدیریتی وجود دارد، چه رسد به جریان‌های سیاسی مختلف. یقیناً سیاست‌های هر منتخب، می‌تواند تا مدت‌ها سرنوشت ما را تحت تأثیر خود قرار دهد. اگر نامزدهای انتخاباتی باهم تفاوتی در عملکرد و رویکرد نداشتند، این‌همه دعوای سیاسی و فکری جدی در کشور و در میان کنشگران سیاسی رخ نمی‌داد. چیزی به اسم انتخاب میان بد و بدتر هم‌معنا ندارد. افراد به نسبت با یکدیگر در اداره کشور، سالم‌تر، قوی‌تر و کارآمدتر و یا برعکس آن هستند.

3. مسئله مهارت‌های سیاسی بایستی جدی گرفته شود. اگر عادت به رأی دادن و رأی گرفتن کم‌رنگ شود، جایگزین خطرناکی به نام استبداد در میان تمام کنش‌گران سیاسی به وجود خواهد آمد. غیر از اینکه مسئولانی که پشتوانه رأی ملت را دارا هستند، تعلق‌خاطر بیشتری به مردم‌دارند، اگر معادلات قدرت، خارج از صندوق رأی رقم بخورد، اغتشاشات خیابانی، گروه‌های فشار، تشکیلات فاسد و مافیای قدرت و گروه‌های مسلح و بروز جنگ‌های داخلی، دور از ذهن نیست.  البته اگر می‌خواهیم انتخابات جدی باشد باید آن را جدی بگیریم. مشارکت آگاهانه، وسیع و رقابتی، دقت جامعه را بالابرده و افزایش هوش سیاسی جامعه منجر به تعدیل حکمرانان می‌شود.

4. منتخبانی که با رأی کم‌رمق مردم متصدی اداره کشور می‌شوند، توانمندی و پشتوانه لازم را ندارند. اگر یک منتخب، در پی یک رقابت ضعیف و شکننده بخواهد پنجه در پنجه مسائل و بحران‌های کشور بیندازد، زانویی سست خواهد داشت. این منتخبِ اراده یک ملت بودن است که به مسئولین شجاعت و اعتمادبه‌نفس بیشتری در تصمیمات می‌بخشد.

5. در نظر گرفتن مسئله تکلیف سیاسی نیز مهم است. انتخابات، هم حق شهروندان در یک حکومت جمهوری است و هم یک تکلیف در جامعه و نظام اسلامی. وقتی هر رئیس و نماینده‌ای سرنوشت میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد، هم حضور و انتخاب کردن، حق ما است و هم انتخاب آگاهانه، تکلیف و مسئولیت ما است. کنار نشستن و تماشاچی بودن، عمل به وظیفه شهروندی نیست.

6. دریا و اقیانوس، متشکل از قطرات است. اگر هر فردی بگوید که من در دریای ملت چه تأثیری دارم، دریایی شکل نخواهد گرفت. همین من‌ها جمع می‌شود و ما و انتخاب ما را تشکیل می‌دهد.

نتیجه:
حضور و مشارکت حداکثری در انتخابات، موجب تقویت و استحکام کشور و تقویت منتخبین می‌شود و رأی ما غیرازاینکه در انتخاب اصلح و سرنوشت ما تأثیر دارد، در تضمین اقتدار و امنیت ما نیز مؤثر است. در طول تاریخ انتخابات نظام جمهوری اسلامی در میان نامزدها، تکثر و تفاوت زیادی در افکار، عملکرد و آثار وجود داشته و دارد و این‌طور نیست که عدم مشارکت و عدم دقت در انتخاب آگاهانه، تفاوتی نداشته باشد.
 
پی‌نوشت:
1.    حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، خامنه‌ای دات آی آر، 19 دی1394:
 https://khl.ink/f/46976

پاسخ:
برخی معتقد هستند، معیار قرار دادن نظر مردم در اداره کشور، امری باطل، جاهلانه و حتی بدعت در دین و حکومت دینی است. بدعت است به این معنا که اصل جمهوری در این نظام اسلامی، امری است که نه‌تنها در اسلام نبوده است، بلکه خلاف اسلام است. در اسلام ما بنا بر آیات (حکم و فرمان تنها از آن خدا است)؛(1) و (آن‌ها هیچ ولی و سرپرستى جز او ندارند! و او هیچ‌کس را در حکم خود شرکت نمى‌‏دهد)؛(2) قائل به توحید تشریعی(3) هستیم. پس چگونه در مورد مسائل متعدد که مهم‌ترین آن حکومت بر مردم و اداره آنان است، دیگری را در حکم خدا شریک کنیم؟ آن‌هم رأی اکثریت جاهل چه ارزش و اعتباری دارد که به آن احترام بگذاریم؟ همان اکثریتی که در قرآن با تعبیر ﴿بَلْ أَکْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ﴾(4)و ﴿أکْثَرُهُمْ لا یَشْعُرُونَ ﴾(5) معرفی‌شده‌اند. یک اندیشمند فرهیخته یک رأی دارد، یک فرد بی‌شخصیت و بی‌سروپا هم یک رأی. این موجب انحطاط جامعه و دین نیست؟

1. ابتدا باید این مطلب را بدانیم که نمی‌توان در هر موردی، اکثریت را تحقیر کرد و آنان را نفهم و بی‌عقل دانست. آیا زمانی که جبهه پیامبر صلی‌الله و علیه و آله در سرزمین حجاز و بخش بزرگی از عالم در اکثریت قرار گرفت، این قبول اسلام به دلیل جهل اکثریت بود؟ یا زمانی که اکثریت یک ملت به عزاداری برای ایام محرم مشغول می‌شوند، این ناشی از جهل اکثریت است؟ آیا زمانی که در سال 58 اکثریت ملت، خواهان حاکمیت اسلام بر کشور ایران بودند، این ناشی از جهل اکثریت بود؟
پس اینکه زمانی که در اکثریت هستیم به آن افتخار کنیم و زمانی که در اقلیت قرار گرفتیم، با استناد به جهل اکثریت، به‌تحقیر نظر مردم بپردازیم، ما را با استاندارد دوگانه مواجه می‌سازد و این مسئله را نمی‌توان به‌عنوان یک اصل پذیرفت.

2. اما معنای جهل و نادانی اکثریت چیست؟ ازآنجاکه ذهن عقلانی و منطقی و علم و اشراف به مسائل، مانند ثروت و قدرت، جزو منابع محدود حساب می‌شوند، طبیعی است که اکثریت مردم، درک و آگاهی واقعی و صحیحی از پدیده‌ها نداشته باشند؛ اما اگر با تبلیغ و تبیین صحیح، مردم موانع را کنار زدند و راه پیروی از عاقلان و عالمان را انتخاب کردند، تصمیم و اراده آنان نیز ارزشمند است. به عبارت دیگر، طبیعی است که اکثر ما از واقعیت اکثر مسائل داخلی و خارجی کشور بی‌اطلاع باشیم، اما آیا این امکان وجود ندارد که با آموزش صحیح و تحقیق و بررسی و پیروی از متخصصان صادق، به نتیجه عاقلانه و احسن برسیم؟

3. با توجه به نکات بالا در اسلام و طبق عقل، رأی اکثریت معیار حق و باطل نیست؛ یعنی رأی اکثریت، لزوماً نه معیار حق بودن است و نه معیار ناحق بودن. ممکن است اکثریت از حق پیروی کنند، مانند آنجا که در مسجد برای خلافت و صدارت امام علی علیه‌السلام مردم اجتماع کردند و ممکن است اکثریت از باطل پیروی کنند، مانند آنجا که اکثریت در مقابل امام حسین علیه‌السلام شمشیر کشیدند. اکثریت، خود به خود معیار نیست.

4. اما آیا این به این معنا است که اسلام به مردم حق انتخاب نداده است؟ پاسخ خیر است. برخی قائل هستند که حق انتخاب مردم و حق تعیین سرنوشت، به‌عنوان منشأ مشروعیت(6) (نه صرفاً مقبولیت) توسط خداوند به مردم اعطا شده است و هیچ‌کس حق ندارد این حق را از مردم سلب کند. از این نظر به نظریه «مشروعیت دوگانه»(7) یاد می‌شود.
در واقع طبق این نظریه، حاکمیت هم باید شرایط الهی را داشته باشد و هم منتخب یا پذیرفته شده مردم باشد. اگر کسی که شرایط الهی را دارد، به‌زور بر اکثریت مسلط شود، باطل است. کسی هم که شرایط و معیارهای الهی را دارد ولو اینکه اکثریت هم او را انتخاب کنند، باز باطل است. اکثریت دخالتی در صفات فردی حاکم (فقاهت، عدالت، مدیریت و...) ندارند. همین‌طور اکثریت وظیفه دارند به دنبال تحقق دستورات الهی باشند.

5. نظر فقها و مجتهدین در این رابطه قابل‌تأمل و بررسی است تا ببینیم این امر بدعت است یا خیر.
آیت‌الله میرزای نائینی در تبیین مشروطه، حق مداخله اجتماعی را از اسلام اثبات کرده و در کتاب خود، حاکمیت سیاسی مردم را به‌طور عمده با استناد به نصوص «شورا» و ادله «امربه‌معروف و نهی از منکر» و ادله «حِسبه» اثبات می‌کند. ایشان همچنین حق نظارت بر چگونگی هزینه مالیات‌ها توسط دولت را از دیگر وجوه شرعی برای مداخله مردم در امر حکومت دانسته است.(8)
آیت‌الله شیخ اسداﷲ مامقـانی، از علمای مشروطه‌خواه و از شاگردان آخوند خراسانی، در کتاب «دین و شئون و طرز حکومت در اسلام»، حق حاکمیت را از آن خداوند می‌داند کـه آن را بـه مردم یـا «هیئت اجتماعیه انسان‌ها» واگذار کرده است و مردم از این جهت حق مشارکت در حکومت را خواهند داشت.(9)
آیت‌الله سید اسداﷲ خرقانی، از دیگر شاگردان مکتب آخوند خراسانی نیـز در رسـاله «روح التمـدن و هویـت‌الاسلام» با نقد نظام استبدادی و نیز مشروطه غربی، راه سومی را توصیه می‌کند که با طرح مرحوم نائینی و مرحوم آخوند شباهت بسیار دارد. وی برای برون‌رفت از بحران دوگانه استبداد و مشروطیت، «دموکراسی اسلامی» را پیشنهاد می‌کند و بر این باور است کـه دولت و همه قوای آن، از آن ملت است که بـه آن‌ها عاریت داده‌شده اسـت.(10)
ایشان با به رسمیت شناختن حق حاکمیت سیاسی مردم بارها تأکید می‌کند کـه «رئیس اجرایی مسلمین، انتخابی است که اوصاف او را قرآن بیان کرده و مسلمانان در هر دوره باید مصداق این صفات را انتخاب نمایند... و در صورتی عملاً در مدت ریاست انتخابی خود مخالفت صریحه با احکام نماید حق عزل وی رادارند».(11) خرقانی با چنین دیدگاهی اسلام را مخالف هرگونه استبداد می‌داند و بر مردم‌سالاری دینی و حق حاکمیت آنان تأکید می‌کند.
 شهید آیت‌الله مطهری در این رابطه معتقد است که حق حاکمیت مردم نه‌تنها بدعت نیست، بلکه از خود دین است:
 «آیا در متن اسلام حاکمیت ملی، حکومت مردم بر مردم هست یا نه؟ آیا در متن اسلام مردم حق‌دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم حق‌دارند که رئیس‌جمهوری خودشان را انتخاب کنند یا نه؟ بله مردم حق‌دارند و از اصول درست دموکراسی بیش از این‌ها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی، کلمه «اسلامی» در محتوای خودش همه این‌ها را دارد».(12)
آیت‌الله شهید بهشتی نیز قائل است: 
«بر طبق مبانی اسلامی در عصر ما (غیبت معصوم) حکومت، زمامدار، حاکم، صرفاً باید سِمت و قدرت خویش را از آراء مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیده مردم یا لااقل پذیرفته مردم و مورد حمایت مردم باشد. هیچ‌کس حق ندارد بر طبق مبانی اسلام که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را بر مردم تحمیل کند، برخلاف رضایت آن‌ها و برخلاف پذیرش و حمایت آن‌ها و برخلاف انتخاب آن‌ها».(13)
 ایشان نظام تحمیلی را در هر شرایطی طاغوت می‌داند و می‌گوید:
«آیا نظام شاهی اسلام می‌توانیم داشته باشیم؟ هرگز چون آنجا تحمیل و تعیین است».(14)
مقام معظم رهبری،  آیت‌الله العظمی خامنه‌ای نیز رأی مردم را یک ژست و یک امر بی مبنای اسلامی ندانسته و معتقد است: 
«مردم‌سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت و رسمیت پیدا کرد و از سوی امام خمینی مطرح شد، این‌یک طرح ناب و خالص دینی است؛ یعنی هیچ تردیدی در این نباید داشت. اینکه حالا بعضی‌ها گفتند که امام انتخابات را، مردم‌سالاری را و امثال این‌ها را از غربی‌ها به ملاحظه و رودربایستی و مانند این‌ها گرفت، حرف بسیار بی‌مبنائی است. امامی که ما شناختیم و سال‌ها با او همکاری کردیم و مردم دیدند امام را، کسی نبود که به خاطر رودربایستی با این و با آن و با این حرف‌ها، از حکم خدا منصرف بشود؛ نه، اگر چنانچه مردم‌سالاری در دین نبود، از دین نبود و خدایی نبود، امام کسی نبود که به آن تن بدهد. امام نظر قاطع خودش را می‌گفت».(15)
ایشان مشروعیت دوگانه را این‌گونه بیان می‌کند: 
«هیچ‌کس «حق ندارد» بر مردم حاکمیت داشته باشد؛ مگر آن‌که دارای معیارهای پذیرفته‌شده باشد و مردم او را پذیرفته باشند. امروز در جمهوری ‌اسلامی همه مقاماتی که به نحوی در کار مردم دخالت دارند، مستقیم یا غیرمستقیم منتخب خود مردم‌اند؛ حتّی رهبری؛ یعنی در نظام اسلامی، دارا بودن معیارها کافی نیست؛ بلکه انتخاب مردم هم شرط لازم است و بدون انتخاب مردم امکان ندارد».(16)
درنهایت امام خمینی نیز به‌صراحت می‌گوید:.
 «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملت‌مان بکنیم؛ و اسلام به ما اجازه نداده‏‎ ‎‏است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد ما هم از‏‎ ‎‏آن‌ها تبعیت می‌کنیم. ما حق نداریم. خدای تبارک‌وتعالی به ما حق نداده است، پیغمبر‏‎ ‎‏اسلام به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک‌چیزی را تحمیل بکنیم».(17)

6. اما از جهت عقل بشری، مراجعه به آرای عمومی و مردم‌سالاری چه فوایدی دارد؟ باید بدانیم که فواید و معایب یک امر را بایستی باهم سنجید. مسئله انتخاب خوب و بد مردم، در مراحل بعدی اهمیت در تحلیل اصل مردم‌سالاری است. فعلاً ببینیم که اصل جمهوریت و مشارکت سیاسی آحاد مردم چه فایده‌ای دارد؟
از آنجا که انتخابات، ابزار مشارکت مردم در امور حکومت است، دولت را ناگزیر از پاسخگویی و شفافیت می‌سازد. چراکه حکومت برای اینکه از مردم رأی بگیرد باید آنان را قانع سازد و نمی‌تواند مردم و افکار عمومی را نادیده بگیرد. خصوصاً در عصر غیبت، این نکته مهمی است. وقتی حکومت ملزم به شفافیت و پاسخگویی حداکثری به مردم و نمایندگان آنان بود، لازم است قوانینی عادلانه که حقوق همه، نه یک بخش از جامعه را در نظر گرفته است، فصل الخطاب باشد و الزام به فصل‌الخطاب بودن قانونِ عادلانه و مقبول در رابطه با حقوق اجتماعی و سیاسی تمام افراد جامعه، استبدا، فساد و انحراف حکومت را تقلیل می‌دهد.
از طرفی مردم چون‌که خود انتخاب‌کننده حاکمان هستند، اولاً شناخت سیاسی خود را بالا می‌برند و ضمن ارتقای شناخت، توان و آگاهی‌های سیاسی خود، اصل مهم مسئولیت‌پذیری و ایستادگی برای حفظ نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشند، چراکه به‌نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند. گروه‌های متکثر نیز می‌آموزند که اکثریت و اقلیت همدیگر را محترم بشمارند و با صندوق‌های رأی به اختلافات پایان دهند و نه با خشونت و جنگ داخلی، پس نظام سیاسی پایدارتر می‌شود.
در نظام مردم‌سالار، به دلیل وابستگی قدرت به مردم به‌جای افراد، مراقبت از حاکمان، اصلاح امور، تغییر سیاست‌های اشتباه و آزادی انتقاد و سلامت قضایی بسیار بیشتر است. وقتی گردش قدرت و رأی مردم نیست، اگر حاکم هم صالح باشد، تشکیل گروه‌های مفسد در حول او امری قابل پیش‌بینی است. وقتی مردم از دلیل انتخاب کنار گذاشته شوند، عده‌ای کم‌کم خود و اطرافیان خود را صاحب مردم می‌پندارند و می‌توانند در ادامه تمام اصول اسلامی و مکتبی را زیر پا بگذارند و با حکومت سلاح و سرکوب، عدالت‌خواهان و مصلحان را ساکت یا حذف کنند.(18)

نتیجه:
نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده، به این نتیجه رسید که همیشه اکثریت مردم تصمیم غلطی می‌گیرند، ضمن اینکه بالاتر از تصمیم درست و غلط مردم، حق انتخاب مردم و تعیین سرنوشت است که خداوند به آنان اعطا کرده است. اهتمام به‌حق حاکمیت مردم با توحید تشریعی منافات ندارد و همان خدایی که حاکم بر مخلوقات است این حق را تشریع کرده است. مشروعیت و حق حاکمیت، دو رکن دارد که هرکدام مفقود شود، حکومت، طاغوت است. یک رکن آن شرایط الهی فردی است و یک رکن دیگر آن انتخاب و پذیرش اکثریت مردم است. با توجه به مطالب فوق و نظر امام خمینی و نظرات سایر مجتهدینی که ذکر شد؛ حق تعیین سرنوشت و انتخاب زمامدار، توسط خداوند به مردم عطاشده است و در متن اسلام چنین حقی وجود دارد و این نه بدعت است و نه خلاف توحید تشریعی. از طرف دیگر وقتی یک نظام سیاسی در انتخاب و اهتمام مردم ریشه دارد و مردم به آن نظام سیاسی احساس تعلق می‌کنند، آن نظام سیاسی پاسخگوتر، سالم‌تر و پایدارتر است.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 11، شماره 38، اردیبهشت 1400، ص 53-67.
2. عباس عمادی، ابوالفضل شکوری و مسعود غفاری، «حق حاکمیت و تعیین سرنوشت از منظر فقه سیاسی شیعه»، فصلنامه حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره 53، تابستان 1396، ص 7 تا 20.

پی‌نوشت:
1. سوره یوسف، آیه 40؛ ﴿إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ﴾.
2. سوره کهف، آیه 26؛ ﴿ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی‏ حُکْمِهِ أَحَداً﴾ .
3. توحید تشریعی یعنی حق هرگونه حکم و قانون‌گذاری فقط از آنِ خداست.
4. سوره عنکبوت، آیه 63 .
5. سوره مؤمنون، آیه 56.
6. به‌صورت خلاصه مشروعیت به معنای حق داشتن است. در واقع مشروع بودن در حکمرانی به این معنا است که اعمال زور و سیطره حکومت بر مردم، بر اساس حق و غیر باطل است. اینکه خدا، رأی مردم، قانون و چه چیزی این حق را داده است، می‌شود منشأ مشروعیت.
7. ر.ک: سید محمدرضا مرندی، روح‌الله جلالی اصل، «مبانی مشروعیت حق حاکمیت مردم در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)»، ص 53-67.
8. نائینی، محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، ص 112.
9. مامقانی، اسداﷲ، دین و شئون و طرز حکومت در مذهب شـیعه، ص 13 و 14.
10. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 161.
11. جعفریان، رسول و سید اسداﷲ خرقانی، روحـانی نوگرای روزگار مشروطه و رضاشاه، ص 38 و 39.
12. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، (آینده انقلاب اسلامی)، ص 218.
13. حسینی بهشتی، محمد، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15 تا 19.
14. حسینی بهشتی، محمد، جاودانه تاریخ، ج 3، ص 90.
15. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، سخنرانی تلویزیونی مقام معظم رهبری به مناسبت سی‌ودومین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)، خامنه‌ای دات آی آر، 14 خرداد 1400 ش:
 https://khl.ink/f/47991
16. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، خامنه‌ای دات آی آر، 13 بهمن 1370 ش:
 https://khl.ink/f/2572
17. خمینی، سیدروح‌الله(امام خمینی ره)، صحیفه امام، ج 11، ص 33.
18. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک: حمید مدد، «فواید دموکراسی: نقش دموکراسی‌ها در تقویت صلح و توسعه»، ص 487 تا 497.
 

پاسخ:
بحث انتخاب بین اصلح نامقبول و صالح مقبول یا گزینه بهتر مقبول در انتخابات متعدد طرح‌شده است. به معنای دیگر در بسیاری از انتخابات این بلاتکلیفی در مؤمنین وجود دارد که تکلیف در رأی دادن چگونه ادا می‌گردد؟ اگر فردی را اصلح می‌دانیم اما احتمال رأی آوری و انتخاب وی ضعیف است، تکلیف این است که باید سراغ فرد غیر اصلح یا همان صالح مقبول و حتی کسی که کمتر فساد دارد رفت که احتمال رأی آوری بالاتری دارد، یا اینکه تکلیف ما در رأی دادن به فردی است که مشخصاً ازنظر ما اصلح است و تخطی از این امر جایز نیست؟
راه‌حل این مسئله را از دو وجه عقلی و شرعی بررسی و بیان خواهیم کرد.

1. طبیعتاً از منظر شرعی، در اینجا نمی‌توان به بررسی قواعد فقهی(1) و تفقه پرداخت و بایستی نظر فقها را تببین و در رأس آن‌ها در امور سیاسی، نظر ولی‌فقیه را در این مورد معتبر دانست. مقام معظم رهبری در این رابطه بیان کرده است: «باید بگردید، بین خودتان و خدا حجت پیدا کنید؛ یعنی بتوانید از راهی بروید که اگر خدای متعال پرسید شما به چه دلیل به این فرد رأی دادید، بتوانید بگویید به این دلیل. بین خودتان و خدا، دلیل و حجتی فراهم کنید و بعد با خیال راحت بروید رأی بدهید».(2)
پس ابتدا انسان باید دنبال حجت شرعی برای رأی دادن باشد و شرعاً و عقلاً مجاز نیست هر رأیی که دلش می‌خواهد در صندوق بیندازد و با سرنوشت میلیون‌ها نفر ساده‌انگارانه برخورد نماید. دقیقاً پرسش‌گر محترم نیز به دنبال حجت شرعی و فهم وظیفه شهروندی خویش است.
ایشان در این باب دربیانی دیگر تأکید کرده است که وظیفه اولیه رأی‌دهندگان، تلاش معقول برای پیدا کردن نامزد اصلح است. پس در مرحله بعد از دلیل داشتن، اصلح یافتن فردی است که می‌خواهیم به وی رأی بدهیم. «ملت باید تلاش خود را بکند، باید زحمت بکشد و دنبال اصلح بگردد... کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آن‌ها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است؛ بنابراین، همه صلاحیت دارند؛ منتها امر ریاست جمهوری، بالاتر از این حرف‌هاست. باید گشت و اصلح را پیدا کرد. باید گشت و امین‌ترین را انتخاب کرد. باید جستجو کرد و در بین این چند نفر، به‌طور نسبی قادرترینِ بر اداره کشور را پیدا کرد».(3)
طبیعتاً ازنظر عقلی نیز، بین نامزد صالح و اصلح، وظیفه اولیه، انتخاب اصلح است و این مورد تأکید امام و رهبری است.

حالا اگر اصلح را یافتیم، اما احساس کردیم که او در میان جامعه، شهرت و مقبولیت ندارد، وظیفه ما چیست؟
پاسخ این است که طبیعتاً تلاش می‌کنیم که اصلح را به جامعه معرفی کنیم و او را به شهرت و مقبولیت برسانیم.

حالا اگر به هر نحو، یقین پیدا کنیم، فردی که ما اصلح می‌دانیم رأی نمی‌آورد (مثلاً به‌صورت واضح، مشاهدات میدانی و نظرسنجی‌ها در ساعات پایانی تبلیغات انتخاباتی نشان می‌دهد که نامزد مورد نظر ما در دور رقابت قرار ندارد) و رقابت اصلی میان نامزدهای دیگر است چه؟ نباید به نفر بعدی که او را اصلح می‌دانیم و احتمال رأی آوری بالایی دارد رأی بدهیم؟
اینجا اگر ما به نامزدی که از ابتدا اصلح می‌دانیم رأی بدهیم، در حالی که مطمئن هستیم در میدان رقابت نیست، یک عمل لغو یا باطل انجام دادیم یا اینکه خیر، به تکلیف و وظیفه خود عمل کرده‌ایم؟ اینجا نتیجه مهم است یا تکلیف؟
اینجا محل دعوای نتیجه گرایی و تکلیف گرایی است. دقیقاً رابطه تکلیف و نتیجه در بحث ما چیست؟
مقام معظم رهبری این دعوا (رابطه نتیجه و تکلیف) را این‌چنین حل کرده است: «حتماً تکلیف معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ برخلاف تکلیف عمل نکند، ضد تکلیف عمل نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّا تلاشی که پیغمبران کردند، اولیای دین کردند، همه برای رسیدن به نتایج معینی بود؛ دنبال نتایج بودند. مگر می‌شود گفت که ما دنبال نتیجه نیستیم؟ یعنی نتیجه هر چه شد، شد!».(4)
پس در ادای تکلیف باید نتیجه را در نظر گرفت (با شرط زیر پا نگذاشتن تکلیف)؛ یعنی با رعایت حدود شرعی، تحصیل نتیجه بهتر، تکلیف شرعی ما را مشخص می‌کند.
حالا با این اوصاف اگر ما بگوییم هیچ اهمیتی ندارد که با انتخاب ما، نتیجه عاقلانه حاصل نشود و رأی ما نتیجه بهتر ندهد، خلاف تکلیف عمل کرده‌ایم کما اینکه آیت‌الله مصباح یزدی در این رابطه معتقد بود: «معرفی اصلحی که امکان رأی آوری آن فراهم نیست، کار لغوی است».(5)
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در پاسخ به این سؤال که: «اگر فرد اصلح در انتخابات احتمال رأی آوردنش کم باشد آیا می‌توان برای دفع فرد بدتر، به فرد بد رأی داد؟ آیا حجت شرعی خواهیم داشت در نزد خدا؟ (البته منظور از فرد بد، فردیست که اصلح نیست و شانس رقابت با فرد بدتر را دارد)» بیان کرده است:  «در صورتی که بدتر بسیار خطرناک باشد و بد این خطرات را ندارد و رأی نیاوردن اصلح تقریباً مورد اطمینان باشد آنچه نوشته‌اید مانعی ندارد».(6)

2. از لحاظ عقلی نیز انتخاب بین بد و بدتر در فلسفه اخلاق و اندیشه سیاسی، اصلی شناخته‌شده و آشناست. در موضوع ما بد (عدم انتخاب اصلح) و بدتر (حذف اقرب به اصلح و رأی آوردن فرد ناصالح یا پایین‌تر) وجود دارد.
امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه فرموده است: «عاقل، آن نیست که خوب را از بد تشخیص دهد؛ عاقل، کسى است که از میان دو بد، آن را که ضررش کمتر است، بشناسد.» (7)

نتیجه:
وظیفه اولیه در انتخابات یافتن نامزد اصلح است. سپس بایستی در معرفی، شناساندن و مقبولیت نامزد اصلح در جامعه تلاش کرد. اگر یقین پیدا کنیم که نامزد اصلح در دور رقابت نیست، به سمت شخص نزدیک‌تر به او برویم تا نتیجه بهتری در انتخابات رقم بخورد.

منابع بیشتر جهت مطالعه:
1. ابوالفضل امامی میبدی و سید مصطفی میر محمدی میبدی، «بررسی فقهی انتخاب اصلح و صالح مقبول»، مجله معرفت سیاسی، سال ششم، بهار و تابستان 1393، شماره 1 (پیاپی 11)، ص 61 تا 81.
2. عباس چهار دولی، ابوالقاسم دل‌انگیز، انتخابات و انتخاب اصلح، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، 1398ش.

 پی‌نوشت:
1. در بحث ما قاعده میسور (ما لایدرک کله لایترک کله)، قاعده مقیس (دفع افسد به فاسد)، قاعده اشتغال (الاشـتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی) و ... مطرح است؛ اما از آنجا که قرار نیست به بررسی فقهی بپردازیم و در مقام بیان فتاوا هستیم، از این بحث تخصصی صرف‌نظر می‌کنیم. 
2. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از خانواده‌‌های ایثارگران، خامنه‌ای دات آی آر، 31 اردیبهشت 1376،
 https://khl.ink/f/2839
3. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، خامنه‌ای دات آی آر، 13 اردیبهشت 1376:
 https://khl.ink/f/2836
4. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان‌، خامنه‌ای دات آی آر، 6 مرداد 1392:
 https://khl.ink/f/23346
5. پاسخ جبهه پایداری به اظهارات باهنر:
معرفی نامزد اصلحی که رأی نمی‌آورد بیهوده است، خبرگزاری ایرنا، 18 تیر 1398، کد خبر: 
83387838، https://irna.ir/xjtNtD
6. مکارم شیرازی، ناصر، جواز رأی دادن به دیگری باوجود کاندیدای اصلح، حوزه دات نت، 20 بهمن 1394: 
https://hawzah.net/fa/Entekhabat/View/7414
7. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج 75، ص 6، حدیث 58؛ لَیسَ العاقلُ مَن یَعرِفُ الخَیرَ مِنَ الشَّرِّ و لکِنَّ العاقلَ مَن یَعرِفُ خَیرَ الشَّرَّین
 

پاسخ:
یکی از مسائل بسیار جدی در عرصه انتخابات ایران، نحوه مواجهه با تضاد احتمالی میان انتخاب اصلح و مشارکت حداکثری است. 
به این معنا که گاهی شرایط به این صورت است که اگر انتخابات خیلی گرم و داغ نشود، بیشتر کسانی که در انتخابات شرکت خواهند کرد، علاقه‌مندان جدی‌تر انقلاب و نظام اسلامی بوده و طبیعتاً شانس پیروزی نامزد اصلح بالاتر است؛ اما وقتی انتخابات، زیادی گرم شود و مشارکت بالاتر برود، افراد دیگر که در شرایط عادی اهمیت چندانی به تکلیف سیاسی و شرعی و شرکت در انتخابات نمی‌دهند به میدان آمده و با رأی خود که گاهی از سر لج‌بازی‌های سیاسی است در نتیجۀ انتخابات اثر منفی می‌گذارند. با این اوصاف، آیا بهتر نیست که از خیر مثلاً ده میلیون رأی بیشتر بگذریم و به اهمیت انتخاب اصلح بیشتر توجه کنیم. انتخاب اصلح یعنی مدیریت بهتر سرنوشت ده‌ها میلیون ایرانی.

1. در فرض سؤال، با یک مقایسه مواجهیم. در یک مقایسه هم هزینه و فایده هر طرف را به‌دقت مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند تا به نتیجۀ احسن و انتخاب برتر برسند. پس باید ببینیم که فواید مشارکت حداکثری و معایب مشارکت پایین در مقایسه با فواید انتخاب اصلح و معایب انتخاب فرد غیر اصلح چیست.

2. مشارکت مردم در انتخابات، نشان‌دهنده تعلق نسبی آنان به‌نظام سیاسی کشور و کار کردن و زنده‌بودن قانون اساسی آن کشور است. به هر میزان این مشارکت بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که مردم، انتخابات و ساز‌و‌کار و ساختار سیاسی کشور و اهمیت اعمال اراده خود در آن را جدی گرفته‌اند. دشمنان خارجی نیز متوجه می‌شوند که طرح‌ها و نقشه‌های پرهزینه آنان به طمع سقوط سیاسی کشور چندان مؤثر نیست؛ اما در طرف مقابل، اگر مشارکت در کشور کاهشی شود، نشان‌دهنده آن است که به هر دلیلی مردم نتیجه انتخابات و تأثیر آن در زندگی خود را باور ندارند و به شرکت در آن اهمیتی نمی‌دهند و از همه مهم‌تر اینکه، نشاط سیاسی در کشور وجود ندارد. اینجا است که کشور دچار بحران مشروعیت خواهد شد و برای اثبات حق حاکمیت خود به‌زحمت خواهد افتاد. در چنین شرایطی اگر بهترین فرد هم انتخاب شود، اکثریت جامعه به او و دولت وی احساس تعلق نمی‌کنند و بخش بزرگی از جامعه از حاکمیت فاصله گرفته و خود را در امر اداره کشور سهیم ندانسته و با آن احساس بیگانگی می‌کنند؛ لذا صرفاً نقش مطالبه گر داشته و در بحران‌ها همراهی کمتری با نظام سیاسی نشان خواهند داد. این امر یعنی کاهش جدی سرمایه اجتماعی.

3. اگرچه انتخاب اصلح قطعاً تأثیر جدی و مهمی در مدیریت کشور در کوتاه‌مدت و درازمدت دارد و در اولویت است، اما طبیعتاً نامزدهای معرفی‌شده توسط شورای نگهبان، همگی صلاحیت حداقلی برای تصدی پست ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی را دارا هستند: «کسانی که وارد صحنه انتخابات می‌شوند، اشخاصی هستند که شورای نگهبان - که امین مردم در این قضیه است - پای اسم آن‌ها را امضا کرده و اعلام صلاحیت نموده است؛ بنابراین، همه صلاحیت دارند».(1) لذا انتخاب نکردن اصلح، در مقابل متزلزل شدن پایه‌های جمهوریت، مشروعیت و امنیت نظام و کشور اهمیت کمتری دارد.

4. اهمیت و ترجیح مشارکت حداکثری در کلام امام و مقام معظم رهبری کاملاً مشخص است. امام خمینی (ره) همواره در پیام‌ها و سخنرانی‌های خویش، بر اهمیت انتخابات و ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تأکید داشتند: «این وظیفه‌ای است الهی، وظیفه‌ای است ملی، وظیفه‌ای است انسانی... همۀ ما باید در انتخابات شرکت بکنیم».(2)
مقام معظم رهبری در این زمینه معتقد است:  «درست در نقطه مقابل خواست دشمنان، همۀ ما باید در انتخابات حضور فعالی داشته باشیم. انتخابات، آبروی ملی ماست. انتخابات، یکی از شاخص‌های رشد ملی ماست. انتخابات، وسیله‌ای برای عزت ملی است... . حضور شماست که نظام را تحکیم می‌کند، پایه‌های آن را مستحکم می‌نماید، آبروی ملت ایران را زیاد می‌کند، استقامت کشور را در مقابل دشمنی‌ها زیاد می‌کند و دشمن را از طمع ورزیدن به کشور و از فکر ضربه زدن و توسعه (برنامه‌اش) و فساد و فتنه منصرف می‌کند. این‌یک مسئله‌ بسیار مهم است؛ پس مسئله‌ی اول، شرکت در انتخابات است».(3)
ایشان مشارکت حداکثری را تا این حد ضروری می‌داند که: «مسلماً امنیت کشور، مصونیت کشور، پیشرفت کشور، با حضور همگانی و حداکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد».(4)
 رهبر انقلاب حضور حداکثری را به حدی ضروری می‌داند که به مردم اعلام کرده است: «عرض من به مردم این است. من به مردم نمی‌گویم فلان کس را انتخاب بکنید، فلان کس را انتخاب نکنید؛ این را هرگز به مردم نخواهم گفت، امّا به مردم عرض می‌کنم و اصرار می‌کنم که حتماً در پای صندوق رأی حاضر بشوید و رأی بدهید، به هرکسی که تشخیص می‌دهید؛ این باید اتّفاق بیفتد. هر کس کشور را دوست دارد، هر کس نظام را دوست دارد، هر کس امنیت را دوست دارد -از آحاد مردم- باید بیاید وارد میدان انتخابات بشود، بیاید پای صندوق؛ شرّ دشمن را این کم می‌کند».(5)
این ضرورت تا جایی است که ایشان به‌صراحت بیان کرده که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند: «حضور مردم یکی از آن عناصری است که دشمن را ناکام می‌کند. اینکه ما تکیه می‌کنیم، تأکید می‌کنیم، اصرار می‌ورزیم بر اینکه مردم همه شرکت کنند در انتخابات و من بارها این را قبلاً گفته‌ام -حالا چند بار یادم نیست- که حتّی آن‌کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد، امّا انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. همه باید بیایند در انتخابات شرکت کنند؛ این موجب می‌شود که نظام جمهوری اسلامی تقویت بشود، پایداری آن و ماندگاری آن تأمین بشود، کشور در حصار امنیت کامل باقی بماند».(6)

5. بعد از این مطالب باید ببینیم که اصلاً در مقابل مشارکت حداکثری چه گزینه‌ای داریم. مشارکت حداقلی؟ اینکه خلاف مصلحت کشور و جمهوریت نظام است. پس با مفهوم مشارکت نسبی مواجه هستیم؛ یعنی به میزانی انتخابات پرشور شود که احتمال برد نامزد رقیب زیاد نشود. چراکه بخشی از جامعه اگر به حرکت دربیایند، حتماً به نامزدی رأی خواهند داد که همسویی کمتری داشته باشد.
باید بدانیم چنین اصل و قاعدۀ ثابتی وجود ندارد که اگر سیاست‌گزاری نظام و فعالان سیاسی به سمت مشارکت حداکثری نرود، در درازمدت، در حد معقول بتوان مشارکت نسبی را نیز حفظ کرد. چراکه وقتی انتخابات گرم و مؤثر و رقابتی دیده نمی‌شود، آمار مشارکت نسبی نیز به‌سرعت ریزشی می‌شود. 
معمولاً این تضاد و تضارب آرا و هیجان‌های جدی رقابتی است که افراد را به حرکت وادار می‌کند.

6. اگر به دنبال مشارکت حداکثری نباشیم و صرفاً انتخاب اصلح را در نظر بگیریم، از یک زمانی به بعد، موضوع عوض خواهد شد؛ یعنی موضوع در «مقایسه میان مشارکت حداکثری و انتخاب غیر اصلح» باقی نمی‌ماند، بلکه اساس انتخابات کشور به امری تشریفاتی و نتایجی از پیش تعیین‌شده تفسیر خواهد شد. این امر نظام سیاسی کشور را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

نتیجه:
در مقایسه هزینه و فایدۀ انتخاب اصلح و عدم تحقق مشارکت حداکثری، آسیب مشارکت نسبی یا حداقلی و عدم تحقق مشارکت حداکثری به‌مراتب برای استحکام نظام و مشروعیت آن بیشتر از عدم راه‌یابی فرد اصلح به کرسی ریاست و نمایندگی است.

پی‌نوشت:
1. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از روحانیون، خامنه‌ای دات آی آر، 13 اردیبهشت:
 1376، https://khl.ink/f/2836 
2. موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، صحیفه امام، ج 18، ص 381.
3. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم استان کردستان‌ در میدان آزادی سنندج‌، خامنه‌ای دات آی آر، 22 اردیبهشت1388: 
 https://khl.ink/f/6642
4. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات‌، خامنه‌ای دات آی آر، 16 اردیبهشت 1392:
 https://khl.ink/f/22494
5. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگران، خامنه‌ای دات آی آر، 10 اردیبهشت 1396:
 https://khl.ink/f/36366
6. حسینی خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم قم، خامنه‌ای دات آی آر، 19 دی 1394:
 https://khl.ink/f/46976

پاسخ:

فضای انقلاب، فضایی تابع از موجی فراگیر و سراسری است. در واقع بخش بزرگی از جامعه به تبع بخشی دیگر، خود را با سیل خروشان ملت همراه می‌کنند. لذا تصمیمات سیاسی آنان نیز تابع چنین موجی است. 
نکته دیگر اینکه فضای انقلابی متأثر از یک رویکرد سلبی و تقابلی است و بیش از آنکه متوجه اثبات باشد، تخریب را می‌فهمد و لزوماً برای الگوی جایگزین برنامه‌ای ندارد.
با توجه به این مقدمات، آیا مشارکت بی‌نظیر و رأی حداکثری ملت ایران به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، ناشی از یک جو و ناآگاهی عمومی نبوده است؟
در این رابطه به چند مسئله علمی و رویداد تاریخی باید توجه کرد:

1. انقلاب (1) با شورش (2) متفاوت است. شورش معمولاً ناشی از خصومت‌های شخصی و گروهی است و سازمان‌دهی و رهبری مشخصی و خصوصاً ایدئولوژی جدید جایگزین مقبول ندارد. شورش‌ها معمولاً منفعلانه و تحت تأثیر جو هستند؛ اما انقلاب‌ها تابع جنبش‌ها (3) و نهضت (4) هستند. در واقع وقتی یک تحول بنیانی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد، این امر مستلزم یک پشتوانه فکری طولانی‌مدت است که توانسته است در بخش بزرگی از جامعه، مورد قبول و پذیرش قرار بگیرد. 
انقلاب اسلامی ایران، یک‌شبه رخ نداد و ثمره دو دهه نهضت امام خمینی و تلاش یارانش در سراسر کشور در تحول اعتقادی و رفتاری جامعه بود. جامعه ایران شاید ریزبه‌ریز قانون اساسی را نمی‌شناخت، اما روح قانون اساسی که حق حاکمیت ملی در راستای تحقق اسلام سیاسی و حکومت اسلامی بود را فهم کرده بود و به آن تا پای جان اعتقاد داشت. 
اسلامی بودن قانون اساسی و حکومت فقه چیزی نبود که جوگیرانه بر ملت ایران تحمیل شود و ملت ایران اسلام و اعتقادات سیاسی-اسلامی خود را چندساعته به دست نیاورده بود.

2. سابقه ریشه‌های اندیشه‌ای قانون اساسی حتی پیش از نهضت امام خمینی و در نهضت‌های متعدد ایرانیان از تنباکو تا مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران هم قابل مشاهده است. در تمامی این خیزش‌های اجتماعی، مردم به روح متبلور در قانون اساسی جمهوری اسلامی باور و ایمان داشتند اما در هر نوبت به دلایل متعدد با شکست و نقص در اجرا مواجه می‌شدند و این بار با یک سابقه تاریخی، آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکمیل کردند.

3. رأی به قانون اساسی نیز یک‌شبه اتفاق نیفتاد و در چند مرحله، قانون اساسی مورد تصویب و انتخاب ملت ایران قرار گرفت. از مدت‌ها قبل، بحث بر سر مدل حکومتی جایگزین حکومت شاهنشاهی و پهلوی در جریان بود. ابتدا الگو و مدل حکومتی جمهوری اسلامی در یک رفراندوم سراسری مورد تصویب ملت قرار گرفت. این الگو، واضح بود و نیازی به جو نداشت. سپس مردم ایران در یک انتخابات آزاد، نمایندگان و خبرگان منتخب خود را برای نگارش و تصویب قانون اساسی به مجلس خبرگان قانون اساسی فرستادند. 
سپس در طول چندین ماه کار این مجلس، مشروح مذاکرات در رسانه‌ها انعکاس یافته و نخبگان به تحلیل و تبیین و نقد و نظر پیرامون آن می‌پرداختند. بعد از آن قانون اساسی نوشته‌شده توسط منتخبان ملت، بار دیگر پس از توضیحات شهید بهشتی به ملت در حسینیه ارشاد و پخش آن از رادیو و تلویزیون، به رأی عمومی گذاشته شد و مردم به آن رأی دادند.

4. در انقلاب ایران، گروه‌های متعددی مانند چپ‌گراها اعم از حزب توده، چریک‌های فدایی خلق، حزب کارگران سوسیالیست و... و همچنین گروهای ملی با شدت و جدیت و با داشتن حزب و تشکل و رسانه و نشریه به یارگیری و تبلیغ الگوی خود مشغول بودند. 
گروه‌های رقیب اجازه جوگیری و تفکر یک‌سویه را نمی‌دادند و فضای جامعه ایران به‌تبع وقوع یک تحول تاریخی و انقلابی، به‌شدت سیاسی و پیگیر نظرات متعدد بود. در میان این گروه‌ها نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی دست برتر و توفیق بی‌نظیری در همراه کردن افکار عمومی با خود را داشته و وقتی امام خمینی از الگوی خود با عنوان «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» نام برد مردم با اکثریت قاطع از این الگو تبعیت کردند.

5. اگر در سال 1358 مردم ناآگاه و جوگیر بودند. چرا در سال 1368 و بعد از آزمودن ده‌ساله قانون اساسی، مجدداً به آن رأی مثبت دادند؟

6. در همه جای دنیا هیجان و موج جو و احساسات در رأی دادن مردم تأثیر دارد و نمی‌توان این امر را انکار، و مدعی شد که تمام ملت ایران، عالمانه و آگاهانه به قانون اساسی رأی داده‌اند؛ اما معمولاً مردم با مراجعه به نخبگان به تصمیمی در رابطه با انتخاب خود می‌رسند.

نتیجه:
انقلاب ایران پشتوانه یک نهضت و جنبش فکری و اعتقادی و یک تاریخ کهن مبارزاتی داشت که با روح متبلور در قانون اساسی اجین شده بود. مردم نیز در مراحل متعدد و با دقت نظر فراوان به قانون اساسی رأی دادند. وجود گروه‌های متعدد و رأی مجدد مردم در یک دهه بعد و مراجعه به نخبگان، جایی برای غلبه جو و احساسات باقی نمی‌گذارد.

پی‌نوشت‌ها:
1. انقلاب یا REVOLUTION، تحولات خشن و سریع و بنیادی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی است. به نظر هانتینگتون یک انقلاب تمام عیار دارای ترتیب و روابط سه عنصری است. اول نابودی سریع و خشونت‌آمیز نهادهای سیاسی موجود، دوم بسیج گروه‌های جدید در عرصه سیاست و سوم تأسیس نهادهای سیاسی نوین. ر.ک: تیلور، استن، علوم اجتماعی و انقلاب‌ها، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، نشر دانشگاه شاهد، ۱۳۸۸ ش.
2. اقدام (گاهی با خشونت) دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و معمولاً بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد. شورش‌ها واکنشی است و شورشیان معمولاً از برنامه جایگزین مقبول و همراهی توده‌ها برخوردار نیستند. ر.ک: فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، 1376 تا 1385: گروه واژه‌گزینی، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آثار، 1387 ش.
3. معنای نزدیکی با نهضت دارد و عبارت است از رفتار گروهی نسبتاً منظم و بادوام برای نیل به هدف اجتماعی کم‌وبیش معین و  بر طبق طرح‌های قبلی که می‌تواند اصلاحی و یا انقلابی باشد.
4. حرکتی معمولاً درازمدت است که ممکن است انقلاب فقط بخشی از آن به شمار آید؛ مانند نهضت اسلامی ایران که دست‌کم از اوایل دهه‌ی 1340 قابل‌ردیابی است. نهضت ممکن است به شکل تلاش‌های فکری و فرهنگی آغازشده، سپس در اثر گسترش افکار جدید، رنگ سیاسی و انقلابی به خود گیرد و یا حتی به انقلاب منجر نگردد.
 

پاسخ:
مقدمه
عدالت اجتماعی به معنای رفع تبعیض در میان جامعه است؛ اما به معنای دقیق‌تر عدالت اجتماعی به این معنا است که حق و حقوق مردم به‌صورت عادلانه و غیر ظالمانه رعایت و ادا شود. مثلاً مؤلفه‌های فرصت‌های برابر، توزیع عادلانه منابع کشور، رعایت استحقاق‌ها و ... در تحقق عدالت، عدالت اجتماعی نقش فوق‌العاده مهمی ایفا می‌کنند. (1) یکی از آرمان‌های اساسی انقلاب ملت ایران در سال 57 نیز تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در همه حوزه‌ها من‌جمله عدالت اقتصادی بود. چنانکه شهید مطهری در این رابطه معتقد است که عدالت اجتماعی، هم علت حدوث و هم علت بقاء انقلاب اسلامی است. (2)
برخی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه هیچ دستاورد قابل توجهی نداشته و حتی نسبت به پیش از انقلاب سقوط کرده است. اکنون پس از گذشت 43 سال از انقلاب اسلامی، کارنامه جمهوری اسلامی ایران در برپایی عدالت اجتماعی چیست؟
1. ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که در حوزه میزان تحقق عدالت اجتماعی، جمهوری اسلامی در چه نقطه‌ای ایستاده است؟
از یک‌سو اراده نظام و رهبران و سران آن بر اهتمام به این حوزه بوده است و قدم‌های فراوانی برداشته شده است، اما از طرف دیگر این اقدامات، ابداً کافی نیست و در این حوزه، ضعف‌های زیادی دیده می‌شود. رهبر انقلاب در این رابطه معتقد است که: «... در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، در زمینه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت، در زمینه‌ی نا برخورداری طبقات ضعیف و امثال این‌ها، بنده در گفتارهای گوناگون انتقاد دارم؛ لکن در همین مقوله‌ی اقتصاد هم قضاوت مراکز اقتصادی معروف دنیا این است که ایران در شاخص‌های مهمی از شاخص‌های اقتصاد، نسبت به قبل پیشرفت‌های مهمی کرده، گام‌های بزرگی را برداشته و حرکات بزرگی انجام گرفته است». (3)
2. چگونه می‌فهمیم که جمهوری اسلامی پس از 43 سال، در زمینه عدالت اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است؟
اگر در این زمینه به شاخصه‌های گوناگون بنگریم، بنای نظامِ بعد از انقلاب این بوده است که توسعه کشور در همه زمینه‌ها متوازن باشد و تمام مردم این سرزمین به‌صورت عادلانه از ثروت و مزایای رشد این کشور بهره ببرند؛ به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی می‌توانست برای گزارش کار و نمایش پیشرفت، بجای اینکه بر خدمت‌رسانی به دورافتاده‌ترین روستاها بکوشد و ارقام نجومی را بابت این امر صرف کند، ثروت کشور را بر مدرن سازی و تجمل پر سر و صدای چند کلان‌شهر متمرکز کند و منابع و ثروت ملی را به‌صورت نامتوازن و نمایشی مصرف کند. این غیرقابل انکار است که در سال‌های پس از انقلاب آمار توسعه برق‌رسانی، بهداشت و درمان، مخابرات، توسعه دانشگاه‌ها، مدارس، گازرسانی، راه‌سازی و... به دورافتاده‌ترین نقاط کشور با توجه به موانع داخلی و خارجی، خیره‌کننده بوده است.
به‌طور مثال طبق آمارهای بانک جهانی، در دوران پهلوی فقط 16 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی داشتند، اما طبق آمار همین بانک در سال 1990 میلادی یعنی در 30 سالگی انقلاب، حدوداً 100 درصد روستائیان ایران به برق دسترسی دارند. (4) یا  طبق آمارهای مؤسسات بین‌المللی در دوران پهلوی 51 درصد از کل مردم و 30 درصد از روستائیان کشور به آب سالم آشامیدنی دسترسی نداشتند؛ اما طبق آمارهای بانک جهانی نه‌تنها بخش اعظم روستائیان کشور به آب سالم دسترسی دارند، بلکه ایران علی‌رغم پهناوری و مشکلات خشک‌سالی، جایگاه هفتم در ارزانی آب آشامیدنی را  دارا است. (5) همچنین در آموزش و پروش و توسعه مدارس و امکان تحصیل در سطوح عالی برای پسران و دختران در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، آمار رشد و تلاش مسئولین نظام قابل تأمل و توجه است.
درمجموع یکی از متر و معیارهای سنجش رشد و توسعه جامعه، شاخص توسعه انسانی (6) است. برخلاف تبلیغات و جنگ روانی گسترده‌ای که دشمنان این انقلاب و همراهان کم‌دقت آنان به راه انداخته‌اند، طبق آمار دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1980 میلادی یعنی حدوداً زمانی که انقلاب پیروز شد، ایران در رده کشورهای با توسعه انسانی پایین معرفی‌شده است و پس از 40 سال، صعودی 60 پله‌ای داشته و در میان کشورهای با توسعه انسانی بالا، رتبه اول را کسب کرده است. (7)
اما یکی از مهم‌ترین معیار و مترهای عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و درآمد ملی در میان افراد جامعه است؛ یعنی کنار کاهش فقر، باید به کاهش نابرابری هم توجه کرد. برای تشخیص میزان کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توزیع مناسب ثروت در یک جامعه، از شاخص «ضریب جینی» استفاده می‌شود. این ضریب یک واحد اندازه‌گیری است که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. ضریب جینی بین صفر و یک و یا صفر و صد تعریف می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صفر باشد، یعنی درآمد کشور بین همه افراد جامعه به‌صورت یکسان تقسیم می‌شود. اگر ضریب جینی برابر صد باشد، یعنی درآمد کشور فقط به یک نفر رسیده و باقیِ افراد هیچ سهمی از آن ندارند؛ بنابراین اگر ضریب جینیِ کشوری در طول بازه زمانیِ مشخصی کاهش پیدا کند، نشان دهنده افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی در آن کشور خواهد بود. مقایسه و بررسی تغییرات این معیار در یک دوره زمانی برای هر کشور، ملاکی مناسب برای تشخیص فاصله طبقاتی و موفقیت آن کشور در زمینه عدالت اجتماعی خواهد بود.
طبق گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP، در سال 2013، اکثر کشورهای دنیا، خصوصاً کشورهای در حال توسعه، رشد قابل توجهی در ضریب جینی داشته‌اند، در واقع برای بسیاری از کشورها مهم بوده است که توسعه و اقتصاد قدرتمندی داشته باشند و اینکه بخش بزرگی از جامعه دچار فاصله طبقاتی قابل توجهی شود برایشان مهم نبوده است. درحالی که پس از انقلاب، ضریب جینی در ایران کاهش قابل توجهی داشته است و این نشان از اهتمام مسئولین کشور به نزدیک‌ شدن بهره‌مندی افراد از امکانات کشور است.
در ایران، تغییرات نرخ ضریب جینی از سال 1365 تا 1393 ش، 8.6 درصد کاهش داشته است. این در حالی است که بنا بر مقال‌های از بانک جهانی، در سا‌ل‌های آخر رژیم پهلوی، تغییرات ضریب جینی روندی افزایشی داشته است. (8) اگر تمام آمارها را کنار بگذاریم به وضوح مشهود است که بسیاری از مردم زندگی و سطح رفاهی نزدیک به یکدیگری دارند در حالی که در دهه پنجاه و شصت، بخش بزرگی از مردم بسیاری از امکانات عادی سایر مردم مانند خودرو، تلفن و ... را برای خود دست ‌نیافتنی می‌دانستند.
3. در نظر نگرفتن موانع در رسیدن به آرمان‌ها، عملی غیرمنصفانه و گمراه‌کننده است. جمهوری اسلامی در حالی توانسته است به این آمارها دست یابد که همیشه از سوی ابرقدرت‌ها و هم‌پیمانانشان مورد هجمه و حملات گسترده بوده است. جنگ گسترده نظامی و اقتصادی و انواع توطئه‌های تمام ناشدنی به قدری شدت داشته و دارد که بسیاری از ناظران خارجی همواره منتظر سقوط اقتصادی و سیاسی کشور بوده‌اند، اما کشور باهمت مردم با تمام قوا در حال پیشرفت و سازندگی است.
4. این نکته را نیز باید در نظر داشت که یکی از عوامل رشد عدالت اجتماعی، تصمیمات حاکمیتی است. عوامل دیگر مانند ظرف فرهنگی در این زمینه بسیار تعیین‌کننده است؛ به عبارت دیگر، وقتی فرهنگ جامعه، عملاً رویکردهای تبعیض‌آمیز را تشویق و تقویت کند، عدالت آسیب جدی خواهد دید. وقتی جامعه‌ای میل زیادی به پارتی‌بازی، رویکردهای قومیتی، دور زدن قانون و ... داشته باشد، تحقق عدالت اجتماعی به شدت سخت خواهد شد. باید این فرهنگ و اخلاق را نیز عوض کنیم که گویا انقلاب، تعدادی فرد و یا طیف محدودی خاص بوده و باید دست روی دست گذاشت و به رشد و رفاه و پیشرفت و عدالت رسید. انقلاب یعنی تحولی بنیادی که توسط ملت رخ می‌دهد. همه به اندازه توان خود باید با یکدیگر در رشد کشور تلاش کنند.
نتیجه
اگرچه نظام سیاسی و ملت ایران، پس از انقلاب دست‌آوردهای مهم و غیرقابل انکاری در حوزه عدالت اجتماعی داشته‌اند، اما این دست‌آوردها کافی نیست و باید معایب ریز و درشت آن برطرف شود. این دست‌آوردها طبق آمارهای بین‌المللی با شرایط عدالت اجتماعی در دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست. ضمن اینکه نباید موانع رسیدن به این دست‌آوردها و ارتقای آن را نادیده گرفت. 
همچنین باید بدانیم که یکی از اضلاع رسیدن به توسعه پایدار و رشد شاخصه‌های عدالت، مسئولین کشور هستند و ظرف فرهنگی نقشی قابل توجه در این زمینه دارد.
کلمات کلیدی
عدالت اجتماعی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، حکومت پهلوی.
منابع بیشتر برای مطالعه
راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش. 
پی‌نوشت‌ها:
1. ر.ک: سید رضا حسینی، مفهوم و ماهیت عدالت اجتماعی با رویکرد اسلامی، کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، https://www.olgou.ir/downloads/Docs/9209/Edalat8.pdf
2. ر.ک: مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، 
انتشارات صدرا، 1387 ش، ص 59 تا 63.
3. خامنه‌ای، سید علی، بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی، خامنه‌ای دات آی آر، 8/11/1400 
ش، https://khl.ink/f/49633.
4. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 103.
5. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 100.
6. «شاخص توسعه انسانی» Human Development Index | HDI یک ابزار آماری است که برای اندازه‌گیری دستاوردهای کلی یک کشور در ابعاد اجتماعی و اقتصادی به کار می‌رود. طبق این شاخص، ابعاد اجتماعی و اقتصادی یک کشور بر اساس سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می‌شود. 
سازمان ملل هرساله در گزارشی شاخص HDI را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد اندازه‌گیری می‌کند و کشورهای مختلف را بر اساس آن رتبه‌بندی می‌کند.
7. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 114.
8. راجی، محمدحسین و محمدرضا خاتمی، صعود چهل‌ساله، مروری بر دستاوردهای ۴۰ ساله‌ انقلاب اسلامی بر اساس آمارهای بین‌المللی، مشهد، انتشارات معاونت تبلیغ آستان قدس رضوی، 1397 ش، ص 152.
 

پاسخ:
مقدمه
در فاجعه تروریستی و خونین کرمان در 13 دی‌ماه 1402 (سوم ژانویه 2024) که بزرگ‌ترین حادثه تروریستی ایران خوانده شده است، طبق آخرین آمار، 84 نفر به شهادت رسیده و حدود 200 نفر مجروح شدند. (1) در رابطه با این حادثه هولناک این پرسش مطرح است که وقتی ایران در شرایط امنیتی و خطرناک به سر می‌برد و طبق رخدادهای قبلی، احتمال وقوع حوادث تروریستی وجود دارد چرا باید مراسمی با این حجم از جمعیت برگزار شود. همچنین مطرح‌شده است که قبلاً خبرهایی مبنی بر احتمال وقوع حادثه تروریستی و یا تهدید در این زمینه منتشرشده است، اما مسئولین به آن توجه نکرده‌اند، درحالی‌که در دنیا با کوچک‌ترین احتمالی در وقوع حمله تروریستی و یا یک تماس ناشناس، حتی یک ورزشگاه را به‌سرعت از جمعیت خالی می‌کنند. (2)
وجود احتمال در وقوع حوادث تروریستی و مقابله با آن با چند فرض قابل‌بررسی است:
1. اینکه احتمال بدهیم با توجه به کینه و بغض شدید گروه‌های تروریستی و تکفیری از سردار شهید قاسم سلیمانی و علاقه شدید آنان به انتقام از ملت ایران و اجرای عملیات تروریستی، برگزاری هرگونه اجتماع و مراسمی در این رابطه تعطیل شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. جمهوری اسلامی ایران از بدو تشکیل نظام سیاسی خود همواره با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو بوده و بارها با جنایات تروریستی روبه‌رو شده است. این جنایت‌ها بعضاً با حمایت‌های سرویس‌های بیگانه باهدف ترساندن و دلسرد کردن مردم صورت می‌پذیرد. راهکار چنین مشکلی، تقویت و شدت بخشیدن به عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی است، نه تعطیلی مراسمات سیاسی- مذهبی در کشور. این به معنای بی‌ارزش دانستن جان شهروندان نیست، چنانچه برای نمونه در طول برگزاری نمازهای جمعه و جماعت، ائمه جمعه و مجتهدان بزرگی مانند آیات: مدنی، (3) قاضی طباطبائی، (4) صدوقی، (5) دستغیب (6) و اشرفی اصفهانی (7) توسط تروریست‌ها به شهادت رسیده‌اند اما برگزاری نمازهای جمعه و جماعت در ایران تعطیل نشده، بلکه مراقبت‌های امنیتی و اطلاعاتی بیشتر شده است.
2. اگر اخطار یا خبر قابل اتکایی مبنی بر وقوع چنین حادثه‌ای از قبل وجود داشته و به آن بی‌توجهی شده باشد، قطعاً مسئولین ذی‌ربط به وظیفه خود عمل‌نکرده و باید مورد محاکمه قرار گیرند؛ اما تاکنون خبر دقیق و موثقی در این رابطه شنیده نشده است و تنها شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در فضای سایبری کشور راجع به تهدیدات پیش از برگزاری مراسم نقل‌شده است. درحالی‌که گیت‌های بازرسی در محل برگزاری این مراسم وجود داشته است که حادثه بیرون گیت‌های بازرسی رخ‌داده است. (8) البته مسئولان امنیتی در تمامی نقاط برگزاری مراسم، مسئول جان شهروندان هستند، اما کنترل چنین فضای وسیعی کاری بسیار دشوار و سخت است.
نتیجه:
احتمال قابل‌اعتنایی برای اجرای یک عملیات تروریستی پیش از برگزاری مراسم سالگرد سردار شهید سلیمانی وجود نداشته و صرفاً شایعات و گمانه‌زنی‌هایی در این رابطه موجود است. همچنین تعطیلی مراسمات مذهبی سیاسی به‌صرف احتمال انتقام تروریست‌ها از ملت ایران دقیقاً هدف تروریست‌ها است و راهکار صحیح در مقابله با این امر، افزایش توانمندی اطلاعاتی و امنیتی است.

کلمات کلیدی:
سردار شهید قاسم سلیمانی، تروریسم، حادثه خونین کرمان، امنیت 
کشور. 
پی‌نوشت‌ها:
1. علت تغییر آمار شهدای حادثه تروریستی کرمان/ ۸۴ نفر آخرین آمار شهدا، خبرگزاری ایسنا، 14 دی 1402، isna.ir/xdQjkk.
2. هشدار بمب‌گذاری در ورزشگاه خانگی بوکاجونیورز، خبرگزاری ایرنا، 14 آذر 1397، https://irna.ir/xjryfR
3. آیت‌الله سید اسدالله مدنی بعدازظهر روز جمعه، بیستم شهریور سال 1360 ش پس‌ازآنکه خطبه‌های نماز جمعه به پایان رسید در سن 67 سالگی توسط اعضای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.
4. آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبائی در شامگاه عید قربان و پس از اقامه آخرین نماز مغرب و عشاء در مسجد شعبان، در تاریخ 10/8/58 به شهادت رسید.
5. آیت‌الله محمد صدوقی در دهم ماه مبارک رمضان مطابق با یازدهم تیرماه 1361 پس از ادای نماز جمعه به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید.
6. آیت‌الله سید عبدالحسین دستغیب در روز بیستم آذرماه سال 1360 هنگام رفتن به نماز جمعه به شهادت رسید.
7. آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی در سال 1360 روز 22 ماه مبارک رمضان در حال رفتن به مسجد جهت اقامه نماز ظهر توسط منافقین به شهادت رسید.
8. انفجارها خارج از محدوده گیت‌های بازرسی رخ‌داده است، باشگاه خبرنگاران جوان، 13 دی 1402، http://www.yjc.ir/00aEl1
 

پاسخ:

مقدمه
در پی فاجعه تروریستی و خونین کرمان در 13 دی‌ماه 1402 (سوم ژانویه 2024) که بزرگ‌ترین حادثه تروریستی ایران خوانده‌شده است، طبق آخرین آمار، 84 نفر به شهادت رسیده و حدود 200 نفر مجروح شدند. (1) برخی بر این باورند که خطای راهبردی ایران در مقابله و درگیری با قدرت‌های جهانی، توان امنیتی ایران را کاهش داده و موجب تقلیل امنیت داخلی کشور شده است.

در رابطه با این مسئله، ملاحظات زیر قابل‌تحلیل و بررسی است:

1. باید مشخص شود که دقیقاً ایران چگونه با ابرقدرت‌ها درافتاده است؟

اول اینکه پیش از آنکه ایران با ابرقدرت‌ها درافتاده باشد، این ابرقدرت‌ها هستند که با ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان درافتاده‌اند.

ایالات‌متحده آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، حدوداً 800 پایگاه نظامی در 80 کشور دنیا مستقر کرده است که بخش بزرگی از این پایگاه‌ها اطراف ایران است. آمریکا از عمر سیاسی 246 ساله خود، 230 سال را در جنگ با سایر کشورهای جهان سپری کرده است. حدود 173 هزار سرباز آمریکایی در 159 کشور جهان مستقر هستند. تنها در کشورهای همسایه ایران مانند کویت، بحرین، عربستان، ترکیه بیش از سی هزار نیروی نظامی آمریکایی در پایگاه‌های نظامی خود مستقر هستند. افغانستان تا همین چند وقت پیش و عراق تا همین‌الان تحت اشغال نظامی نیروهای ایالات‌متحده آمریکا بوده‌اند. بعد از جنگ جهانی اول و دوم، توسط ابرقدرت‌ها کشوری جعلی، متجاوز و نژادپرست به نام اسرائیل در منطقه خاورمیانه ایجاد شد که مبنای شکل‌گیری آن توسعه تجاوزکارانه و حفظ قدرتمندتر منافع ایالات‌متحده آمریکا در عمق خاورمیانه است. (2)

با این اوصاف، ما با ابرقدرت‌ها درافتاده‌ایم یا این ابرقدرت‌ها هستند که عادت دارند با زبان زور و سلاح با سایر کشورها سخن بگویند و مرتب در دنیا دخالت کنند.

دوم. اینکه اگر منظور از درافتادن با ابرقدرت‌ها، عملیات طوفان الاقصی در سرزمین‌های اشغالی است که این اتفاقات توسط گروه‌های مقاومت فلسطینی و حماس رخ‌داده است و نه ایران. (3)

سوم. اگر منظور از این امر، حضور منطقه‌ای ایران است. تعداد نیروهای ایران در خارج از مرزها قابل‌مقایسه با نیروهای مسلح داخلی نیست یعنی درصد بسیار کمتری از نیروهای مسلح در خارج از مرزها به ضرورت امتداد عمق راهبردی مستقر هستند.

2. اگر این پیش‌فرض صحیح بود که ایران از امنیت داخلی خود غافل شده است، باوجود شرایط منطقه‌ای ایران و سرویس‌های قدرتمند خارجی باید به‌صورت مکرر و مرتب با فجایع تروریستی مواجه می‌شدیم. کما اینکه در برخی از کشورهای همسایه مشاهده می‌کنیم که دیگر شنیدن حملات تروریستی و مرگ شهروندان به امری عادی بدل شده است؛ اما به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صرفاً در سال گذشته 400 مورد بمب‌گذاری کشف و خنثی‌شده و 190 تروریست دستگیرشده‌اند که از این تعداد 20 درصد مربوط به استان تهران بوده است. (4) در سال جاری نیز بارها خبر دستگیری و انهدام باندهای تروریستی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور اعلام شده است.(5)
نتیجه:
اینکه تصور شده است که ایران به دنبال ماجراجویی و درگیری با ابرقدرت‌ها است، خلاف واقعیت جهانی است و این دنیا است که مجبور و محکوم است تحمیل و تحکم نظامی و سیاسی ابرقدرت‌ها را تحمل کند. همچنین کشف و خنثی‌سازی عملیات‌های متعدد نشان می‌دهد که ایران توان امنیتی و اطلاعاتی بالایی دارد و نمی‌توان با چند حادثه، توان و زحمات گسترده نیروهای امنیتی کشور  در ایجاد امنیت و کشف و خنثی‌سازی صدها عملیات تروریستی را زیر سؤال برد.

کلمات کلیدی:

شهید قاسم سلیمانی، حادثه تروریستی کرمان، داعش، تروریسم.

پی‌نوشت‌ها:
1. علت تغییر آمار شهدای حادثه تروریستی کرمان/ ۸۴ نفر آخرین آمار شهدا، خبرگزاری ایسنا، 14 دی 1402، isna.ir/xdQjkk.

2. آرْتور جِیمز بالفور به‌عنوان وزیر امور خارجه بریتانیا، در نوامبر ۱۹۱۷ م نامه‌ای نوشت و در آن وعده برپایی یک وطن قومی برای یهودیان در فلسطین را اعلام کرد. این نامه خطاب به ادموند روچیلد نوشته شده بود.

انگلستان بر اساس بیانیه بالفور موافقت خود را بر تأسیس یک حکومت مستقل یهودی در خاک فلسطین اعلام نمود. این اعلامیه اولین گام عملی برای تشکیل رژیم صهیونیستی بود. در تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ م گروه‌های صهیونیستی طرح تقسیم فلسطین را در سازمان ملل به تصویب رساندند.

در سال بعد، ۱۹۴۸ م برابر با ۱۳۲۷ ش، دولت اسرائیل اعلام موجودیت کرد. یهودیان درحالی‌که تنها حدود پنج درصد از زمین‌های فلسطین را خریداری کرده بودند، در زمان اعلام موجودیت ۷۷ درصد از سرزمین‌های فلسطینی را به اشغال خود درآوردند.

3. رهبر انقلاب: «حامیان رژیم و بعضی از افرادِ خودِ رژیمِ غاصب، یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کرده‌اند و ادامه دارد، ازجمله اینکه ایران اسلامی را پشت این حرکت معرفی می‌کنند؛ اشتباه می‌کنند. البتّه ما از فلسطین دفاع می‌کنیم، ما از مبارزات دفاع می‌کنیم، ما پیشانی و بازوی طرّاحان مدبّر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطینی را می‌بوسیم، ما به آن‌ها افتخار می‌کنیم؛ این هست، امّا آن‌هایی که می‌گویند «کار فلسطینی‌ها ناشی از غیرفلسطینی‌ها است» ملّت فلسطین را نشناخته‌اند، ملّت فلسطین را دست‌کم گرفته‌اند؛ اشتباهشان در همین است؛ اینجا هم محاسبه‌ی غلط می‌کنند. البتّه همه‌ی دنیای اسلام موظّف است که از فلسطینی‌ها حمایت کند و باذن‌الله حمایت هم خواهد کرد، امّا این کار، کار خود فلسطینی‌ها است؛ طرّاحان هوشمند، جوانان شجاع، فعّالان ازجان‌گذشته توانسته‌اند این حماسه را به وجود بیاورند و این حماسه ان‌شاءالله گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود.» خامنه‌ای، سید علی، بیانات در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، 18 مهر 1402، https://khl.ink/f/54056

4. وزیر اطلاعات: ۴۰۰ مورد بمب‌گذاری در کشور در سال گذشته کشف و خنثی‌سازی شد/ دستگیری ۱۹۰ تروریست، خبرگزاری میزان، 20 شهریور 1402، https://www.mizanonline.ir/00JrUi

5. ضربه سنگین سپاه به گروهک تروریستی/ سلاح‌های جنگی کشف شد! پایگاه خبری خبر آنلاین، 15 مرداد 1402،

khabaronline.ir/xkhYc.